هاتفه / عبدالعزيز بامحسون
تعد محافظة المهرة من المحافظات اليمنية الواعدة بالنماء والتطور من خلال وجود المقومات الأساسية للاستثمارات المتعددة مما جعلها محط جذب وتدفق للأموال المحلية والعربية، كونها تقع بمحاذاة دول الخليج العربي ومدخل بحري لها، وتتمتع بشريط ساحلي متميز بطول (500) كم ويطل مباشرة على بحر العرب وهو غنيٌ بالأسماك والأحياء البحرية، وتوجد في أراضيها موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية متنوعة، والتي تشير المؤشرات إلى وجود بعض المعادن مثل الذهب والرخام والجرانيت والرمال السوداء إضافة إلى شهرة المحافظة بأشجار اللبان وصناعة البخور، ولها نشاط تجاري متميز كونها الشريان الرئيس لتجارة اليمن مع بعض دول الخليج العربي وامتلاكها معالم سياحية ومحمية طبيعية.
عدن الغد تواصلت هاتفياً مع المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة المهرة الأستاذ هاني يعقوب بن حمدون وذلك من خلال هذا اللقاء نتابعه قراءةً في الأسطر الآتية:
ممكن نتعرف من خلالكم على عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى فرع الهيئة خلال العام الفارط 2021م، والنصف الأول من العام الجاري 2022م، وكم كلفتها الاستثمارية، وأهم ما نفذ منها؟
بالنسبة إلى عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها لدى فرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة المهرة خلال العام الماضي 2021م والفترة المنصرمة من العام 2022م فقد تم تسجيل عدد (13) مشروع استثماري في مختلف المجالات السياحية والسمكية والصناعية حيث بلغت تكلفتها الاستثمارية عشرة مليار ومائتان وخمسون مليون ريال وبموجودات ثابتة بلغت ستة مليار وستمائة وثمانية وأربعون مليون ريال وستعمل هذه المشاريع على إيجاد ما يقارب عن(500) فرصة عمل.
وقد دشن تنفيذ ما نسبته (60) % من هذا المشاريع خلال هذه الفترة.
وهناك ثلاثة مشاريع حيوية سيكون لها دور كبير في المجال الاستثماري وستأخذ نقلة نوعية للاستثمارات في محافظة المهرة والتي تم البدء في تنفيذها والعمل قائم فيها ونأمل ان تبدأ النشاط وتفتتح خلال هذا العام أو العام القادم والذي من أهمها؛ مدينة المارينا السكنية السياحية والترفيهية التي تحتوي على فلل وشقق سكنية وفنادق وشاليهات ومولات ومنتزهات وحدائق وأراضي ويعد هذا مشروعا فريداً في محافظة المهرة حيث بلغت تكلفته الاستثمارية ما يقارب عن خمسة مليار ريال، ومشروع بروتين الخليج وهو مشروع سمكي بلغت التكلفة الاستثمارية له مليار ونصف المليار ريال والذي سيدخل إلى السوق العربي أعلاف سمكية ذات مواصفات عالية، وهو من المشاريع قيد التنفيذ حيث تم توريد وتركيب المعدات التابعة له، ومن ضمن المشاريع المتميزة التي تم تسجيلها خلال العام الماضي والجاري تنفيذها مشروع شركة النورس السمكي في مديرية حصوين حيث سيشكل مركز لخدمة الصيادين في مديريتي حصوين وقشن وقد بلغت تكلفته الاستثمارية تسعمائة مليون ريال.
وهذه المشاريع تعتبر في حد ذاتها كبيرة واستراتيجية سوف تخدم المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام.
ما هي أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة المهرة؟
هناك فرص استثمارية واعدة ومتميزة وفريدة تتوفر في المحافظة وهي متعددة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية من أهمها:
1) الاستثمار في مجال الزراعة والصيد، من خلال استصلاح الأراضي وزراعتها، والاستثمار في أنواع معينة من الأسماك مثل الشروخ الصخري، الزنجة .... إلخ، وصيد وتسويق الأسماك، وإنشاء وحدات الخدمات السمكية، الاصطياد وخصوصاً في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال استخدام تقنيات حديثة مرتبطة بالأقمار الصناعية وكذا تصدير المنتجات البحرية وتصنيع معدات الاصطياد البحري وغيرها، وإقامة مزارع تربية الماشية، وإنشاء المراكز الإرشادية وإنتاج الشتلات.
2) الاستثمار في مجال الصناعة:
وذلك من خلال الاستثمار في صناعة البخور واللبان والأواني الفخارية الملونة وصناعة قوارب صيد الأسماك وتعليب الأسماك وتصديرها وتمييع الذهب وصناعة الطوب الحراري.
3) الاستثمار في قطاع السياحة:
من خلال الاستثمار في إقامة الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية والمطاعم السياحية (درجة أولى) والشاليهات وغيرها من وسائل الإيواء السياحي بالدرجة السياحية المحددة لكل مشروع، والعوامات والقوارب واليخوت السياحية وخدمات النقل البحري السياحي.
4) الاستثمار في قطاع الصحة:
وذلك من خلال إقامة المستشفيات التخصصية والمستوصفات والعيادات الصحية والصيدليات والمختبرات.
5) الاستثمار في قطاع التعليم:
وذلك من خلال إنشاء رياض الأطفال والمدارس الأساسية والثانوية الخاصة، وإقامة المدارس الفنية، ومراكز ومعاهد التدريب الفني والمهني.
