أجمعت النظريات السياسية المعاصرة، على اطلاق مسمى الدولة الفاشلة عند وجود عدد من المعطيات حددتها في الآتي:
- فقدان الحكومة السيطرة على أراضيها، أو احتكار الاستخدام المشروع للقوة المادية فيها.
- تآكل السلطة الشرعية في اتخاذ القرارات الجماعية.
- عدم قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
- عدم قدرة الحكومة على التفاعل مع الحكومات الأخرى.
وبالنظر للواقع اليمني، فمنذ دخول البلاد في مرحلة الانقلاب الحوثي، ومن ثم اندلاع الحرب الأهلية والتدخل العسكري الخارجي، باتت جميع تلك البنود حاضرة، حتى وان لم يتم الاعلان رسميا عن ذلك أو الاعتراف به.
الواقع اليمني يؤكد تماما وبما لا يدع مجالا للشك، ان الحكومة المركزية ضعيفة وعديمة الفاعلية، فهي عاجزة عن تقديم أي دعم لمواطنيها، ناهيك عن عدم قدرتها على ضبط أو السيطرة على موارد الدولة، وهي فاقدة كليا السيطرة على أراضي البلاد، التي باتت مستباحة من قبل قوى اقليمية ودولية، وأجزاء كبيرة منها معرض للاستقطاع من قبل دول يفترض انها صديقة، والحكومة الفاشلة لم تبد حتى اعتراض لفظي، على العديد من التصريحات التي يطلقها عدد من المسؤولين العرب، الذين يلمحون من خلالها الى نواياهم في استقطاع أراض وجزر يمنية، وضمها دون حق الى بلدانهم، الى جانب تغول الفساد وانتشاره الى أوسع مدى، وانتشار الجرائم بمختلف أنواعها ومسمياتها، وظهور لاجئين وحركة غير طوعية للسكان في مختلف المناطق، والتدهور الاقتصادي والمعيشي المريع، الذي بات أقل وصف له بأنه كارثي، وانتشار المليشيات في العديد من مناطق البلاد، التي تمثل قوات مناطقية بديلة لقوات الحكومة، والتدخل العسكري والاختراقات الأمنية الخارجية، حيث أصبحت اليمن ميدان تلعب فيه أجهزة الاستخبارات الدولية.
كل تلك الاسباب والوقائع والمعطيات، شئنا أم أبينا تدخل اليمن تحت مسمى الدولة الفاشلة، ولكن تجنبا للتأثيرات الجيوسياسية، التي لن تقف عند حدود اليمن فحسب، بل انها ستتجاوزها الى بلدان قريبة وبعيدة، فإنه يتم التعامل مع الحكومة باعتبارها شرعية، الا ان الواقع في الداخل اليمني يزداد تدميرا وتآكلا وبؤساً، ولتجنب مزيد من الانهيار، أو على الأقل ايقاف التدهور عند النقطة التي بلغها، وعلى أمل بفتح أبواب ومخارج من هذا الوضع، يجب اتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة.
أهم هذه الاجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها، أن يعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، عن انهاء وجود التشكيل الحكومي الذي يترأسه معين عبدالملك، واستبدال ذلك بمجلس طوارئ برئاسة "هادي" نفسه، يتكون من سبعة إلى خمسة أشخاص من ذوي الكفاءات المتنوعة، مهمته ادارة الحرب والدبلوماسية والحوارات السياسية، وأن تكلف السلطات المحلية في المحافظات والمناطق بادارة نفسها، وأن تمنح لها صلاحيات الرئاسة والحكومة، وأن يتم الاشراف عليها ومحاسبتها من قبل الرئيس مباشرة، كل ذلك سيخفف من الأعباء المالية وغيرها، مما سينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في المحافظات والمناطق، لأنه سيوفر ملايين الدولارات مما يصرف على أجور ومرتبات ونثريات الحكومة، وهذه مبالغ تستقطع على حساب معيشة وخدمات الشعب، على أن يتأجل أي تشكيل لحكومة مركزية، الى مابعد استكمال ملف الأزمة اليمنية كاملاً، والوصول الى حل وسلام دائمين في البلاد.
