وجه المكتب التنفيذي لاتحاد العام لنقابات عمال أبين بقيادة الأخ سالم دحبج رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فرع محافظة ابين ، تضمنت العديد من القضايا الحقوقية للعمال واهمها :
مطالبة الحكومة بصرف العلاوات السنويه من 2013م الى 2022م وبأثر رجعي.
وأوضحت المذكرة أن احتساب سبع علاوات لسبعة أشهر يعد مخالفاً للأنظمة والقوانين.
وتطرقت إلى مذكرة وزير الخدمة المدنية بأن التقاعد حسب الرغبة ، وهذا يعد مخالفاً للأنظمة والقوانين التي شرعتها وزارة الخدمة المدنية بينما هناك لائحة تعطي العامل الحق في أن يقدم طلب للتقاعد في خدمة 30 سنه بناءً على طلب العامل بينما حالياً وصلت خدمة الموظف الى 55 سنة
وأشارت المذكرة إلى ما يتداول بشأن تجنيب المتقاعدين المعلقين من كشوفات الاستحاق للعلاوة السنوية
وهذا الأمر مخالف في ظل أن المتقاعدين قد دفعوا المساهمات بالخدمة الزائدة ولهذا يستحقون العلاوات السنوية شرعا وقانونا.
كما وأشارت المذكرة أيضا إلى أن هناك منشور من الخدمة المدنية لعام 2019م يعطي احقية لجميع المتقاعدين من العلاوات السنوية والتسويات لتبقى حصة الحكومة بحيث يتحصل العامل على كل الامتيازات ِ
طالبت المذكرة الجهات ذات العلاقة بعدم احالة المتقاعدين إلا بعد أن تصرف كل مستحاقتهم القانونية من العلاوات السنوية إلى تسويات مرتباتهم، بما يؤمن مستقبل أولادهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة
ودعت المذكرة إلى الأخذ بعين الاعتبار عند إحالة المتقاعدين بشكل إجمالي أن تتوفر ، التعزيزات المالية لكل المتقاعدين وليس كما حصل في السنوات السابقه باحالة المتقاعدين إلى المعاشات والتسويات في الوزارة في صنعاء وربطت معاشاتهم، دون تسويات إلى يومنا هذا
وبينت المذكرة أن اجمالي استحقاقات الضريبية للموظفين في القطاع الحكومي بلغت المليارات وبالخدمة الزائدة وبهذا ينبغى مرعات الموظفين وعدم التسويف في قضاياهم ومستحقاتهم القانونية ِ..
كما تم نسخ المذكرة لعدد من الجهات المعنية.
من مصطفى السقاف
