نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من "الغارديان" التي تناولت تحقيقا استقصائيا مشتركا بين عدة منظمات وصحفيين من دول مختلفة، يكشف عن استيراد أوروبا للفوسفات من سوريا.
ويبدأ التحقيق بالحديث عن سفينة شحن ترفع علم هندوراس، توارت عن أنظمة التتبع الدولية قبالة سواحل قبرص في كانون الثاني/يناير، ثمّ عادت وظهرت بعد أسبوع وكانت متجهة شمالًا إلى أوروبا.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن هذه السفينة لم تكن تائهة، بل رست في مرفأ سوري يقع تحت سيطرة الروس.
وقالت الصحيفة إن صادرات الفوسفات السوري الرخيص ازدهرت في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن أوروبا تملك القليل من احتياطي هذه المادة الضرورية لصنع الأسمدة الزراعية.
لكن الصحيفة رأت أن لهذه التجارة السرية ثمنا، فهي توفر "شريان الحياة الاقتصادي لحكومة بشار الأسد القمعية وتوجه الأموال الأوروبية إلى الشريك الرئيسي لسوريا في تجارة الفوسفات، الملياردير الروسي غينادي تيمشينكو، وهو صديق مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشارت الصحيفة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا لا تحظر بشكل صريح واردات الفوسفات، إلا أنها تحظر الصفقات مع وزير النفط والموارد المعدنية السوري، المسؤول عن الفوسفات.
واعتبرت أنّ الشركات الأوروبية تخاطر بإفساد تأثير العقوبات الأمريكية على الحكومة السورية، وأن تيمشينكو من أوائل الذين أضيفوا إلى العقوبات البريطانية وتلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.
وقالت الغارديان إن الشركات الأوروبية تدفع الأموال لشبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء لشراء الفوسفات السوري.
ويكشف تحليل لعشرات الرحلات المثيلة عبر تتبع بيانات لسفن تحمل الفوسفات من سوريا، وتختفي عن نظام التتبع التابع لمنظمة الملاحة الدولية، قبل أن تعود وتظهر في طريقها إلى أوروبا بعد أسبوع أو اثنين.
ويتتبع التحقيق شحنات الفوسفات من مناجم الصحراء في سوريا إلى مصانع الأسمدة في أوروبا، عبر رصد تحليل وثائق وبيانات مالية وتجارية من عشرات البلدان.
وتظهر السجلات التجارية الرسمية أن إسبانيا وبولندا وإيطاليا وبلغاريا بدأت مؤخرًا في استيراد الفوسفات السوري، كما صربيا وأوكرانيا، اللتان تطبقان عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كجزء من اتفاقياتهما مع التكتل، من كبار المستوردين.
وذكرت الصحيفة ردّ الشركات والهيئات الحكومية، عند سؤالها عن واردات الفوسفات، بأنها لم تنتهك العقوبات لأن الفوسفات السوري ليس محظورًا على وجه التحديد، وأنها لا تتعامل بشكل مباشر مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وورد في التحقيق أن موظفين تابعين لتيمشينكو أنشأوا "شركات تعمل كواجهة في سوريا لإرسال الفوسفات إلى أوروبا".
"استثمار سعودي"
وننتقل إلى صحيفة الفايننشال تايمز التي كشفت عن محادثات بين صندوق الاستثمارات العامّة السعودي وشركة "آستون مارتن" العريقة لصناعة السيارات الفخمة بشأن الحصول على حصة في الأعمال التجارية، مع سعي الشركة البريطانية إلى جمع موارد مالية إضافية لمجموعة سياراتها التالية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الصندوق السعودي الذي يمتلك أسهماً في شركتي "لوسيد موتورز" و"ماكلارين"، يجري محادثات للاستحواذ على أسهم جديدة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني، مشيرا إلى أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة.
وذكرت الصحيفة أن "آستون مارتن" تواجه تحديا لتمويل جيلها القادم من السيارات الرياضية، واتجاهها للمرة الأولى نحو السيارات الكهربائية، في وقت تعاني فيه تجارة الشركة تحت الديون، دون أن تحقق أرباحاً صافية.
ووفقا للصحيفة، لا تتوقع شركة السيارات العملاقة أن تبدأ في جني الأرباح حتى عام 2023، ومن أولوياتها البدء في سداد بعض ديونها ذات الفائدة المرتفعة.
وأفادت الصحيفة أنه بعد وقت قصير على نشرها القصة، قالت شركة أستون إنها "تبقي خيارات التمويل قيد المراجعة بانتظام".
وأضافت أنّ أي خيار تمويل سيصبّ في دعم وتسريع النمو المستقبلي للشركة.
وقالت الصحيفة إن المحادثات لا تعكس الموقف المعلن للشركة في شباط/فبراير، عندما أصر رئيسها ومالكها لورانس سترول على عدم حاجتها إلى تمويل إضافي.
وأضافت الصحيفة أن مجلة "أوتوكار" كان أول من تحدث عن محادثات لجمع التمويل لصالح الشركة.
وأفادت الفايننشال تايمز أن أسهم الشركة هبطت بنسبة 18 في المئة بعد ما نشرته المجلة، قبل أن تعود وتتحسن في وقت لاحق من اليوم ذاته بنسبة أقل من تسعة في المئة.
وذكرت الصحيفة أنّها لم تحصل كذلك على تعليق من جانب الصندوق السعودي. وأشارت أنّ لدى شركة "آستون مارتن" علاقة مع المملكة، بعد صفقة مع أرامكو الخاصة بفريق "فورمولا وان".
