ذكرت مصادر عاملة في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني (العقار) بساحل حضرموت إن نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد، أمرت بتوقيف إجراءات الصرف في المخططات غير المعتمدة في منطقة فوة ابن سيناء غرب مدينة المكلا.
وقال المصادر إن وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية القاضي / وضاح عبدالله باذيب، أصدر أوامر صارمة الى مدير عام فرع هيئة الأراضي بساحل حضرموت ، بوقف كافة إجراءات الصرف التي تتم في المخططات غير المعتمدة في منطقة فوة وإزالة كل الاستحداثات التي تمت فيها، وذلك بعد تلقى النيابة لشكوى تقدما بها كلاً من أهالي المنطقة وشركة سنابل المحدودة، حول قيام مدير فرع هيئة الاراضي بساحل حضرموت بصرف مئات القطع السكنية في داخل مساحة الأرض التي تستثمر فيها الشركة والمعروفة باسم ( أرض مزرعة الدواجن الجديدة) الأمر الذي يعد خرق للقانون واعتداء على أرضية المشروع الاستثماري. الأمر الذي يوحي بوجود شبهة فساد تقف خلف عمليات الصرف تلك.
ووفقا للمصادر العقارية فإن ما أقدم عليه مدير فرع الهيئة بساحل حضرموت يعد إنتهاكا للقانون وتجاوزا لكل الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والشركة المستمرة، وكذا الأحكام القضائية والتوجيهات الرسمية الصادرة من رئاسة ديوان الهيئة العامة للأراضي في الجمهورية والتي تنص بصورة واضحة بعدم الصرف او المعاملات في المخططات غير المعتمدة رسميا.
وبحسب وثيقة قانونية رسمية قدمتها تلك المصادر، فإن أوامر نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد، لم تقصر فقط على وقف عمليات الصرف، بل شملت أيضا مطالبة مدير فرع هيئة الأراضي بساحل حضرموت بموافاتها بتقرير مفصل ومعزز بالوثائق المؤيدة لكل إجراءات الصرف التي تمت في الأرض محل الشكوى. وأمهلت النيابة فرع الهيئة العامة للأراضي بساحل حضرموت مدة زمنية أقصاها أسبوعين لتنفيذ تلك الأوامر، محملة إياها المسئولية القانونية الكاملة في حال تخلفها عن تنفيذ تلك الأوامر.
