نحن ضد الإضراب الذي دعا له المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي كونه مكتباً غير شرعي ومنتهية ولايته منذ 2018م فقد كشف لنا من يدعون القانون أنهم حين لا يكون طريق القضاء والقانون في خدمة مصالحهم يرمون به عرض الحائط وهذا هو ما يحز في نفوسنا ، والأمر الآخر أنه لو دعا المكتب التنفيذي للإضراب مباشرة بعد قرار تعيين النائب العام اعتراضا على القرار لكنا معهم ، لكنهم فضلوا طريق القضاء ظناً منهم أنهم سينتصرون في معركتهم القضائية ولكن حين فشلوا قضائياً في دعواهم بإلغاء قرار الرئيس بتعيين النائب العام نسوا القانون والقضاء كطريق لحل الخلاف وفضلوا البلطجة واللجوء للقوة وهذا هو الفشل بعينه ، ولهذا فنحن ضد الإضراب لهذا السبب ولأنه إضراب سياسي ويعطل مصالح الناس .
أيها السادة يأمن تمثلون القانون والقضاء في المكتب التنفيذي المنتهية ولايته عليكم الخضوع للقضاء الذي تنتمون له ، واجتنبوا انتماءاتكم الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة واسموا إلى مستوى القضاء والقانون الذين تدعون حمايتهما وانتم تنتهكون حرمتهما جهارا نهارا ، احترموا حكم القضاء الذي لجأتم إليه لإحساسكم بعدالته وأنه الطريق الصحيح لحل أي نزاع أو خلاف ، وأن لا تجعلوا من خسارتكم لقضيتكم مدخلا وطريقا للهروب من استحقاقات القضاة ومنها الحق في انتخاب مكتب تنفيذي جديد لنادي القضاة الجنوبي يمثل كل القضاء لا النيابة فقط .
