قراءة: وحيد الفودعي
1. لو كان لدينا حكومة شرعية باسطة على كافة مؤسسات الدولة وتعد موازنتها العامة وحسابها الختامي سنوياً، وكانت كافة ايرادات الدولة تُورد الى البنك المركزي اليمني، وكان هناك عجز في الموازنة، ورأت الحكومة ان ترفع سعر الصرف الجمركي من أجل تنمية الايرادات الجمركية والحد من السحب على المكشوف من البنك المركزي (الذي يغطى بإصدار نقدي).
فالقرار سيكون سليما من الناحية الاقتصادية، وان وجدت له اثار سلبية ستكون على المدى طويل الاجل ويمكن للحكومة الحد من هذه الاثار.
وفي هذه الحالة فأنا مع القرر حتى ولو تم رفع سعر الصرف الجمركي أعلى من ذلك (سعر السوق مثلا).
2. لكن الواقع خلاف ذلك، فلدينا حكومة شرعية ضعيفة غير قادرة على بسط سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة (مشتتة بيد اكثر من طرف) بحكم مراكز القوى المحلية وتعارض المصالح الأقليمية والدولية مع وجود شرعية قوية في البلاد، حكومة لا تعد موازنتها العامة وحسابها الختامي سنويا، وأغلب ايرادات الدولة لا تُورد الى البنك المركزي اليمني، وإن احد اهم اسباب العجز هو عدم التوريد، ففي هذه الحالة، عندما ترفع الحكومة السعر الجمركي سيكون من أجل تنمية ايرادات الاطراف المسيطرة على مؤسسات الدولة وليس ايرادات الدولة، بمعنى ان ايرادات الدولة لم تتأثر وسيظل العجز كما هو وربما اكبر، وسيغطى كما هو حاصل الان بالسحب على المكشوف من البنك المركزي (يغطى في نهاية المطاف بإصدار نقدي).
فالقرار سيكون كارثيا بكل المقاييس من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والانسانية.
الجدير ذكره ان جماعة الحوثي والتي اعترضت على القرار الحكومي قد رفعت في وقت سابق السعر الجمركي الى سعر السوق، وهي جماعة انقلابية تحصل على ايرادات الدولة دون ان تدفع أي التزامات ومنها مرتبات الموظفين القاطنين في مناطق سيطرتها.
التوصيات
حكومتنا الموقرة:
دراسة مسببات التدهور الاقتصادي وبالخصوص تدهور قيمة العملة الوطنية والتي تكاد تكون معروفة لدى العامة قبل الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وعمل مصفوفة مزمنة لمعالجة وازالة هذه المسببات، سواء كانت مسببات طبيعية ناتجة عن طلب حقيقي للعملات الصعبة أو مسببات مفتعلة ناتجة عن طلب مختلق لأغراض مختلفة اهمها اغراض سياسية، او لأغراض المضاربة من قبل المتاجرين بالعملات فهذا كفيل بوقف الانهيار الاقتصادي أو الحد منه.
كما يجب العمل على تجميع مدخرات وتحويلات المغتربين في وعاء واحد (البنك المركزي)، والضغط باتجاه تحويل المساعدات الانسانية عبر البنك المركزي عدن للاستفادة منها بدلاً من تحويلها الى صنعاء تحت تصرف لجنة المدفوعات الحوثية.
اضف الى ذلك تفعيل دور الأمن والسلطة القضائية لخلق بيئة آمنة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اما في ما يخص مالية الدولة فيتطلب الأمر:
1. اعداد موازنة الدولة واقرارها أولا،
2. توريد كافة ايرادات الدولة الى البنك المركزي ومحاسبة من يعبث بها أويعيق وصولها للخزينة العامة للدولة ثانيا،
3. ومن ثم تنمية الايرادات والبحث عن دعم خارجي ثالثا،
4. تنظيم الاستيراد وبالتنسيق مع البنك المركزي رابعا.
أما القفز الى تنمية الايرادات وهي اساسا لا تصل الى الخزينة العامة للدولة، فهذا لا يستقيم ولا يقبله العقل او المنطق.
أخبار المحافظات
مدير عام مضاربة لحج يناقش مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية عدد من المشاريع الخدمية ...
