نظمت الأمانة العامة لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب يوم السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢١م محاضرة ثقافية بعنوان: (العاصمة عدن في الجغرافيا الحضرية بين الماضي والحاضر واستراتيجية المستقبل)، في مقر الاتحاد بمديرية خورمكسر بالعاصمة الجنوبية عدن.
وبدأ المحاضرة د.عبده يحيى الدباني، رئيس الدائرة الثقافية بالأمانة العامة لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب بالحديث عن أهمية العاصمة عدن، وموقعها الاستراتيجي الهام.
وقد رحب بضيفي الفعالية الاستاذ د حسن محمود الحديثي و د ناصر ناجي حسين مشيرا الى ان الاتحاد مهتم كثيرا بكل ما يتعلق بعدن هذه المدينة التي نسكنها وتسكننا وذكر انها تعاني في جانب التخطيط والجغرافيا الحضرية من معضلة كبيرة تراكمت مع السنين راجيا من الأستاذين الكريمين ان يشخصا هذا المرض العضال الذي يفتك بهذه المدنية الاستثنائية .
ظهور معالم مدينة عدن
بعدها، تحدث، باسهاب، الباحث في الجغرافيا الحضرية، د.ناصر ناجي حسين، عن العاصمة عدن في الجغرافيا الحضرية بين الماضي والحاضر واستراتيجية المستقبل.
وقال إن: "مدينة عدن مرت من حيث نشأتها بأربع مراحل مورفولوجية وقد تميزت كل مرحلة بخصائص تختلف عن الأخرى سواء اكان من حيث نمط البناء ونمط العمارة ونمط الشوارع، ومن حيث الأبعاد المكانية لاتجاهات النمو الحضري فيها، ونمط استعمالات الأرض وتطورها"، مُشيرًا إلى أنه: "في المرحلة الأولى تركز النمو العمراني في نواة النشأة الأولى لمدينة عدن (كريتر) حيث كان نمط البناء تقليديا مكونا من عشش وأكواخ وبعض المعالم التاريخية بنسيج عمراني متباعد، أما المرحلة المورفولوجية الثانية وهي مرحلة الاستعمار البريطاني لعدن الممتد زمنيا من 1839م حتى 1967م، التي تميزت تلك المرحلة بالبداية الأولى لظهور معالم المدينة، من خلال ما حظيت به المدينة من اهتمام كبير من قبل سلطات الاستعمار البريطاني، حيث تم دراسة الموقع التضاريسي للمدينة وتم إنزال أفضل التصاميم لخطة النمو العمراني واتجاهاته في جميع مناطق (مديريات) التركيب الداخلي لمدينة عدن، ولكن بمساحات نمو عمراني متباينة بين مديرية وأخرى إذ نلاحظ أن الأربع المديريات الشرقية لعدن كانت الأكثر اهتماما بالنمو الحضري من قبل الاستعمار البريطاني وهي صيرة والمعلا والتواهي وخورمكسر".
وأضاف: "أما المرحلة المورفولوجية الثالثة فهي مرحلة الحكم الوطني ما بعد الاستقلال الممتدة من 1967م حتى 1990م، فقد أكتفت بالنمو الحضري داخل الرقعة المساحية المبنية القائمة من قبل (المرحلة الثانية) في معظم مديريات التركيب الداخلي للمدينة من خلال ملء الفراغات بالوحدات السكنية بنمط بنائي عربي، أما المرحلة المورفولوجية الرابعة، أي مرحلة ما بعد الوحدة 1990م، فقد شهدت من خلالها مدينة عدن نمواً حضرياً هائلا لم يسبق وأن شهدتها في المراحل الثلاث السابقة نتيجة لتطور الأساس الاقتصادي وارتفاع معدلات الهجرة الداخلية الوافدة من جميع المحافظات إلى عدن، واللذان شكلا العامل الرئيسي بإتساع النمو الحضري للمدينة".