6) المعادن:
توجد بعض المعادن في أراضي المحافظة، من أهمها الذهب والرخام والجرانيت والرمال السوداء.
فمحافظة المهرة تمتلك فرص استثمارية عديدة ومتنوعة كونها تقع على شريط ساحلي طويل يضفي عليها صور جمالية سياحية كما أجواء الخريف في مديرية حوف أيضا تعد فرصة سياحية فريدة.
كما تمتلك المهرة بحر غنيٌ بالثروات البحرية المتنوعة والأسماك الجيدة فتعطي فرص استثمارية سمكية منقطعة النظير، وللمكونات البيولوجية والثروات المعدنية حظاً وافراً للفرص الاستخراجية والصناعات المختلفة.
والمهرة تمتلك موقع وحدود منفتحة على دول الجوار في الخليج العربي من خلال منفذها البحري في ميناء نشطون ومنافذها البرية في شحن وصرفيت.
كل هذه الامتيازات تعطي المهرة فرص استثمارية عديدة ومتنوعة وفريدة.
ماهي توقعاتكم ورؤيتكم للفوائد التي ستنعكس على زيادة وجذب الاستثمارات في المهرة؟
بخصوص التوقعات للفوائد التي ستنعكس على زيادة الاستثمارات في المهرة، من المعروف أن زيادة الاستثمارات في أي منطقة ودولة هي قرين التنمية والتقدم والازدهار والحضارة، والمهرة اليوم غير المهرة أمس ومن خلال ما شهدته من نشاط استثماري واضح فالمهرة ترتقي سلم التحضر في المجالات المختلفة من خلال تواجد الخدمات السياحية الراقية والنشاط التجاري والصناعي في مختلف المجالات، وستساهم في القضاء على البطالة والحد من انتشار ظاهرة الفقر، وستساعد في توفير العملة الصعبة من خلال انخفاض عملية الاستيراد وتصدير المصنوعات التي يتم انتاجها إلى الخارج، إضافة إلى إنه يساهم في عملية التنمية في المناطق المقام عليها المشاريع الاستثمارية.
كيف تقيمون واقع الاستثمار في المحافظة؟
بالنسبة لواقع الاستثمار في المحافظة ممكن القول إن بصماته واضحة للعيان رغم وجود بعض المعوقات والصعوبات، ولكن بفضل مساندة ودعم السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر الذي لمسنا منه دعم ومساندة في تقديم خدمات أكبر للاستثمار والمستثمرين لجذب مشاريع استراتيجية تحتاجها المحافظة وتمكين المستثمرين من تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية بكل سهولة ويسر في ظل أمن وأمان مستقر.
ما هي خططكم للترويج للفرص الاستثمارية في المهرة؟
دائماً نقول إن المهرة على بوابة التقدم ولديها فرص استثمارية رائعة ومميزات فريدة لهذا فإننا في المكتب بدأنا سابقا بإعداد دراسات أولية لبعض الفرص الاستثمارية وتم عمل كتيب خاص بالفرص الاستثمارية في محافظة المهرة وعملنا ربورتاج لأهم الفرص الاستثمارية في المحافظة وبعض البروشورات عن الفرص ومزايا قانون الاستثمار حيث كان من المخطط إقامة وتنظيم مؤتمر استثماري للترويج للفرص الاستثمارية في محافظة المهرة إلا إنه وبسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلد تم تأجيل ذلك.
هل لكم تصور لخطة الاستثمار للعام القادم 2023م؟
بخصوص خطة الاستثمار للعام القادم فإنه في نهاية كل العام الحالي 2022م يتم خطة للعام القادم وهكذا كل عام، وذلك بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في ضوء الحالة الأمنية المستقرة بالمحافظة والجهود المبذولة في هذا الجانب المهم الذي يعد أحد المقومات المشجعة للمستثمر وإظهار الصورة الإيجابية للمحافظة وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار إليها وذلك من خلال التواصل مع المركز، وبهذا وبحمد الله سوف يتحقق للمحافظة الكثير مما خطط له، بالرغم من الأزمات التي تمر بها البلاد.
كيف تنظرون لواقع الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المجالات الاستثمارية؟
بالنسبة لواقع الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ممكن تقول إن المحافظة ما زالت في أول الطريق ولا تعمل بها شراكات عملاقة سواء كان في الجانب الحكومي أو الخاص وهو الأمر الذي نأمل ونسعى إليه بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة مستقبلاً لجذب الشركات والاستفادة من مميزات هذه المحافظة، والاستفادة من الخبرات المحلية جنباً إلى جنب مع الخبرات الأجنبية والكفاءات الإدارية التقنية للشركات الخاصة بهدف اكمال المشاريع واسعة النطاق، ولما من شأنه تطوير أو تحسين المجال الاستثماري وخلق الوظائف والخدمات وتؤدي في نهاية الأمر إلى المزيد من الأعمال التجارية في البلد.
هل من كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟
في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على إتاحة لي هذه الفرصة للتحدث عن واقع الاستثمار في محافظة المهرة، كما نأمل من ترتيب لإقامة وتنظيم المؤتمر الاستثماري حتى نتمكن من الترويج للفرص الاستثمارية في المحافظة ودعوة المستثمرين الجادين للاستثمار في المحافظة براً وبحراً وندعو الله أن يمن على بلادنا الاستقرار والأمن الأمان والتقدم والنماء.
