طلبت الحكومة اليمنية من منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة فتح الحسابات البنكية الخاصة بمشروع الحوالات النقدية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، خلال لقاءه بممثل منظمة اليونيسيف في اليمن فيليب دواميل، على ضرورة فتح الحسابات البنكية الخاصة بمشروع الحوالات النقدية في عدن، وتحديث قاعدة بيانات المشروع، وضمان تنفيذ المشروع مع الجهة المستفيدة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال باذيب إن وزارته مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لمنظمة اليونيسيف من أجل تنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بالشكل المطلوب.
من جانبه، جدد ممثل اليونيسيف، تأكيده على تقديم المزيد من الدعم وتنفيذ المشاريع في مجالات الطفولة والمياه والتعليم والبيئة.
وتقوم منظمة اليونيسف في اليمن بصرف حوالات نقدية غير مشروطة للأسر الأكثر هشاشة لتمكينها من تلبية احتياجاتها الخاصة.
ويستهدف مشروع الحوالات النقدية الطارئة، والذي تنفذه اليونيسف منذ أغسطس 2017م، الحالات المستفيدة المقيدة لدى صندوق الرعاية الاجتماعية والبالغة 1,5 مليون حالة، والتي تؤثر إجمالا على 9 ملايين نسمة.