وتابع: "أثرت العوامل الجغرافية الطبيعية بدرجة كبيرة على تنمية وتحديد التوسع العمراني للمدينة، إذ ظهر ذلك واضحا من خلال تخطيط الشوارع وتحديد مساراتها وتوزيع استعمالات الأرض الحضرية فيها، كما عملت على تحديد اتجاهات ومحاور النمو الحضري لعدن، وما طرأ عليه من تغيرات هيكلية عبر فترات زمنية متلاحقة تمثلت تلك العوامل الطبيعية من حيث الموقع الطبوغرافي والموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والمناخ والمياه والتي لعبت دورا كبيرا في توجيه النمو الحضري والتحكم في اتجاهاته وابعاده المكانية في كل مرحلة مورفولوجية مرت بها المدينة".
واستطرد: "أظهرت مؤشرات الدراسة من حيث واقع واتجاهات التوزيع القطاعي العام للوظائف الحضرية على مستوى المدينة، أن الوظيفة السكنية أحتلت المرتبة الأولى من حيث استعمالات الأرض الحضرية وبأهمية نسبية قدرها (54%) من إجمالي المساحة الكلية للأرض المبنية أو المطورة للمدينة، وجاءت الوظيفة الحضرية لأغراض النقل الحضري الداخلي بعدن بالمرتبة الثانية من حيث مساحة الاستعمال للأرض الحضرية، بأهمية نسبية قدرها (36.3%) من إجمالي المساحة الكلية للأرض الحضرية المبنية بالمدينة، وتكمن ابرز خصائص التوزيع القطاعي لاستعمالات الأرض الحضرية، أن الاستعمال السكني والنقل الحضري قد شكلا أهمية نسبية قدرها (90.3%) من إجمالي المساحة الكلية للأرض المبينة أو المطورة للمدينة، في حين شكلت بقية الوظائف الحضرية كاستعمالات للأرض من الأهمية النسبية (9.7%) من إجمالي المساحة الكلية للأرض المبينة أو المطورة للمدينة، ورغم استحواذ وظيفتي الاستعمالات السكنية والنقل الحضري للأهمية النسبية الأكبر الا أن بقية الوظائف الحضرية كالاستعمال الصناعي والتجاري والخدمات كان لهم الدور الكبير في تعزيز عمليات التحضر وتسارع إتساع النمو الحضري بالمدينة، باعتبار تلك الوظائف الحضرية لها تأثير كبير وفعال في تشكيل العناصر الاقتصادية التي تعزز بناء الأساس الاقتصادي والتجاري لعدن خصوصا وللبلاد".
واكمل: "أظهرت الدراسة أن إجمالي مساحة الاستعمال السكني لعدن بلغ بنحو (15101) هكتار2، تشغل تلك المساحة من الاستعمال حوالي (184945) مسكن متعدد الأنواع والتصنيفات (عمارات سكنية، فلل، بيوت شعبية، صنادق وعشش ) بإجمالي عدد سكان بلغوا عام 2014م حسب إسقاطات الباحث بحوالي (866398) نسمة، توزعت تلك المساحة الإجمالية للاستعمال السكني وإجمالي عدد المساكن والسكان بشكل متباين بين مديريات التركيب الداخلي لعدن، استأثرت مديرية المنصورة الحجم الأكبر من مساحة الاستعمال السكني بأهمية نسبية قدرها (32.42%) من إجمالي مساحة الاستعمال السكني بالمدينة، وجاءت مديريات الشيخ عثمان ودار سعد وخورمكسر والبريقة في مراتب متقدمة على التوالي من حيث مساحة الاستعمال السكني لتلك المديريات الأربع، إذ بلغت إجمالي الأهمية لمساحة الاستعمال السكني لتلك المديريات بنحو (54.73%) من إجمالي مساحة الاستعمال السكني في المدينة، تلك المساحة السكنية تشغلها إجمالي عدد من المساكن المكونة من فلل وعمارات سكنية وبيوت شعبية ومنازل أعشاش بحوالي (98796) مسكنا، أتت مديريات التواهي وصيرة والمعلا في المراتب الأخيرة، إذ بلغ إجمالي الأهمية النسبية قدرها (12.85%) من إجمالي مساحة الاستعمال السكني بالمدينة".
