انقلابيو اليمن يسعون لإنشاء صندوق جبابات لمصلحة أسر قتلاهم

تسبب مشروع قانون لإنشاء صندوق جبايات جديدة قدمته الميليشيات الحوثية في تعطيل جلسات مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لها في صنعاء، بعد أن عده النواب الموالون لفرع حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء بأنه «خاص بقتلى الميليشيات ويستبعد شهداء ثورتي سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)»، في خطوة جديدة وصفت بأنها «طائفية»، وتأتي ضمن النهج الذي تتبعه الميلشيات منذ انقلابها على الشرعية.

وكانت الميليشيات الحوثية قد أنشأت صندوقاً سابقاً لدعم المعلمين، وخصصت له موارد بمليارات الريالات، ومع هذا لم تصرف منه أي مبلغ للمعلمين الذين يعملون بدون رواتب منذ خمسة أعوام، حيث خصصته للإنفاق على قادتها ومجهودها القتالي.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء فإن يحيى الراعي الذي يرأس البرلمان غير الشرعي رفع الجلسات إلى أجل غير مسمى بعد اقتحام قيادي حوثي أدخل مؤخراً في عضوية البرلمان غير المعترف به دولياً ويدعى علي بن علي المنبهي بثلاث سيارات دفع رباعي محملة بمسلحين ساحة مبنى البرلمان، وذلك بعد رفض النواب الموالين لفرع «المؤتمر الشعبي» هناك مشروع قرار إنشاء صندوق الجبايات الجديد الذي أطلق عليه «صندوق رعاية أسر الشهداء».

وقالت المصادر إن القيادي الحوثي المنبهي المنحدر من محافظة صعدة هو ممن استحدثت لهم الميليشيات الحوثية مقعداً بدلاً عن النواب المتوفين في مناطق سيطرتها بهدف إيجاد شرعية لحكمها الانقلابي.

وذكرت مصادر في «المؤتمر الشعبي» الخاضع للميليشيات في صنعاء أن الراعي رفض استئناف الجلسات حتى يرد الحوثيون اعتبار البرلمان، في حين ذكرت مصادر أخرى أن الراعي ومن معه وجد في الحادثة فرصة للتهرب من المطالبة بالحسابات الختامية.

ويعترض النواب الموالون لحزب «المؤتمر» على إصرار الحوثيين على استبعاد قتلى ثورتي سبتمبر وأكتوبر من قوائم المستفيدين من الصندوق الجديد واقتصار القوائم على قتلى الميليشيات التي تستحوذ أيضاً على المساعدات النقدية والعينية التي تقدمها المنظمات الإغاثية وكذلك الأموال التي تجنيها من عائدات الضرائب والجمارك وتجارة الوقود وعائدات ضرائب شركات الاتصالات.

وتأتي هذه الخطوة فيما لا يزال المعلمون ينتظرون الحصول على المكافآت التي وعدوا بها عندما بدأ العمل في صندوق دعم المعلمين والذي تأسس في نهاية 2019 حيث وعدت قيادة الميليشيات بالبدء بصرف مستحقات المعلمين ابتداءً من العام الدراسي الحالي لكنها لم تفعل، وانتهى الفصل الدراسي الأول دون أن يتسلم المعلمون المستحقات التي وعدوا بها ومقدارها خمسون دولاراً في الشهر.

وبحسب مصادر مطلعة، تبين أن جزءاً من إيرادات الصندوق تصرف للعناصر التي تعاقدت معها الميليشيات من أتباعها وجرى إحلالهم بدلاً عن المعلمين الذين تم فصلهم بسبب فرارهم من مناطق سيطرتها خشية الاعتقال أو رفضهم تعليم مناهج طائفية فرضتها على المدارس.

وقال معلمون لـ«الشرق الأوسط» إنه ومع بدء نصف العام الدراسي الأخير تبين أن قيادة الميليشيات صرفت مبالغ الدعم للعناصر الطائفية التي تم إحلالها عوضاً عن المعلمين الذين يعارضون النهج الطائفي الذي تتبعه في قطاع التعليم وتسعى لفرضه على الطلبة، حيث أقرت فصل عشرات الآلاف وأحلت عناصرها ضمن مخطط شامل لإيجاد جاهز موازٍ لأجهزة الدولة في قطاع التعليم كما عملت في قطاعات أخرى.

وتجمع الميليشيات المليارات سنوياً من عائدات صندوق دعم المعلمين حيث فرضت ١ في المائة على الرسوم الجمركية للسلع والبضائع الواردة عبر المنافذ الرئيسية و2 في المائة على ضرائب السجائر ومثلها على ضرائب نبتة «القات» و١ في المائة على كافة فواتير الاتصالات، وريالاً واحداً على كل لتر من الديزل والبنزين والغاز المنزلي، إلى جانب 10 ريالات تضاف على كل كرتون مياه معدنية، أو عصائر أو مشروبات غازية مصنعة محلياً، ونصف ريال على كل كيس أسمنت محلي أو مستورد، ونسبة ٥٠ في المائة من الرسوم الدراسية المحصلة، و1 في المائة على قيمة التذاكر جواً وبراً وبحراً، و٢٠٠ ريال، على كل تجديد إقامة أو تصريح عمل بالنسبة للأجانب. (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).

وبحسب مصادر تعليمية، تم تعيين إدارة للصندوق من قيادة الميليشيات حيث يتم تحصيل الإيرادات وتحويل الصندوق إلى قلعة من قلاع الفساد الكبرى حيث لا يعرف أحد مصير المبالغ الضخمة التي يتم تحصيلها باستثناء تلك المبالغ التي يتم صرفها لمنتسبي الميليشيات فقط.