تعاني اليمن من الحرب مدمرة منفلته من قواعد وضوابط القانون الدولي الإنساني ( قانون الحرب ) وأصبحت جميع المناطق في اليمن مستهدفة بالمخالفة لاهم قواعد القانون الدولي الإنساني وهنا يبرز أهمية دور الأمم المتحدة في الحد من مخالفة القانون الدولي الإنساني وحماية المدن والمنشآت المدنية من الاستهداف وحصر الحرب في جبهات القتال فقط كمرحلة أولى يتلوها إجراءات عاجلة وسريعة لخطوات إيقاف الحرب نهائياً والبدء في جهود ما بعد الحرب من انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة يشارك الجميع فيها .
تدهور الأوضاع في اليمن يتحمل المسؤولية القانونية عنها الأمم المتحدة كون اليمن تحت الفصل السابع وفقا لقرار مجلس الأمن واصبح مجلس الأمن هو المسؤول الدولي عن اليمن ..
مسؤولية مجلس الأمن الدولي عن اليمن لا تنحصر فقط في بيانات دورية يتلوها مبعوث الأمم المتحدة في اجتماعات مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الأوضاع في اليمن واستعراض تدهور الأوضاع في اليمن والمشاكل والمعيقات .
نتوقع من مجلس الأمن الدولي إجراءات صارمة للبدء في خطوات إيجابية وقوية لإيقاف الحرب في اليمن وصناعة سلام مستدام يخرج اليمن من مرحلة الحرب وينقلها الى مرحلة السلام المستدام .
ملف اليمن في الأمم المتحدة وفي أروقة مجلس الأمن الدولي لا يشهد انقسام كبير مثل بقية الملفات الدولية الأخرى وبالإمكان التحرك بتوافق إيجابي ..
بتقييم عام لدور الأمم المتحدة في اليمن خلال العام 2021م نلاحظ انه ضعيف ولم يرقى لتطلعات الشعب اليمني ولا صلاحيات واختصاصات الأمم المتحدة في كافة الملفات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية ونحن حالياً في اخر أيام العام 2021م نأمل ان يكون عام 2022م هو عام السلام في اليمن ولن يتحقق ذلك الا بمراجعة شفافة لدور الأمم المتحدة في اليمن والبدء بخطوات قوية وصارمة وإيجابية تحرك قطار السلام وتوقف طاحونة الحرب والدمار في اليمن ..
الأمم المتحدة يجب ان تنتقل من مربع الوسيط المحايد الى صانعة وموجهه لخطوات قوية وصارمة نحو سلام مستدام وإيقاف الحرب في اليمن ليس بإصدار مقترحات وبيانات بل بإصدار قرارات وتنفيذها على ارض الواقع و إحالة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في اليمن الى المحكمة الجنائية الدولية وفقا لصلاحيات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.
نأمل ان يكون عام 2022م عام سلام مستدام في اليمن وإيقاف الحرب والأمل مازال معقود على الأمم المتحدة لتحقيق ذلك في كافة الملفات وبشكل متوازي و نوجز اهم الخطوات كالتالي :
اولاً : الملف الإنساني
يستلزم تفعيل الملف الإنساني في اليمن عن طريق رفع مخصصات المساعدات والإغاثة الإنسانية لتغطية كافة الاحتياجات الإنسانية في اليمن وان يتم انجاز جميع مراحل عمليات الإغاثة الإنسانية باليات شفافة وفي جميع مناطق اليمن دون تمييز وبلا استثناء ولجميع أبناء الشعب اليمني الذي أوضح اخر تقرير للأمم المتحدة ان جميع أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات وبما يتجاوز 90% بحاجة الى مساعدات إنسانية عاجلة وتفعيل اليات التحقق والتحقيق في أي وقائع فساد او اختلالات في عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في اليمن واهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية المباشرة الى مرحلة التنمية المستدامة
ثانياً : الملف الاقتصادي
يعتبر الملف الاقتصادي من اهم الملفات الذي يستلزم ايلاؤها اهتمام اكبر من الأمم المتحدة لان أي تدهور في الملف الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على كافة الملفات الأخرى ..
وهنا يستلزم قيام الأمم المتحدة بخطوات قوية وصارمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن عن طريق توحيد البنك المركزي في اليمن واهمية اعداد موازنة عامة شفافة يتم فيها تحديد الإيرادات والنفقات العامة بشفافية كاملة وتحديد اليات التوريد والصرف في البنك المركزي الموحد وتفعيل كافة مصادر الإيرادات العامة في كافة المحافظات وتحييدها عن جميع الأطراف وتوريدها الى البنك المركزي اليمني الذي يستلزم ادارته بشكل مستقل ومهني وان يتم منح أولوية النفقات العامة لمرتبات كافة موظفي الدولة في جميع المحافظات بدون تمييز ولا استثناء وفقا لكشوفات عام 2014م ..
