عبرت نقابة تُجّار ومستوردي السيارات والمركبات المستخدمة "فرع عدن" وحضرموت والمهرة ومارب
عن تفاجئها بالقرارات الجديدة لرئاسة مجلس الوزراء الخاصة بما أسمته الاجراءات لتقليل استيراد السيارات المستخدمة وقطع الغيار المستخدمة واسفها لربطه بنزيف العملة الأجنبية
ووصفته في بيانها بالقرار الجائر والمخالف للقوانين النافذة للجمهورية اليمنية
ومنها القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية من ناحية
ومن ناحية أخرى اعتبرت النقابة ان تبني مجلس الوزراء لهذا القرار بانه يصب في مصلحة الوطن ووقف نزيف العملات مجرد مغالطة نابعة من معلومات مغلوطة وسوء احتساب ذلك النزيف من العملات في حال المضي في قرارها المجحف
اذا أوضحت النقابة بأن السير في تنفيذ القرار هو نزيف العملة الأجنبية بكل صورة من عدة نواحي أهمها توجيه المستوردين إلى شراء السيارات الأعلى ثمن بأسعار تساوي اضعاف
ثمن السيارات التي تتناسب مع أوضاع المواطنين المادية بالإضافة لما تناسته من كم السيارات التي تم استيرادها في وقت سابق قد تحتاج إلى قطع غيار والتي ستحول مقتنيات اكثر من 70% من مالكي السيارات في اليمن إلى خردة وبالتالي سيسعى كل ملاك هذه السيارات إلى شراء سيارات ضمن فترة القرار الجائر ويزيد معاناتهم ونزيف العملات لن يتوقف بل سيزيد اضعاف ماهو الآن
وهذا ما يجعل من القرار لا يتماشى مع أي حكومة رشيدة تسعى الي تطبيق سيادة القانون و خدمة شعبها ورفاهه
وفي ختام بيانها طالبت النقابة من الحكومة إعادة النظر في كل هذه القرارات والإجراءات الجائرة والغير مدروسة التي لا تخدم المواطن ولا توقف نزيف العملة وإنما تمثل انتهاك لصريح القانون وذبح غير مبرر المستوردين..
