هل يجدي تغيير إدارة بنك مركزي بدون موارد ولا احتياطي نقدي! الحقيقة التي لا يريد الكثير الاعتراف بها، ان مشكلة البنك المركزي اليمني بعدن ليست إدارية وحسب، وأن الشرعية المتآكلة لا يمكن منطقيا ان تنجح في إدارة القطاع المصرفي بوضعها الحالي وإمكانياتها العدمية،
حتى لو عينت مهاتير محمد أو من يفوقه عقلا وحنكة وإدارة ونزاهة كمحافط لبنك مركزي لا يمتلك حتى مليون دولار كاحتياطي نقدي، لأن انهيار صرف العملة المحلية امر مرتبط بانهيار منظومة الاقتصاد الوطني برمته ونتاجا لويلات سبع سنوات من الحرب والدمار وتعطل صادرات البلد القومية وعدم تحصيل الموارد المحلية والتحصيل الجمركي والضريبي وايداع العوائد المالية لكل دخل البلد بالعملة الأجنبية في البنك المركزي اليمني بعدن، لتمكينه من إعادة تكوين احتياطي نقدي يمكنه من التدخل في السوق المصرفية وفرض استقرار للصرف والقيام بأساسيات عمله المصرفي ومهامه النقدي.
ولذلك يبقى على كل أطراف الشرعية من حكومة وتحالف ومجتمع دولي وامم متحدة ومجلس انتقالي وقوى حزبية وسياسية ومجتمعية، ان تعمل جميعا بروح فريق إنقاذي واحد لإنجاح مهام بنك مركزي حقيقي بعدن متكامل الأداء وتقديم الدعم الفني والعون الاستشاري والاعلامي ورفده بودائع ومنح مالية لابد منها عند التفكير بأي حلول مصرفية، وكذلك تعيين محافظ مصرفي فعلي ذات ثقة وعلى خبرة ودراية واسعتين بشؤون بلطجة العمل المصرفي ومشكلات سوق الصرف المختل واقعيا باليمن،واعادة تشكيل مجلس إدارة البنك ممن لا يقلون خبرة وحنكة من المحافظ، بدلا من الاكتفاء بتوجيه النقد الهدام الذي يضاعف المشكلة وتحميل إدارة مركزي عدن،
كل مشاكل اختلال منظومة العمل الاقتصادي لبقايا بلد مدمر ونتائج تلاعب المليشيات الحوثية بالقطاع المصرفي بفعل إمكانياتها وعوائدها المالية وتدخلاتها التعطيلية التي تفوق عدة أضعاف مالدى حكومة الشرعية المتهالكة من دخل مالي على كل المستويات وتتجاوز كل قدراتها على تقديم الحلول والمعالجات المختلفة وأولها مايتعلق بالقطاع المصرفي وخلق استقرار في سعر الصرف المتهالك بفعل تجفيف دخل الدولة وتعطل مواردها وادواتها المالية. #اللهم_اني_قلت_ماعندي_فاشهد #لن_ينقذ_الشرعية_حتى_مهاتير_محمد #ماجد_الداعري
