طالب الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي كلً من الرئاسة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية في الحفاظ على المال العام من خلال تفعيل قوانين الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وفي مقدمتها قانون إقرار الذمة المالية رقم 30 لعام 2006م وذلك بهدف الحد من انتشار الكسب غير المشروع في القطاع العام ، والذي قال انه قد بلغ مستويات مرتفعة بحسب التقارير الدولية وتعتبر أحد الأسباب الرئيسية في التدهور الاقتصادي .
وتابع الخبير الاقتصادي الدكتور المسبحي في تصريح له اليوم بالقول : " منذ ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن تفشى الفساد في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة نتيجة غياب نظام الرقابة والمحاسبة وفي ظل نظام رخو تحكمة الاعراف القبيلة والمحسوبية والولاءات الضيقة ، وقد أصبحت شبكات الفساد هي من تدير الشؤون العامة للبلاد مما أدى الى ضعف الاداء الحكومي الامر الذي انعكس سلباً على الخدمات العامة في مختلف المجالات " .
واضاف الدكتور علي المسبحي قائلاً : " لايختلف اثنان بأن الفساد آفة تقتل الشعوب وقد أصبحت عقبة في سبيل تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي وتعيق تقدم المجتمعات والشعوب بل وتهدد استقرارها سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني ، لذلك شرعت الدولة في عام 2006م على إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد وكان ذلك بمثابة خطوة أولى على الطريق الصحيح ، ولكن للأسف دور هذه الهيئة لم يُفعّل بالشكل الكامل والمطلوب ، مما لم يمكنها من التسريع بالتحقيق وتحويل القضايا للجهات المختصة ، هذا بالإضافة إلى عدم وجود محكمة مختصة بقضايا الفساد في اليمن ، حيث إنه إلى الآن لم يتم تحويل مايقارب 71 قضية من أصل عدد كبير من الشكاوي والبلاغات والتقارير البالغة نحو 2400 حالة منذ عام 2007م حتى نوفمبر 2014م " .
وأوضح الخبير الاقتصادي المسبحي أن محاربة الفساد عملية ممكن إذا ما توفرت النيه الصادقة والإرادة الحقيقية والقيادة التي تعكس إصرارها على الحد من انتشار هذه الظاهرة ، وبالتالي يجب ان تبداء هذه المعالجات من أعلى هرم في السلطة إلى ادنى مستوى ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وقيام أجهزة الدولة المناط بها هذه المهمة على أكمل وجه إبتداء من البرلمان كونه سلطة تشريعية ورقابية مروراً بهيئة مكافحة الفساد وانتهاءاً بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي .
وتابع الدكتور المسبحي منوهاً أن تقارير الشفافية الدولية حول إنتشار الفساد بين الموظفين الحكوميين والسياسيين وتقرير مؤشر مدركات الفساد .. جميعها قد أوضحت بأن اليمن تقع في أسفل القائمة بين دول العالم ، حيث كان ترتيب اليمن على مستوى العالم 161 في عام 2014م ، ثم تراجع الترتيب بشكل ملحوظ إلى أن وصل ترتيب اليمن إلى 176 في عام 2020م نتيجة توسع الفساد وغياب الرقابة .
ليختتم الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي تصريحه ، لافتاً بأنه ومن أجل الحد من انتشار الفساد في القطاع الحكومي فقد صدر قانون رقم 30 لعام 2006م بشأن إقرار الذمة المالية ، وكان من بين أهداف هذا القانون حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة والرقابة عليها ، وتسري أحكام القانون على كافة مسؤولي الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية وحتى أصغر مسؤول حكومي ، على أن يتم تقديم إقرار الذمة المالية لما يملكه المسئول وزوجته واولادة القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن وخارجها وبصفة دورية كل عامين ، ولكن للأسف مايزال قانون إقرار الذمة هذا المالية حبيس الإدراج منذ العام 2014م ولم يُفعّل نتيجة الأوضاع الاستثنائية الحالية وهو ما شجع البعض على استغلال هذه الظروف للكسب غير مشروع في ظل غياب وضعف أجهزة الدولة الرقابية ، وبالتالي مطلوب من الرئاسة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية في الحفاظ على المال العام من خلال تفعيل قوانين الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وفي مقدمتها قانون إقرار الذمة المالية رقم 30 لعام 2006م وذلك بهدف الحد من انتشار الكسب غير المشروع في القطاع العام والحد من الفساد .
