كلف الرئيس المصري عدلي منصور، مساء أمس، الدكتور محمد البرادعي، برئاسة الحكومة، عقب استقباله عددا من السياسيين وكبار القيادات العسكرية والأمنية في القصر الجمهوري بالقاهرة، وسط هدوء مشوب بالحذر في المحافظات بعد يومين من اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، أسفر عن سقوط 37 قتيلا، بينما استمرت الهجمات المسلحة على مواقع أمنية في سيناء على أيدي متشددين إسلاميين يعتقد أنهم كانوا وراء قتل رجل دين مسيحي هناك أمس.
وأعلنت مصادر مقربة من الدكتور البرادعي أنه استقال من حزب الدستور الذي يرأسه لكي يتولى موقع رئيس وزراء الحكومة الجديدة.
كما ذكرت حركة «تمرد»، عقب استقبال الرئيس بعض قادتها أمس، أن البرادعي سيكون رئيسا للوزراء خلال المرحلة الانتقالية التي سيجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية. وكان البرادعي مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى نهاية عام 2009، وهو حاصل على جائزة نوبل للسلام، ويعد أحد محركي ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي هذا السياق أصدر الرئيس المصري أمس قرارات جمهورية بتعيين عدد من المستشارين للرئاسة، وهم مصطفى حجازي مستشارا للشؤون الاستراتيجية، وعلي عوض مستشارا للشؤون الدستورية، وأحمد المسلماني لشؤون الإعلام. كما قرر الرئيس منصور إعفاء محمد رفاعة الطهطاوي من منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية (في عهد مرسي)، وتكليف اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة، كبير الياوران، بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وكان الرئيس عين أيضا كلا من اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة مستشارا للشؤون الأمنية، واللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيسا للمخابرات العامة.
وفي أول مهام عمل له بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحث الرئيس منصور مع كبار القيادات العسكرية والأمنية تطورات الأوضاع الداخلية في البلاد التي تشهد انقساما حادا واشتباكات عنيفة منذ الإطاحة بمرسي. كما استعراض منصور الأوضاع الأمنية وسبل بسط الاستقرار، وتأمين المظاهرات ومواجهة من يخرج عن القانون، وذلك مع كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
ودخل الرئيس الجديد المؤقت قصر الاتحادية من البوابة رقم 5، في الساعة التاسعة صباح أمس، وذلك للمرة الأولى، وسط هدوء ملحوظ خارج القصر، وحضور أمني مكثف. وعقد سلسلة من المقابلات مع رموز العمل السياسي لمناقشة مواد الإعلان الدستوري المرتقب لتنظيم إجراءات المرحلة الانتقالية، واستطلاع الآراء حول مقترحات تشكيل الحكومة الجديدة، بدأها صباح أمس باستقبال الدكتور البرادعي، وعدد من أعضاء حملة تمرد التي قادت ملايين المصريين للخروج إلى الشوارع لرفض حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وكان من بين من استقبلهم الرئيس أمس محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين، المؤسسين لحركة تمرد الثورية.
وفي مؤشر على محاولات لاحتواء قطاع من تيار ما يعرف بالإسلام السياسي، استقبل الرئيس منصور أيضا ممثلين عن حزبي «النور (السلفي)» و«مصر القوية (الأقرب للإخوان)»، وسط نداءات من عدة أقطاب مصرية لحقن الدماء وفتح قنوات للحوار والمصالحة الوطنية. لكن حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أعلن أمس عدم مشاركة الحزب في جلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس الجديد. وأكد الحزب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على عدم اعترافه بقرارات ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 التي أدت لعزل الرئيس مرسي، ووضع خارطة طريق لإصلاح مسار ثورة يناير 2011.
وفي وقت لاحق أعلن حزب الحرية والعدالة رفضه تعيين البرادعي لرئاسة الحكومة، وقال عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة لوكالة رويترز: «نرفض هذا الانقلاب وكل ما ينتج عنه بما في ذلك (تعيين) البرادعي».
وشهدت البلاد مقتل أكثر من 36 شخصا وجرح أكثر من ألف خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول، إضافة لهجمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، وفقا لمصادر في وزارة الصحة التي قالت صباح أمس إن حصيلة الضحايا بلغت 36 قتيلا و1079 جريحا، بينما أوضحت مصادر أمنية في سيناء مقتل قس مسيحي في هجوم مسلح استهدفه في مدينة العريش، مشيرة إلى أن مسلحين مجهولين أخرجوا القس من سيارته وأطلقوا عليه النار ولاذوا بالفرار.
وسقط نحو 30 من القتلى في اشتباكات المتظاهرين في عموم البلاد، بينما قتل سبعة آخرون في هجمات مسلحة بشمال سيناء على كمائن أمنية، مماثلة لهجمات متزامنة شنها إسلاميون متشددون بالأسلحة الثقيلة في المنطقة نفسها أثناء ثورة 25 يناير 2011.
وسادت أجواء من الهدوء المشوب بالحذر في القاهرة وعدد من المحافظات، قبل يوم من دعوات للخروج في مظاهرات حاشدة لتأييد عزل مرسي، في وقت استمر فيه أنصار الرئيس المعزول في الاعتصام في منطقة رابعة العدوية في شرق القاهرة.
وتحاول السلطات المصرية الإسراع بوتيرة المرحلة الانتقالية ووضع الدستور الجديد وتحديد مواعيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، لطي صفحة النظام السابق الذي اتسم طيلة عام من حكم مرسي، بالفوضى والتخبط الاقتصادي وغموض السياسة الخارجية. وتتعرض القاهرة لضغوط دولية من أجل إنجاز هذه الملفات للتحول إلى النظام الديمقراطي المنتخب، وفتح أبواب المصالحة مع جميع القوى السياسية، بما فيها حزب جماعة الإخوان.
وبعد ساعات من تهنئتها للرئيس الجديد أعربت دولة الإمارات عن تطلعها لتطوير وترسيخ العلاقات بين البلدين. وأجرى الفريق أول السيسي اتصالا هاتفيا أمس برئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أطلعه خلاله على تطورات الأوضاع بمصر، وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس الإمارات تمنى دوام الأمن والاستقرار لمصر، وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات.
