الوديعة السعودية الإماراتية.. حاضرة في الإعلام غائبة في الواقع

مازال ذكر الوديعة السعودية والإماراتية ، يحلق في الافق البعيد 
حيث يرون أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن في السنوات السبع الأخيرة، والتي اشتدت ضراوتها مؤخرا لها عدة مسببات، وجميعها من نتاج الحرب القائمة، التي أنهت دور الدولة والحكومة، وقسمت البلاد الى حكومتين ، كل منطقة فيها تخضع لحكم جماعة من الجماعات والأفراد، فغاب بذلك دور الحكومة المركزية.

واستنادا الى ما تقدم، فان السبب الأول يعود الى عدم وجود وعاء مالي موحد، تصب فيه كل الواردات المالية للدولة، فرغم نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن قبل عدة سنوات، الا ان كل المحافظات وما تسمى بالمناطق المحررة، ظلت ممتنعة عن ارسال وارداتها المالية الى البنك المركزي، واستحدثت لنفسها حسابات في مناطقها، وبأسماء شخصية للمسؤولين والمحافظين، بعيدا عن الحسابات الحكومية الرسمية، لتكون هذه الموارد تحت تصرف الحكام المحليين للمحافظات والمناطق المحررة.

ومن أهم الأسباب أيضا، توقف وتعطيل المنشئات الوطنية الايرادية الكبرى، في مقدمتها المطارات والموانئ في مختلف مناطق البلاد، وتوقف حقول النفط والغاز عن العمل والانتاج، وكان النفط والغاز يغطيان أكثر من 70% من موازنات الحكومة، الى جانب الفساد المالي المستشري، والذي بات مسؤولي الدولة والمسؤولين المحليين على السواء، يمارسونه بشكل متوحش وعلى نحو فاضح، مستغلين ظروف الحرب وتعطل المؤسسات الرقابية والقانونية، ومن مظاهر الفساد استلام المسؤولين لأجورهم بالدولار، باعتبار ذلك باب لتهريب وتسرب العملة الصعبة للخارج، الى جانب سحب العملة الأجنبية (الدولار والريال السعودي) من سوق التداول المحلية، عبر مئات محلات الصرافة التي نشأت اثناء الحرب، وكثير منها يعمل خارج القانون ومحمية بنفوذ ملاكها، واستغلال تجار المشتقات النفطية غياب الرقابة على حركة العملة، عمدوا الى سحب العملة الأجنبية، لاستخدامها في استيراد الوقود، سعيا خلف الأرباح الكبيرة والسريعة ، انتهى ذكر الوديعة السعودية والإماراتية التي مازالت تذكر في الخيال ،

كتب الأستاذ  شارد مثنى مصلح