اوضح تقرير فريق خبراء مجلس الامن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن لعام 2020 ان فساد الحوثيين بلغ 1.8 مليار دولار (ونحن نوكد انها اكثر من ذلك بكثير)، بينما فروق اسعار دفعات الوديعة السعودية بلغت بحسب التقرير اكثر من 400 مليون ريال واستنتج دون منهجية انها غسل اموال.
قامت القيامة على الحكومة الشرعية وبنكها المركزي، وتناول كافة نشطاء واعلاميي الشرعية (الا القلة) واعلاميي الحوثي والمهرجين وبعض الاقتصاديين ما يخص الحكومة الشرعية وبنكها المركزي وتجاهلوا فساد ونهب الحوثي، وساهموا كثيرا في تشويه سمعة البنك وسمعة بعض مؤسسات القطاع الخاص وقالوا فيهم ما لم يقله مالك في الخمر، ولازال البعض حتى اللحظة يعاير الحكومة والبنك المركزي بما ورد في هذا التقرير الباطل، رغم صدور دراسات وابحاث وتقارير تؤكد عدم دقة ما ورد في التقرير فيما يخص الوديعة السعودية.
الشاهد من ذلك، كيف لاعلاميي الشرعية وناشطيها وغيرهم من الاقتصاديين ان يتغاضوا عن فساد واضح بمليارات الدولارات ونهب منظم من قبل جماعة الحوثي لثروات ومقدرات البلاد، جزء منها ورد ذكره في نفس التقرير الذي روجوا له، وركزوا فقط على فوارق صرف ناتجة عن سياسة نقدية قام بها البنك المركزي وبإدارة مشتركة مع الجانب السعودي وتنسيق تام مع الحكومة الشرعية.
نعم نحن ضد الفساد أينما وجد ولكن يجب علينا ايضاً تحري الدقة وعدم الانجرار وراء ما يخطط له العدو، فقد أثر هذا التقرير على اقتصاد البلاد وسمعة القطاع المصرفي ولازالت نتائجه العكسية نكتوي بها حتى اليوم، وما يقوم به البنك المركزي اليمني مؤخراً من اشراك صندوق النقد الدولي في تدخلاته الا محاولة منه لاعادة ثقة المجتمع الدولي بالبنك.
وطالما ونحن في معركة اقتصادية لا تقل اهمية عن المعارك العسكرية، يفترض بنا تسليط الضوء على فساد جماعة الحوثي ومصادرتها لمقدرات وثروات البلاد، ومن غير المنطقي تجاهل ذلك والمساهمة في تشويه سمعة الشرعية محلياً ودولياً وهي الحامل الرئيس لمعركتنا ضد جماعة الحوثي الكهنوتية.
