عقد فريق عمل مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان المعني ببرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022م بمكتب وزير العدل بالعاصمة عدن اجتماعا حول برنامج العدالة التصالحية المجتمعية الذي يتم تنفيذه في محافظة عدن في ضوء مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن شارك فيها كل من:
- القاضي بدر عبده أحمد العارضة – وزير العدل
- القاضي عبد الكريم باعباد وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق.
- القاضي نبيل الملحمي القائم بأعمال رئيس المكتب الفني بالوزارة.
- القاضي علي مديد وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والبنى التحتية..
- د. سلوى بريك المستشارة القانونية بمكتب وزير العدل.
ومن جانب فريق مركز اليمن شارك كلا من:
ا. محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان مشرف برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن.
ا. سماح جميل المديرة التنفيذية للمركز منسقة البرنامج
د. سامي محمد نعمان مسؤول البحوث والدراسات بالمركز.
وفي بداية اللقاء قدم الأستاذ محمد قاسم نعمان شرحا حول برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن وبدعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والذين يحرصان على تقديم العون والمساعدة لتحقيق العدالة الشاملة في اليمن لمواجهة آثار الحرب ومتطلبات إعادة بناء السلام.
منوها الى ما يحمله هذا المشروع من أهمية في تعزيز العدالة ومشاركة المجتمع والذي يتم فيه التخفيف من ازدحام مراكز الاحتجاز في مديريات محافظة عدن بالمحتجزين والمحتجزات.
وضمان احترام الحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات وسرعة البث في قضايا المحتجزين والمحتجزات في القضايا غير الجنائية بما يتيح لمراكز الشرطة والنيابة التفرغ للقضايا الجنائية وما يتعلق بتعزيز الأوضاع الأمنية وضمان الاستقرار والسلم المجتمعي.
وأكد الأستاذ نعمان على أهمية ان تسهم وزارة العدل وبقية الجهات المعنية بتحقيق العدالة المجتمعية وانصاف حقوق المواطنين..
وتحدث القاضي بدر العارضة وزير العدل والذي رحب بفريق مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية.. مؤكداً في معرض حديثة على أهمية العدالة التصالحية المجتمعية واهمية الجهود التي تبذلها وتساهم فيها منظمات المجتمع المدني في هذا المجال وبدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP))...
وأكد في معرض حديثة الى أهمية المشاريع المتعلقة بتقديم العون الإنساني للسجناء وبالذات في مجال تأهيلهم في مجالات مختلفة حتى يعودوا الى داخل المجتمع ويمارسوا حياتهم الإنسانية الطبيعية من خلال ممارستهم لتلك المهن التي تدربوا وتعلموا وتأهلوا عليها اثناء تواجدهم في السجون.
واكد ان وزارة العدل تحرص على تعزيز العدل والمساهمة والمشاركة في كل الجهود التي تسعى الى حماية العدل استناداً الى القوانين النافذة والجهات المعنية بهذه المجالات..
وأكد ان هناك نصوص قانونية تمنح النيابة والقضاء حق النظر في قضايا الموقوفين ومعالجتها عبر مبدأ التصالح المجتمعي ومن هذا المنطلق نحن في وزارة العدل ندعم تطبيق هذه القوانين وتعزيز دور الشراكة المجتمعية في تحقيق العدالة التصالحية المجتمعية وشراكة كل الأطراف المعنية بالعدالة..
وتحدث القاضي عبد الكريم باعباد فأوضح ما تقوم به وزارة العدل في مجال عدالة الاحداث.
منوها الى ان هناك لجنة وطنية لعدالة الاحداث مشكلة من وزارات مختلفة إضافة الى منظمات المجتمع المدني واتحاد نساء اليمن موضحا ان تحقيق العدالة للأحداث تشمل تقديم العون القانوني للأحداث من بداية تواجدهم في مراكز الشرطة حتى خروجهم من الاحتجاز او السجون وهناك محاميين لتقديم العون القانوني لهم وأشار الى ما يتضمنه برنامج عدالة الاحداث وبالذات برامج التوعية في المدارس الثانوية حيث تم استهداف اكثر من عشرة الف طالب في المرحلة الأولى بالتوعية بمخاطر المخدرات..
ونوه الى ان الوزارة تسعى الى تقديم العون القانوني للنساء المعسرات ولكنها تعاني من صعوبة توفر الإمكانات لتحقيق ذلك.
الأخ القاضي نبيل الملحمي اكد على أهمية العدالة التصالحية المجتمعية كونها تتيح فرصة المشاركة المجتمعية في معالجة القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية كما اكد ايضاً على أهمية ان تعمل المنظمات بالشراكة مع الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية مشددا على ضرورة مشاركة الممثلين الحكوميين لضمان تنفيذ ما يتم الخروج به او التوصيات التي خرجت بها.
موضحا أهمية اشراك وزارة العدل في مختلف القضايا التي تتعلق بمسار تحقيق العدالة والتصالح المجتمعي.
الأخ علي مديد أكد على أهمية تنفيذ برنامج العدالة التصالحية المجتمعية.. لكنه أكد على أهمية توفير الكفاءات والشخصيات المؤثرة في اللجان المعنية بالعدالة التصالحية المجتمعية لضمان النجاح واستدامة عمل هذه اللجان التصالحية المجتمعية.
