الوزير عرمان يجتمع بمدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية.

ناقش وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد عرمان، تفعيل دور دوائر الشؤون القانونية في المؤسسات والهيئات  الحكومية. وأكد الوزير خلال الإجتماع، الذي عقده اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدراء عموم  مكاتب الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية، على التبعية القانونية للدوائر بالوزارة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 96م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2013.

وحث الوزير المدراء على ضرورة التمثيل القانوني الصحيح للدولة، والزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قضايا الدولة.

وأكد الوزير عرمان، على أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية..  وأشار إلى أهمية الإسراع في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالعقود التي ترهق الدولة، مشدداً؛ على ضرورة الإشراف على كافة التصرفات التي تترتب عليها آثار قانونية بحقوق وأموال الدولة، وتوفير الحماية القانونية وفقاً لنص قانون قضايا الدولة.

وحث عرمان، كافة مدراء عموم الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات، على ضرورة مضاعفة الجهود، والتواصل المستمر مع الوزارة وفروعها، ورفع التقارير الدورية حول نشاطهم القانوني، وعلاقتهم بقضايا الدولة، مشدداً _في ذات الوقت_ على أن الهدف الرئيسي من الإجراءات التي تتبناها الوزارة، هو ترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد.

كما استمع الوزير، خلال الإجتماع، الى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل مدراء الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة، وبحث معهم سبل حلحلة الإشكاليات التي تواجه سير العمل بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتطويره لتحقق الأهداف المرجوة.