بلاغ عاجل للتحقيق في شبهات فساد مالي واداري في حضرموت

فضيلة القاضي قاهر مصطفى/ النائب العام بالجمهورية اليمنية
حفظكم الله ورعاكم

أولا، نتقدم لفضيلتكم بوافر التقدير والاحترام، بوصفكم قامة قانونية وقضائية عالية، ليس في اليمن فقط بل أيضا على مستوى الوطن العربي، ولما يُجمع عليه من نزاهتكم ومسيرتكم المهنية الناصعة بالبياض، الأمر الذي يجعلنا نقف باجلال واحترام أمام فضيلتكم، وكلنا ثقة في التعامل الايجابي مع بلاغنا العاجل هذا.

فضيلة القاضي النائب العام/
بما ان النيابة العامة هي المكلفة بالانابة عن الشعب في حماية حقوقه والمال العام، فاننا نتقدم ببلاغنا العاجل عن وجود شبهات بفساد مالي واداري في محافظة حضرموت، اذ عانت المحافظة خلال السنوات السبع الماضية من اختلالات ومخالفات مالية وادارية عميقة، انعكست في الواقع المعيشي لنا كمواطنين.

فضيلة القاضي قاهر شاهر/
ان شبهة الفساد المالي والاداري التي نطالب فضيلتكم بتوجيه النيابة المختصة بالتحقيق فيها مع المسؤلين عن ادارة المحافظة، منذ تحرير المكلا وباقي المديريات من تنظيم القاعدة الارهابي، وعودة السلطات الرسمية حتى اليوم، وأن يبدأ التحقيق من رأس الهرم خلال تلك السنوات، وعلى أن تشمل كل المساعدين والوكلاء والمدراء العامون في الساحل والوادي، الذين تبوأوا مناصب خلال السبع السنوات الماضية وحتى اليوم.

فضيلة النائب العام/
نطالب فضيلتكم بالتحقيق في شبهات الفساد المالي والاداري في حضرموت، لمعرفة الايرادات المالية بمختلف تصنيفاتها المركزية والمحلية، وايرادات الصناديق القائمة بالقانون وغيرها المنشأة حديثا خارج القانون، والجبايات غير القانونية كالميازين، والاضافات المالية في قيمة أسعار الوقود المباع للمواطنين، والديزل بالسعر المدعوم المخصص من شركة بترومسيلة، وكذلك أوجه صرف نسبة الـ25% من قيمة مبيعات النفط، والمبالغ المحولة من الحكومة المركزية والجهات المانحة، التي أكدتها بلاغات حكومية سابقة بانها كانت تورد الى حسابات السلطة المحلية، ولم ينعكس كل ذلك في الوضع الاقتصادي والخدماتي والمعيشي للمواطنين، بل ان الأوضاع ظلت من سيئ الى أسوأ، اذ تدهورت الخدمات بشكل مريع، وتدهورت الحالة الاقتصادية والمعيشية ووصلنا الى حافة الكارثة.

فضيل النائب العام/
ان شبهة الفساد الاداري التي نطالب بالتحقيق فيها، تبرز من خلال القرارات والاجراءات العشوائية، التي ظلت قيادة السلطة المخلية تصدرها وتتخذها على جميع المستويات، وكانت سببا في الارتباك الاداري الشديد، وفقدان مؤسسات الدولة والنفع العام طوال السبع سنوات الماضية، القدرة على القيام بأدوارها في خدمة المجتمع وتنظيمه، كما انها تسببت في ضياع حقوق كثير من الموظفين والعاملين، ضياع استحقاقاتهم المهنية والمالية، وتجاوزت المعايير التي بينتها قوانين الخدمة المدنية، في العمل في السلك المدني والدرجات والترقيات الوظيفية.

فضيلة النائب العام/
نأمل ايلاء بلاغنا هذا جل اهتمامكم، وأن تتفضلوا بالتوجيه باتخاذ اجراءات ايقاف المسؤولين المعنيين ومنعهم من السفر الى خارج حضرموت، ومباشرة التحقيق مع كل من تعنيهم شبهة الفساد المالي والاداري، وبهذا فانكم ستحققون العدالة، وستكون خطوة تاريخية محسوبة لفضيلتكم، تأكيدا ان وجودكم على رأس هذه المؤسسة العدلية، يعني بداية عهد جديد، عهد تتحقق فيه العدالة المنشودة، وان الجميع متساوون أمام القانون، وان لا سلطة الا للقانون الذي يحمي الحقوق، ويحمي أموال الشعب وممتلكاته، مع تمنياتنا لفضيلتكم بالتوفيق والنجاح، وأن يتحقق على أيديكم حلم الجميع في قضاء عادل ونزيه.