بالتزامن مع إنعقاد جلسات مشاورات الرياض اليمنية - اليمنية ألتقيت بعدد من المواطنين في الشارع اليمني و حين سألتهم عن رأيهم بتلك المشاورات و المشاركين فيها و ما يأملونه منها فقد أكد الغالبية منهم أنهم لا يهمهم نوعية المتشاورين و كل ما يأملونه هو وقف الحرب و إنتزاع وديعة مالية من السعوديين تساهم في تعزيز العملة اليمنية و بالتالي إنخفاض سعر السلع و المواد الغذائية التي بات سعرها يرهقهم و بسبب ذلك أصبح الغالبية من الشعب جوعى و يعتمدون على ما تقدمه لهم منظمات الإغاثة من فتات ..
الحقيقة المرة التي قد لا يعيها المواطن هي أن الوديعة وهم من ضمن مجموعة أوهام وعد بها التحالف عبر صناعة إعلامية الغرض منها تحقيق مكاسب مرحلية معينة .. فالجنوب و إستقلاله وهم وعد به التحالف الفئات المطالبة بالإستقلال لكسب تلك الفئات لإستغلالها سياسياً و عسكرياً مؤقتاً و إلى حين و كذلك تحرير صنعاء و عودة الشرعية و آخر الأوهام كان الوعد بدخول اليمن المنظومة الخليجية و أكثر الدجل لوعودهم كان وعدهم بتحويل اليمن ليكون مماثلاً و منافساً للدول الأوربية تطوراً و رقياً ..
أن أية وديعة قادمة لن تحدث فرقاً و الواقع المعاش قد أثبت ذلك فأرتفاع سعر الدولار مقابل الريال ليصل إلى 1700 ريال قابله إرتفاع جنوني في أسعار السلع و حين أنخفض ليصل 1100 ريال لم يقابله أطلاقاً اي إنخفاض في سعر السلع .. كما أن ذلك الواقع قد أثبت خلال الفترة السابقة أن المواطن العادي لن يستفيد من أية وديعة و المستفيدون منها هم قلة بعدد الإصابع تجار و بنوك تجارية و صيارفة و سماسرة داخل البنك المركزي و بعض مسؤولي الحكومة و هذا ما ثبت فعلاً في السابق ..
لا نية حالياً للسعودية و دول الخليج و التحالف من تقديم أية وديعة مالية فقد أمسكت يدها عن ذلك على عكس المنح و الودائع التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات لمصر و بعض الدول الأخرى و يرجع ذلك لقياسات سياسية و عسكرية خاصة بها و هذا شأنها لكن على الأقل اذا كان يهما صالح الشعب اليمني فيفترض أن تقوم بخطوات بديلة للوديعة منها الضغط لإصلاح المنظومة المالية اليمنية و محاسبة الفاسدين فيها و كسر إحتكارات البيوت التجارية الموردة للسلع و فتح المطارات و الموانئ و الغاء نظام تفتيش السفن المعمول به حالياً و تشجيع الشركات التجارية في بلدانها بإغراق السوق اليمنية بالسلع و التوقف عن صرف الرواتب و الإكراميات بالعملات التي تقدمها للجيش و المقاومة و مساواتها برواتب الموظف اليمني العادي و كذلك إلغاء حساب الحكومة في البنك الأهلي السعودي و حينها يمكن الإستغناء عن أية ودائع من قبلهم ..
أخيراً للمتشاورين اليمنيين أن إصلاح المنظومة المالية و الإقتصادية أهم بكثير بالنسبة للمواطن اليمني من إصلاح المؤسسة الرئاسية فالمواطن العادي حالياً لم يعد يكترث لأي إجندات أو نظاماً سياسياً قادماً بقدر ما يهمه رفع المعاناة عن التي أنهكته خلال سنوات الحرب .
