واجهت القوات الاماراتية في حضرموت تهديداً إرهابياً حقيقياً وخطيراً والذي من خلاله استطاعت بالتنسيق والتعاون مع القيادة الحضرمية والجيش الحضرمي كبح توسع الارهاب والقضاء على منابعه وأوكاره داخل مناطق ساحل حضرموت كأقل تقدير.. والتي كانت تشكل منطلقاً للهجمات الإرهابية في أجزاء أخرى من البلاد، ومما لاشك فيه أن التصدّي وإيقاف هذا التهديد يشكّل أولوية أمنية مشتركة.
بحسب الإحصائيات الحكومية، بلغت حصيلة القتلى في الهجمات الإرهابية منذ اندلاع الاحداث الاخيرة في العام 2014م ، أكثر من 1150 شخص في صفوف الجنود والشرطة والمدنيين، مع الإشارة إلى أن حوالي 700 منهم لقوا مصرعهم في مناطق وادي وصحراء حضرموت. فكان المشهد الشبة يومي انفجار عبوات ناسفة عند قارعة الطريق وانفجار انتحاري عند نقاط التفتيش الامنية؛ والمجموعات الارهابية الاكثر نشاطاً كانت بساحل حضرموت تسمى بتنظيم القاعدة وداعش المنتشر في وادي حضرموت كانوا هم الوحيدون الذين يعلنون مسؤوليتهم عن الهجمات الانتحارية.
خلال أقل من عام، حقّقت القوات الاماراتية بمشاركة القوات الحضرمية نجاحاً أكبر في احباط المؤامرات والتصدّي للتهديد الارهابي ومكافحة أنصاره عبر تطبيق إجراءات أمنية مشدّدة في عاصمة حضرموت "المكلا" بعد جهود كبيره بذلت ومساعي حثيثة قدمت من أجل محاصرة الوضع ومتابعة الخلايا الارهابية الخبيثة ودق حصونهم ومواقعهم كما حدث في معركة تحرير "المكلا" ومعركة تحرير "عسيلان" التي تمكنت القوات المشتركة من الانتصار ودك اخر حصونهم.
المراقب للمشهد في حضرموت يؤكد سقوط الجماعات الارهابية في ساحل حضرموت، بعد ان شنّت القوات المشتركة هجوما متواصل وعززت من العمليات الاستخباراتية ورفع التوعية المجتمعية للتعاون بين الامن والمواطن في الابلاغ عن حالات الاشتباه؛ كل هذا سمح وساعد القوات الامارتية بتركيز جهودها نحو القضاء على منابع الارهاب وإعادة التنمية بحضرموت.
فيما جاءت المرحلة الاخرى وهي إعادة التنمية ودعمها في المناطق المحررة والتي تخلصت بشكل أو بأخر من الجماعات الارهابية وكل من يقف خلفهم.
وإعادة الامن والاستقرار الى المناطق المحررة ليس بالأمر السهل وهو تحدي كبير لكن نجحت القوات الامارتية بالتنسيق والتعاون مع جيش النخبة الحضرمي في كبح الهجمات الكبرى التي يروح ضحيتها اعداد كبيره من الجنود أو المدنيين، في خطوة اعتبرها البعض انجاز، في ما تلاه القاء القبض على مرتكبي الهجمات الصغيرة وتسليم أنفسهم للأمن بعد ان كانوا يستهدفون دوريات الشرطة وحواجز التفتيش وأفراداً في المدن الحضرمية.
مما لا يدعو مجالا للشكّ في أنّ الحرب على الارهاب ومكافحته كان لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد كما دُمّر الارهاب البنى التحتية وتأثّرت به نسب البطالة والنشاطات المدرّة لدخل الفرد بحضرموت. عكست صعوبة إعادة الانتعاش الاقتصادي في حضرموت. لكن بناءً على توجيهات القيادة الاماراتية لانتشال الوضع وتعزيز سبل التنمية في المناطق المتضرّرة لاستعادة سبل العيش الكريم للمواطن بحضرموت، تحركت سلسلة قوافل امارات الخير، بعد اجرى مسح ميداني عبر مندوبين للاستطلاع عن حاجة سكّان هذه المناطق لتحديد نوعية الدعم المباشر لانطلاق عجلة التنمية والأعمال واستعادة سبل العيش التي خسروها المواطنين.
وارتكز الدعم في المساهمة الفعالة في اعادة بناء الدولة بحضرموت من خلال تنفيذ المشروعات القومية وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضع حضرموت على خريطة الاستثمار الاقليم في المنطقة، والعمل على فتح مجالات وفرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
ومنذ ذلك الحين أخذت القوات الاماراتية عهدا على عاتقها في إعادة بناء الدولة بحضرموت مرة أخرى والمساهمة في التنمية الشاملة فيها.
* التوجيه الحضرمي
