وطالبت المؤسسة ممثلةً برئيسها التنفيذي ماجد الداعري بضرورة احترام النيابة العامة بالمكلا للقضاء المختص وقانون الصحافة والمطبوعات النافذ والتقيد بتوجيهات النائب العام ومذكرة إحالته لهيئة التفتيش القضائي بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على إجازة سريان قرار رئيس الجمهورية القاضي .
جاء في نص البيان :
تعبر مؤسسة "مراقبون" للإعلام المستقل عن أسفها واستنكارها الشديدين لمحاولة إقحام قناة حضرموت الحكومية من قبل من يتولى إدارتها في مهاترات إعلامية ومعارك قضائية غير قانونية وبعيداً عن القضاء المختص بنيابة الصحافة والمطبوعات، على خلفية منشور انتقادي مشروع لإدارتها من قبل الزميل عماد الديني رئيس تحرير صحيفة أخبار حضرموت تناول فيه عدم إيلاء القناة الحكومية الممولة من أموال الشعب ، لحضرموت وقيادتها وأهم قضاياها وفعالياتها الوطنية، الاهتمام الإعلامي الكافي والتغطيات المباشرة المطلوبة والبرامج النوعية المفترضة. وتعتبر المؤسسة أن لجوء إدارة القناة إلى رفع شكوى قضائية كيدية أمام نيابة غير مختصة بالمكلا ضد الزميل الديني باسم القناة ، وقبول النيابة بتلك الشكوى بما فيها من انتحال غير قانوني لاسم القناة وموظفيها وتوجيه رئيس النيابة المحال إلى هيئة التفتيش القضائي من النائب العام بلاغ استدعاء باسمه وتوقيعه وختمه ، لزميل صحفي مارس حقه المشروع في الانتقاد المكفول قانوناً لأداء القناة، تعتبره أمرا صادما ومؤسفا جدا، كونه من وسيلة إعلامية وتجاه زميل صحفي وفيه محاولة خلط مرفوض وقفز غير مقبول على اختصاصات القضاء ويعد مخالفة جسيمة لقانون الصحافة والمطبوعات النافذ رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٠م.وتعد المؤسسة هذا البلاغ مؤشرا خطيرا على مدى الانحدار وضيق أفق إدارة الأمر الواقع بالقناة من تقبل الرأي وتحمل الانتقاد وعجزها عن الرد بالمثل ومحاولة عاجزة منها للجوء نحو الاستقواء بالقضاء وتوظيف نفوذها بتنجيد نيابة مفترضة والشرطة بالمكلا بشكل قمعي صادم لاستهداف حرية الصحافة وحق الرأي والتعبير، وتسليط نيابة غير مختصة بقضايا نشر صحفي، لأغراض انتقامية شخصية على حساب العدالة وروح القانون ومكانة وهيبة القضاء واختصاصه. وتطالب مؤسسة مراقبون كل من مجلس القضاء الأعلى و النائب العام وهيئة التفتيش القضائي ووزراء العدل والشؤون القانونية والإعلام والثقافة ومحافظ حضرموت بالتدخل العاجل لإيقاف التوظيف المسيء لقناة حضرموت من قبل إدارتها المفترضة واحترام مكانتها كقناة فضائية حكومية تمثل وجه الدولة بحضرموت واتخاذ ما يلزم كلا منهم لاحترام القانون واختصاص القضاء وإيقاف إجراءات النيابة غير القانونية ضد الزميل الديني وإلزامها بالتقيد بإجراءات النائب العام واحترام اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات وإحالة أي شكوى نشر صحفي إليها وإيقاف استغلال قصور الوعي القانوني عند الأجهزة الأمنية بالمكلا لاستخدامها كأداة قمع وإرهاب ضد الصحفيين ومحاولة توظيفها بشكل خطير نحو عسكرة الحياة المدنية بالمكلا وممارسة الإرهاب النفسي على الزملاء والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، كون بلاغات الاستدعاء الكيدية للزميل الديني ليست الأولى وإنما سبقها بلاغات استدعاء كثيرة ضده وغيره من الصحفيين بساحل حضرموت على خلفية منشورات، بعد أن حاولت النيابة قبول دعوات تكييف قضايا سب وشتم بحقهم ومنهم ضد الزميل الديني نفسه، قبل أن يتدخل النائب العام السابق بكله في االموضوع لسحب ملف تلك الشكاوى الافتراضية الخارجة عن أدوات الضبط القانوني .وتؤكد مؤسسة مراقبون استعداد الزميل الديني بالحضور أمام نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات بأي وقت واينما كانت لمواجهة اي شكوى او تهمة توجه اليه احتراما للقانون والقضاء وفق اختصاصه ومقتضياته وبعيدا عن أي محاولة التفاف على القانون او استغلال لمكانة القضاء وسلطاته ومحاولة توظيفه على كل صاحب رأي أو صحفي يمارس عمله المهني وحقه المشروع في إبداء آرائه الانتقادية وكشف أي فساد أو تقصير في أداء أي من مؤسسات الدولة وغيرها. وتستنكر مؤسسة مراقبون أي محاولات قضائية باطلة لتشويه سمعة الزميل الديني والإساءة الانتقامية المبيتة لشخصه ومهنيته سواء بتكييف تهم باطلة وتوصيفات غير قانونية كونها من جهة قضائية غير مختصة قانونيا بالنظر في قضايا نشر صحفي وتحذر المؤسسة كل الجهات بحضرموت من محاولة توظيف النيابات والمحاكم غير المختصة بالمكلا في إقحام أجهزة البحث والأمن في ملاحقات الزملاء بقضايا غير ذو اختصاص قضائي ومكاني، وتحمل كل من يتورط بإصدارها المسؤولية الكاملة على كل ما يترتب عليها وكذا سلامة حياة الزميل الديني وأسرته، وتعتبر هذا البيان بلاغا إلى كل الجهات المختصة والمعنية بحضرموت والجمهورية اليمنية للقيام بما يلزمها تجاه ذلك. والله ولي الهداية والتوفيق..
ماجد علي الداعري.
الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
