أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مديرية عسيلان محافظة شبوة وذلك من خلال القصف بالعشوائي بصواريخ البالستية للأحياء السكنية والأعيان المدنية والذي خلف العشرات من الجرحى والقتلى ..
وجاء في بيان الادانه مايلي. ..
تابعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بقلق بالغ إستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية بصاروخ باليستي محطة وقود في مديريه عسيلان، غرب محافظة شبوة، مما أدى الى إستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة ستة آخرين جميعهم مدنيين.. وكان القصف الصاروخي قد تسبب بإشعال النيران في محطة الوقود، والحق أضرارا بالغة بالأعيان المدنية القريبة من المحطة.
وفي جريمة ثانية ، تضاف لسجل الارهاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إستهدفت المليشيات منزل مدير مديرية عسيلان، العقيد ناصر القحيح، بصاروخ باليستي، في بلدة بلحارث المكتظة بالسكان، التابعة لمحافظة شبوة، ما أسفر عن وقوع مجزرة في صفوف المدنيين ترقى لجريمة حرب، حيث أستشهد ٨ مدنين بينهم أطفال، وإصابه ١٦ بينهم طفله تبلغ من العمر سبع سنوات.
وكانت المليشيات قد شنت العديد من الهجمات الإرهابية الإنتقامية على الأعيان المدنية في شبوة منها هجوم صاروخي إستهدف مطار عتق ، ما أسفر عن وقوع ضحايا، والحق أضرارا بالبنية التحتية للمطار.
وقد تمكن فريق الرصد الميداني التابع للوزارة من حصر وتوثيق عدد وأسماء ضحايا القصف الصاروخي على منزل مدير عام مديرية عسيلان، العميد ناصر القحيح الحارثي، وهم كالتالي:
القتلى: عدد ٨ قتلى ومازال العدد قابل للزيادة بسبب الحاله الخطرة
للمصابين الذي بلغ عددهم ١٦ مصابا ، بينهم طفلة 7 سنوات.
الضحايا وهم:
1- حسين احمد السعدي المطهري المصعبي. 2- حسين فوزي السعدي المطهري المصعبي. 3- فهد قايد حصيان الحارثي. 4- مبخوت قايد حصيان الحارثي. 5-حسين عوض حشيش الحارثي. 6- صالح عبدالله عوض المجحنة. 7-محمد احمد عبدالله هماس الاسلمي.
8-جهاد ناصر علي القحيح الحارثي "6 سنوات".
وإذ تدين الوزارة هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، فإنها تدعو كافة المنظمات المحلية والدولية، وكافة المؤسسات الدولية العاملة في مجال القانون الدولي الحقوقي والقانون الإنساني الدولي، الى إدانة مثل هكذا جرائم، والعمل على الحد منها إبتداء من إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب، والحاق أقصى العقوبات بقادة المليشيات المتورطين بإرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات المجرمة في كافة القوانين والمواثيق الدولية.
صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
عدن 6 يناير 2022م