انتهت قبل يومين المهلة التي حددها المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة الشرعية والتي طالب فيها باصلاح الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة مالم فانه سينسحب من الحكومة.
وحدد المجلس في العاشر من نوفمبر المنصرم نهاية شهر نوفمبر كموعد اقصى للتحرك الحكومي لوقف الانهيار الاقتصادي .
واصدرت الهيئة الإدارية لـ “الانتقالي” ، ، في عدن بتاريخ 10 نوفمبر بيانا لإجتماعاتها امهلت فيه “الحكومة الشرعية” مهلة حتى 30 نوفمبر لتحسين الوضع الإقتصادي .
وقال البيان : “توصي هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إذا ما استمرت سياسة التعذيب الجماعي للشعب إلى نهاية الشهر الجاري (نوفمبر)، بأن تتخذ قراراً بسحب وزرائها من حكومة المناصفة والتفكير الجدي في كيفية حشد الإمكانيات والموارد وتسخيرها لمعالجة أوضاع شعبنا المعيشية”.
