قراءة أولية في تشكيل مايسمى ب"المجلس السياسي للمقاومة الوطنية" من قبل الجنرال العسكري طارق صالح:

- اولا توقيت اعلان المجلس عن نفسه يومنا هذا 25 مارس 2021م الذي يصادف الذكرى السادسة لانطلاق عملية التدخل العسكري للتحالف العربي الذي تقوده السعودية, بحد ذاته يحيي الذكرى ويؤكد استمرار العملية العسكرية التي تنفي الشرعية السياسية للجماعة الحوثية, وإذا ماوضعنا تشكيل مجلس طارق صالح بالتوازي مع مانصته عليه المبادرة السعودية التي وجهتها مؤخرا لطرفي الازمة اليمنية في سياق حلها حلا سياسيا وانهاء الحرب, سنجد ان خطوة تشكيل المجلس ترفد توجهات المبادرة السعودية في عدم الاعتراف بالحوثيين كممثل شرعي لصنعاء.         

- التموضع العسكري الهجين والمتأخر لقوات طارق صالح في الالتحاق بالمحور المقاوم للحوثيين بعد الحلافة العسكرية والسياسية سابقا معهم التي مازالت تجر خلفها أدبيات سياسية تجنح للنشوز عن شرعية الرئيس هادي, أدت بالمجلس إلى تموضع سياسي هجين هو الاخر يصعب فهمه وتفسيره كما انه يستهلك طاقة المجلس السياسية ويشتتها على اكثر من صعيد وهذا بدى واضحا في إشارة بيان الإعلان إلى ماأسماها ب"شمولية المعركة" وتأكيده على مايصفها ب"الشرعية الدستورية", لذا اعتقد ان هذه المبادئ السياسية للمجلس تفرغ جهوده وتوزع معركته على شقين شمالي وجنوبي.

- اجد ان احد اهم دواعي اعلان المجلس المتمثل في نفي شرعية الجماعة الحوثية, يقف على أرضية غير ثابتة ومهتزة بسبب الموقف المسبق من شرعية الرئيس هادي السلاح السياسي الشرعي لرفض الحوثيين وقتالهم, وهنا بالضبط يستحضر عامل المخاتلة السياسية الذي يشكل الفرق بين هدف المبادرة السعودية ومجموعة اهداف مجلس طارق صالح. والجدير بالذكر ان هذه النقلة السياسية والعسكرية في وجهة الحرب ضد الحوثيين, من حجر الزاوية الشرفية "جبهة مأرب" إلى حجر الزاوية الغربية "جبهة الحديدة" ماكانت لتتم لولا ان السعودية استشعرت حضور عامل المخاتلة السياسية والعسكرية في جبهة مأرب من قبل حزب الإصلاح الذي يبدو موقفه السياسي يقترب من الموقف الامريكي في القبول بالحوثيين كطرف سياسي في الازمة اليمنية. لهذا اعتقد ان  السعودية   ستصطدم بموقف سياسي وعسكري في الجبهة الغربية هو الاخر مخاتل وغير واضح يستهلك طاقة السعودية مجددا ويعديها إلى احضان اللعبة اليمنية العتيقة "الصبح ملكي وفي المساء جمهوري" قياسا ببوح بيان المجلس المؤكد على "شمولية المعركة" و"الشرعية الدستورية" الذي يبدو مفارقا لشرعية الرئيس هادي مثلما هو الموقف السياسي لحزب الإصلاح الذي استجد مؤخرا بذهابه إلى الإعتراف بالحوثيين كطرف في مفاوضات الحل السياسي الشامل, بينما يبدو الرئيس هادي وحيدا وهو يؤكد مؤخر على ان الشعب اليمني لن يقبل بالتجربة الإيرانية في إشارة لعدم شرعية الحوثيين ورفض توجهات الجانب الامريكي في هذا السياق.

- إذا ماوضعنا موقف مجلس طارق صالح في سياق دعوة احمد علي صالح لما أسماها ب"المصالحة الوطنية" سنجد ان خيوط تلشابك الاحزاب والجماعات اليمنية تنسج من خلف شرعية الرئيس هادي ومن خلف التوجهات السعودية في اليمن.