وإدارة الملف الاقتصادي بشكل شفاف واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين القيمة الشرائية للعملة الوطنية لتعود على الأقل لما كانت عليه عام 2014م الدولار بمائتين ريال وهذا سيحسن من الوضع الاقتصادي ويخفض أسعار السلع والخدمات الذي ارتفعت بشكل جنوني بمبرر انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية بسبب انقسام البنك المركزي وانقسام الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية ..
تستطيع الأمم المتحدة القيام بخطوات إيجابية لتحقيق استقرار اقتصادي في اليمن يحفز على تحريك الملفات الأخرى ايجاباً او على الأقل تحييد الملف الاقتصادي ..
ثالثاً : الملف الحقوقي
على الأمم المتحدة تفعيل الملف الحقوقي في اليمن عن طريق سرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة تجاوزات القانون الدولي الإنساني في اليمن واحالة المتورطين فيها الى المحكمة الجنائية الدولية هذا الاجراء سيحد بشكل كبير من استمرار انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وسيخفض مستوى مخالفة القانون الدولي الإنساني
رابعاً : الملف السياسي
بإمكان الأمم المتحدة تنسيق عملية مفاوضات وحوار وطني بين جميع الأطراف الوطنية في اليمن وعقد تفاهمات سياسية تمهد لعودة لجميع للشعب عبر عملية انتخابات شفافة لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية وقيادة السلطة التنفيذية وتوحيد السلطة القضائية المنقسمة حالياً لتكون تحت إدارة مجلس قضاء موحد يمثل السلطة القضائية
الملف العسكري :
بإمكان الأمم المتحدة البدء بتنسيق مفاوضات يتم فيها التفاهم على إيقاف اطلاق نار في كافة الجبهات ويتم البدء في مفاوضات جادة لاستمرار إيقاف اطلاق النار وبشكل مستمر والبدء بخطوات إيجابية لتحقيق سلام مستدام في اليمن الملف العسكري سيكون متأثر بشكل كبير بإنجازات الملفات الأخرى وبإمكان الأمم المتحدة تقييم جولات المفاوضات السابقة لتحديد أسباب الإخفاقات فيها لتجاوزها .
ملف العدالة الانتقالية :
لاستدامة السلام في اليمن يستلزم ان يتم تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن بكافة عناصرها من تعويضات وإعادة اعمار وجبر ضرر الضحايا واتخاذ إجراءات تمنع تكرار الحرب مرة أخرى
وفي الأخير :
نأمل ان تقوم الأمم المتحدة بتقييم دورها في اليمن بشكل جاد خلال عام 2021م بتشخيص اخفاقاتها وتحديد فرص النجاح وفقا لخطة جديدة لعملها القادم خلال العام القادم 2022م باليات جديدة تتجاوز الإخفاق والفشل والخطوة الأولى تأتي من تفعيل مسؤولية مجلس الأمن الدولي القانونية وفقا لصلاحياته المستمدة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..
يجب ان تنتقل الأمم المتحدة من مربع الوسيط المحايد الذي لم ينجح والانتقال الى مربع جديد مربع صانع السلام بإجراءات دولية صارمة توقف تجاوزات القانون الدولي الإنساني في اليمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وبإجراءات قوية وسريعة وصارمة في جميع الملفات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية والحقوقية وبشكل متزامن ومتوازي وبإجراءات جادة يلمس الشعب اليمني جدواها بتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وتحقيق عدالة انتقالية بكافة أركانها من جبر ضرر الضحايا والتعويضات وإعادة الاعمار وإجراءات تمنع تكرار الحرب مرة أخرى بتجفيف أسبابها وصولاً لرعاية وتنظيم عملية ديمقراطية شفافة لانتخابات عامة .. الفرصة مواتية امام الأمم المتحدة لتحقيق انجاز كبير في عام 2022م في اليمن لتحقيق اهم اهداف الأمم المتحدة وفقا لميثاقها والمتمثل في إيقاف الحروب والحد من ويلاتها وصناعه السلام المستدام في العالم واليمن جزء من هذا العالم فهل يتحقق السلام ..
وفيات
قيادة وزارة الصناعة والتجارة تعزي نائب وزير الصناعة سالم الوالي بوفاة عمه الحاج محمد أحمد الوالي ...
