ناقشت ورشة عقدت، الأربعاء، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأهمية التاريخية والاقتصادية لميناء عدن "أقدم موانئ الجزيرة العربية والخليج" ومستقبله على المنظور القريب والبعيد.
وخلال الورشة التي عقدت بفندق كورال بمدينة خور مكسر ونظمها مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب (غير حكومي)، تم تقديم عدد من أوراق العمل التي تضمنت: (نبذة تاريخية عن ميناء عدن، و" المؤيدات والأسس القانونية لقرار مجلس الوزراء رقم 29" لسنة 2021، و " أثر صرف الأراضي على القدرة التنافسية لميناء عدن"، و " "ردم السواحل في عدن الأثر البيئي والمآلات"، و "الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن ومينائها وأثرهما في التنمية الاقتصادية")، وفق مراسل الأناضول.
بهذا الخصوص قالت رئيس مركز رؤى للدراسات د. جاكلين البطاني: إن "الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على ميناء عدن وإبراز أهميته التاريخية والاستراتيجية ودوره في التنمية ورفد الاقتصاد الوطني".
وأضافت، " ناقشت أوراق العمل التي تم تقديمها في الورشة، الصعوبات والمعوقات والتحديات التي تواجه الميناء، وسبل معالجتها حتى يستعيد دورها الريادي، كأحد أهم الموانئ ليس في عدن، بل والوطن وحتى على مستوى الجزيرة والخليج".
وتمنت، أن "تخرج الورشة بمخرجات تؤيد قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2021، والقاضي بتحديد (حدود) الميناء، خصوصًا وأعمال البناء العشوائي أو ما يسمى بالمنشآت السياحية قد قضمت مساحات كبيرة منه".
وسبق أن تم تحديد حدود الميناء سنة 1955، أيام الاستعمار البريطاني لعدن، إلا أن القوانين الصادرة ما بعد عام 1990، خصوصا قانون إنشاء المناطق الحرة الذي أدى إلى تداخل الاختصاصات وتسبب في حالة من التداخلات بين أطراف عدة، ما أدى إلى أضعاف الميناء ودوره على مستوى الاقتصاد والتنمية.
ويحتل ميناء عدن موقعًا استراتيجيا هامًا، لوقوعه في الجزء الجنوبي الغربي من اليمن وشبه الجزيرة العربية ويطل على البحر العربي المتصل بالمحيط الهادي وخليج عدن شرق باب المندب الذي يعد المدخل الرئيس للبحر الأحمر المعروف بأهميته الملاحية بالنسبة لحركة التجارة العالمية، ويبعد عن الممر المائي بـ 4 أميال بحرية.
