أبين ...أزمة الغاز الخانقة ومقترحات بالحلول

تشهد محافظة ابين أزمة خانقة في الغاز المنزلي حيث اتجه السكان في زنجبار وخنفر وغيرها للبدائل من شول كهربائية لكن مشكلة الكهرباء ظلت عائقاً فقد تنعدم وقت الحاجة اليها او قبل اتمام الطبخ

والبعض لجأ الى محطات التعبئة بغاز مخصص للباصات الصغيرة (الدبابات) وهو غاز خفيف وباهض الثمن للطبخ او اتجه للحطب

وهنالك اسباب ادت الى ازمة خانقة في الغاز المنزلي في العاصمة زنجبار والمديريات المجاورة

ومن هذه الاسباب مجيء وكلاء من خارج المحافظة ليأخذوا نسب من الغاز المخصص للمحافظة

من الاسباب السوق السوداء التي يتم التعامل بها حيث يأتي من يدفع اكثر او يذهب بها اليه

ومن الاسباب في مضاعفة الازمات الاعداد المتزايدة للنازحين

ومن الاسباب توزيع الغاز مرة بالاسبوع فقط حيث كان بالسابق يتم توزيع الغاز ثلاث مرات بالاسبوع

بعض المناطق لايوجد بها وكلاء حيث تلاحظ ان حي الطميسي اكثر كثافة سكانية ومع ذلك يعتمد له 70  أسطوانه غاز فقط فيستأثر من وفرها بعشر اسطوانات لنفسه

والعدد الذي يوزع ستين وهو عبارة عن اقل من القليل بينما يوجد وكلاء في احياء صغيرة ويتحصلوا على 95 إلى 100 أسطوانة

وكما وصلني ان حي العصلة سيتحصل على 145 أسطوانة حيث سيتم زيادة  50 فوق 95 بينما حي الطميسي اكبر كثافة سكانية ولا يتحصل الا على 60 فقط لا غير

وتمتد المعاناة لجميع الاحياء في زنجبار وخنفر

ومن اسباب الازمة كما اخبرني احد الاصدقاء الضريبة والأخذ على ناقلة الغاز مبلغ وقدرة 300 الف وهذا مماادئ الى ارتفاع تسعيرة الغاز واضاف حيث قال تدخل من عندنا 30 قاطرة فيا ترى لو ضربنا 300 الف في 30 قاطرة فكم سيصل الايراد وهذه لها نتائج سلبية حيث يتم اخراجها من ظهر المواطنين.

لكي يتم حل مشكلة الغاز على السلطة المحلية ومدراء المديريات الوقوف على النقاط التي سبق ذكرها ومعالجتها بحل جذري بحيث يتم حلحلة ملف الغاز في طريق لا رجعه فيه للوراء

فمن هذه الحلول فرض الرقابة على المصنع والتدوير للوكلاء وايقاف السوق السوداء  

ايضا توفير الغاز بحيث يكون بالاسبوع مرتين علئ اقل تقدير ان لم يكن ثلاث مرات وايضا توقيف الوكلاء من خارج المحافظة و المتاجرين بمعاناة الناس لاننا لسنا في اكتفاء ذاتي وايضا توفير وكلاء او مندوبين شرفاء  للمناطق التي لا يوجد بها ويعزز بإشراف ورقابة مجتمعية من الاحياء بحيث تصرف اسطوانة للاسرة وليس ثلاث فتحتكرها اسر قليلة وتحرم البقية ويجب ان تكون بتسجيلات وبالدور فمن استلم لايعتمد تسجيله حتئ يحصل من لم يستلم وهكذا

اما من ناحية الضريبة التي يتم فرضها فان التاجر يقوم بإخراجها بالفلس من ظهر المواطن .

وفي الأخير نتمنى من مأمور زنجبار ان يقوم بواجبه تجاه محافظته وان يكبح الفساد ولا يغذية ويكفي ما يعانية المواطنين من هذه الازمة

وهذه الازمة وغيرها ستبين ان كنت تريد ان تشتغل وتصحح المسار ام ان الامور ستظل كما هي عليه

كما ونتمئ لمأمور خنفر التوفيق في عمله ونتمئ من الجهات المختصة ان تقف معه وتكون له سندا وعونا حتئ يخطو خطوة طيبة في مجال الإصلاح والقضاء عل الفساد الذي يتجرعه المواطن حيثما اتجه