اللجان المجتمعية وأهميتها في الفترة الراهنة

تشهد المحافظات الجنوبية منذ اشهر عديده غيابا تاما للسلطات القضائية والنيابية وفسادا عارما مستشريا في الأجهزة الأمنية بسبب الاضراب غير المدروس طويل الاجل الذي نفذته المحاكم والنيابات العامة تعبيرا عن رفضها لتعيين نائبا عاما سيئ السيره والسلوك ولم يكن منتسبا للسلطات القضائية والنيابية مسبقا، الا ان هذا الاضراب اثمر مشاكل متفاقمة مكدسه .

كما ان السياسات الإجرامية العدوانية الانتقامية الممنهجة اللا مبرره التي تتبعها ما تسمى بسلطات الشرعية الاخونجية تعد من اكبر الاسباب المؤدية الى الفساد الذي غيب دور كافة السلطات وافقدها مشروعيتها  الحقيقية وانتج وضعا عاما مزريا في كافة نواحي الحياه صار عامة شعب الجنوب والشمال يعانيا منه كثيرا جدا وحول حياتهما الى جحيم لا يطاق .

حيث تفاقمت المشاكل تباعا بشكل واسع ومفزع ومرعب في طول وعرض المحافظات الجنوبية ، 
مما حدا بالمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء الركن عيدروس الزبيدي الى تأسيس لجان مجتمعيه كضرورة حتميه لتلبية متطلبات وحاجة الوضع الراهن ولمواجهة وحل هذه المشاكل المتصاعده المتراكمة والتخفيف على المواطنين من حدتها وخطورتها ومن متاعبها واضرارها وكوارثها وتداعياتها السلبيه المستقبليه على المواطنين،.

 ومنذ شرع الانتقالي بانشاء هذا الاطار الشعبي الطوعي المضفيه عليه المشروعيه القانونية التوافقية فيما بين المتنازعين من الناس فقد شكل انتقالي محافظة الضالع الكثير من هذه اللجان المجتمعية الذي يتم اختيار اعضائها وفق أسس ومقاييس محدده اهمها النزاهة والصدق الامانه والحياد والخبرات وغير ذلك، على ان تمارس مهامها باشراف وتعاون الهيئات الانتقالية في المراكز والمديريات والمحافظة  وان تعالج وتحل المشاكل على اساس التحكيم العادل وبعد تراضي الاطراف المتنازعة بالحلول تحظى هذه الحلول بالمشروعيه القانونيه وتعتبر هذه الحلول احكام نافذه ملزمه لطرفيها، وبذلك تكون للجان المجتمعية حاليا أهمية ايجابيه كبرى في ظل اضراب وغياب وفساداجهزة القضاء والنيابة والأمن وغيرها من السلطات الحكومية ، ويقع على كافة المواطنين التعاون مع هذه اللجان المجتمعية وتذليل الصعوبات امامها لظمان نجاح مهامها خدمة للمواطنين الطيبين انفسهم .