كشف الناطق باسم جمعية الصرافين عدن صبحي باغفار عن عدة اسباب حول عدم استقرار اسعار الصرف في عدن
وفي تصريح له قال انه يجب التعرف على عدة امور وهي :
1 - نزول الصرف واستقراره او ارتفاعه ليس قرار يملكه الصرافون او البنك في ظل التعويم والطلب على العملة الأجنبية والمطبوعات النقدية والكم الهائل من السيولة والذي ناهز 8 تريليونات .
2 - عمليات المزاد سحبت قدرات كبير من السيولة النقدية في الاسواق .
3 - مشتروات المحروقات النفطية تستهلك اكبر قدر من العملة الاجنبية بما فيها يتجاوز ٦٠% من اجمالي الطلب .
4 - سوق عدن يمول جميع المحافظات المحررة و(غير المحررة والتي يتجاوز الاستهلاك فيها 70% من اجمالي طلب المحافظات) .
5 - قرارات وزارة النفط المتعلقة بآلية مشتروات النفط تساهم في سحب قدر كبير من السيولة النقدية وفيه ينعكس الضغط على طلب العملة في السوق المحلية ليقوم البنك المركزي بتوفيره وسيشكل ضغطا كبيرا على المحافظات غير المحررة في توفير سيولة نقد محلية وارتفاع في عروض النقد الاجنبي المدخر .
6 - ارتفاع نسبة الاقبال على مزاد مزاد البنك ليتجاوز العرض بنسبة 143% يستدعي تعزيز العرض ويعزى ذلك الازدياد في الطلب بزيادة الثقة وصحة الالية المتبعة .
7 تتوفر الكثير من الارصدة بالعملة الاجنبية كوحدات سحب خاصة - وديعة مالية - دعم متعدد الاوجه . ويسبق ذلك تنظيم عمليات العرض والطلب وانتهاج الشفافية وسحب اكبر قدر من السيولة النقدية .
8 - ترشيد الانفاق الحكومي واعتماده بالعملة المحلية سيوفر حجما كبيرا يتم تغطية الاولويات الاساسية التي تعتمد على النقد الاجنبي .
9 - تهيئة البنوك التجارية بما فيها يسهم في القيام بدورها الفاعل والتي انقطعت في عام 2015 باسباب الحروب والعمليات العسكرية ليتحمل الصرافون اعباء توفير العملة الاجنبية للقطاع التجاري وكذلك صرف المرتبات والاجور .
10 - المضاربة أصبحت خيارا استراتيجيا وتوجها شائع لدى كثير من المواطنين من كافة الفئات نظرا لتهالك الأسواق وضعفها والاعتقاد السائد بانها بدائل مربحة لتحقيق الثراء دون النظر الى المخاطر ونسبة وقوعها .
11 - النزول المفاجي تسبب بخسائر فادحة وأرقام مهولة لاصحاب المراكز المالية طويلة الاجل من كافة القطاعات وربما الافراد .
12 - الاخبار الإيجابية تسود الموقف وحالة الاربك تسببها فوبيا إعلامية تجعل من قيمة الصرف أرقاما متذبذبة أحيانا .
13 - كافة التوقعات تبشر وفق المعطيات وان تأخر بعضها لاساب .
14 جميع الوزارات تواكب عمل البنك المركزي للسير وفق منظومة اقتصادية
