أصبحت بعض النقاط الأمنية وللآسف الشديد لا تؤدي الدور المناط بها بل وأصبحت تؤدي دور سلبي وخارج نطاق عملها وإختصاصها كنقاط أمنية فمن المتعارف عليه بأن من مهامها الأساسية هو تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الحماية وتأمين الطرقات لكل مواطن وسائق مركبة يسلك تلك الطريق والأهم من كل ذلك قيامها بمكافحة الإرهاب ومحاربة التهريب والحد من دخول الممنوعات وأخطرها من دون شك تهريب الأسلحة والمخدرات من وإلى المحافظات المحررة.
لقد أصبحنا حالياً نلاحظ وبجلاء بأن النقاط الأمنية تعمل خارج نطاق الدولة فكل مسؤول عن نقطة أمنية يفعل ما يريد من دون وجود رادع أو مصوغ قانوني يردعه في حالة الإخلال بعمله أو تجاوز صلاحياته المعروفة للقاصي والداني ومنها من دون شك عدم أخذ الجبايات الجائرة بالباطل!!من المؤلم بل وما يحز بالنفس أن الابتزاز وفرض الجبايات تتعمد وبشكل واضح على السيارات التي ترتبط وبصورة مباشرة بمصلحة المواطن كالسيارات التي تنقل البضائع المختلفة ومنها المواد الغذائية والأسماك والخضروات والفواكة وناقلات الغاز المنزلي وكل شيء يخص المواطن الغلبان فهذه الجبايات المرتفعة من الطبيعي أنها ستضاف فوق أسعار البضاعة فكل ريال يدفعه التاجر في تلك النقاط سيئة الصيت والسمعة فبلا شك بأنها ستضاف أضعافاً مضاعفة على البضائع وكلها طبعاً على ظهرك يامواطن الذي أصبح هو المتضرر الشرعي والوحيد من بعض النقاط الأمنية سابقاً وحالياً أصبحت نقاط متخصصة فقط بالابتزاز والجبايات.
إن هذه الرسوم غير القانونية حتماً ستثقل من كاهل المواطن الذي يعاني الأمرين فمن جانب يواجه الارتفاع الجنوني للدولار ومن جانب أخر الزيادة في الأسعار التي ستضاف بسبب هذه الجبايات .
لذلك لا عجب بأننا لم نعد نسمع عن عمليات إحباط لتهريب المخدرات والأسلحة في النقاط الأمنية مثلما كنا نسمع بالسابق.
المثير بالأمر أن كل مسؤول عن النقطة الأمنية يضاعف الرسوم حسب المزاج وكأن تلك المبالغ والرسوم التي تؤخذ من دون وجه مرتبطة إرتباطاً مباشر بسعر صرف الدولار فكلما أرتفع الدولار زادت رسوم الجباية.
فهنالك بعض النقاط الأمنية تأخذ مبالغ هكذا عيني عينك حتى من دون سند إستلام.
بينما إذا تمعنا النظر جيداً بسندات الإستلام فبعضها ليست رسمية أو صادرة من وزارة المالية أو مكتب المالية بالمحافظة حيث تجد الأرقام فيها غير متسلسلة بل وعشوائية .
تعددت التسميات لهذه الجبايات ولا نعرف إلى أين يتم توريدها وتحت أي بند يتم إنفاقها.
فنهالك رسوم تحسين ونظافة ولا نشاهد أي تحسين ونظافة سوى للقائمين عليها.
وهنالك سندات بأسم صندوق التنمية ولا نرى تنمية ولا تطور وإزدهار في أي محافظة توجد بها هذه النقاط الجبوية فالتنمية وشراء الأراضي الزراعية والسكنية وبناء الفلل والعمارات والسفريات برضه من نصيب القائمين عليها وحاشيتهم فقط.
وهنالك سندات جباية بأسم دعم وإسناد بينما لا نشاهد منها أي دعم وإسناد لحال المواطن المتدهور.
لم تتوقف ممارسات تلك النقاط عند هذا الحد بل وصل بها لممارسة الإبتزاز وبشكل علني على كل مغترب ساقته الأقدار بالمرور عبر هذه النقاط..
الغريب والعجيب هو الصمت المطبق من قبل السلطة المحلية بالمحافظات تجاه هذه الظاهرة والممارسات المشينة على الرغم من الشكاوي الكثيرة والمتكررة بسبب هذه الجبايات التي تفرض بالقوة على مرأئ ومسمع من الجهات المعنية بالأمر وحتماً هذا السكوت ليس من فراغ بل سكوت مدفوع الثمن يصل للمسؤولين الكبار في السلطة المحلية وكذلك للقيادات العليا في السلك العسكري والأمني .
إن النقاط الخاصة بجمع الجبايات والمتواجدة في كل المحافظات المحررة والمنتشرة على طول الطريق من المهرة حتى باب المندب لا نشاهد لها أي مردود يذكر ولا تستفيد منه تلك المحافظات والمناطق التي تتواجد بها هذه النقاط.
الظاهر بأن اللوبي المستفيد من تلك المبالغ في المحافظات المحررة يسير على نفس النهج والموال فكل تغير يطال المحافظ يأتي البديل ولا نشاهد أي تغير في آلية وعمل النقاط الأمنية إذ لا نرى نهضة تنموية ولا نظافة ظاهرة للعيان أو تغير ملموس على أرض الواقع في هذه المحافظات .
المعيب في الأمر أن النقاط التي تجمع المئات من الملايين لا يتم تخصيص ولو جزء بسيط من تلك المبالغ لصيانة وترميم الطرق المليئة بالحفر والمطبات والتي يذهب ضحيتها يومياً الكثير من الأرواح البريئة من دون حتى أن تهز شعرة واحدة من جفن المسؤولين الذين يجمعون الجبايات فتلك الطرقات لا تصلح حتى لسير الدواب فما بالنا بسير المركبات.
أخي المواطن.إياك ثم إياك بأن تعقد آمال كبيرة في هؤلاء بإنتشالك أو تحسين وضعك المعيشي وتحسين محافظتك.
إن لصوص الأوطان لا يبنون الوطن إنما يسعون دوماً في بناء أنفسهم فقط مهما كان الثمن ولن يترددوا لحظة واحدة بالتضحية بالوطن والمواطن.