وأشار إلى أن: "مؤشرات دراسة المحور الأول أظهرت من حيث واقع واتجاهات التوزيع القطاعي العام للوظائف الحضرية على مستوى المدينة أن إجمالي حجم القوى العاملة الحضرية بعدن بلغت (85726) عامل توزعت تلك العمالة من الارض المعمورة لعدن بشكل متباين في الحجم والأهمية النسبية لتلك الايدي العاملة التي تشغلها الوظائف الحضرية المتمثلة بالوظائف (السكنية، التجارية، النقل، الصناعة، السياحة، الخدمات الحضرية والمرافق العامة)".
وقال إن: "أبرز خصائص التباين المكاني لتوزيع عدد العمال لفروع هيكل القطاع الصناعي في مناطق التركيب الداخلي للمدينة تتمثل بالأهمية النسبية لعدد ذلك العمال لثلاث مناطق هي البريقة، المنصورة، المعلا قد بلغت بنحو (82.6%) من إجمالي عدد العمال لفروع هيكل القطاع الصناعي في مناطق التركيب الداخلي لعدن في حين كانت تلك الأهمية للمناطق الأخرى التواهي، صيره (كريتر)، خور مكسر، دار سعد كانت (17.4%) من إجمالي عدد العمال لفروع هيكل القطاعات الصناعية في مناطق التركيب الداخلي لعدن".
وسرد ناجي أبرز خصائص التباين المكاني لتوزيع عدد العمال لفروع هيكل القطاع التجاري في مناطق التركيب الداخلي لعدن، وكذا أبرز خصائص التباين المكاني لتوزيع عدد العمال لفروع هيكل القطاع السياحي في مناطق التركيب الداخلي للمدينة، إلى جانب أبرز خصائص التباين المكاني لتوزيع مؤشر حجم العاملين التعليميين والاداريين حسب توزيع متغيرات هيكل القطاع التعليمي العام والخاص بين مناطق التركيب الداخلي لعدن.
وأضاف: "أظهرت الدراسة أن الأداء الوظيفي للوظيفة الحضرية التعليمية بأن فروع هيكل القطاع التعليمي في مدينة عدن يصنف من الحجم المتوسط والصغير وأن حجم عدد المنشآت التعليمية بكل مستوياتها وبحسب طبيعتها ونوعها وحجمها لا تتناسب مع متطلبات النمو الحضري نتيجة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية من جهة، ومن جهة أخرى أن حجم وطبيعة ونوع الوظيفة التعليمية بعدن".
وقال: "أوضحت الدراسة أن شبكة الطرق الرئيسية والاقليمية في المحاور الثلاثة الرئيسية لعدن والتي تتمثل بخط الطريق الشرقي للمدينة، والذي يربط مدينة عدن بالمحافظات الشرقية (أبين – شبوه – حضرموت – المهرة)، وخط الطريق الشمالي للمدينة، والذي يربط مدينة عدن بمحافظات الشمال من مدينة عدن (لحج – تعز – الضالع)، وخط الطريق الغربي للمدينة، والذي يربط مدينة عدن بباب المندب ومن ثم محافظة لحج وتعز والحديدة"، مؤكدًا أن: "هذه الطرق الإقليمية تمثل دوراً بارزاً في تحديد الاتجاهات المكانية لمستقبل النمو الحضري، لأنها تعتبر محاور رئيسية للنمو الحضري ولتطور وتوسع استعمالات الأرض الحضرية على امتدادها وعلى الأراضي المحيطة بها".
ميناء استراتيجي
واكد أن: "الدراسة أوضحت أن عدن تمتلك ميناء استراتيجيا في موقعها وامكانياتها، إذا ما استغلت، حيث يشكل هذا الميناء أحد أبرز المقومات الجغرافية الاقتصادية لمستقبل تطوير المدينة.. لذلك فإن تعزيز وتطور دور الأنشطة الاقتصادية المتمثلة بالنشاط الصناعي والتجاري وغيرها من الانشطة الاقتصادية الأخرى بعدن ستعتمد على تطور ميناء المدينة، لأن بتطوير ميناء المدينة واعادته إلى مكانته الاقتصادية سيساهم بشكل كبير في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية في المدينة وابرزها القطاعين الصناعي والتجاري".
عائق وتحدي أمام التوسع في النمو الحضري
وقال إن: "أبرز المتغيرات في التخطيط الحضري لمستقبل عدن هو التركيز بدرجة رئيسية على دراسة الحجم السكاني المتوقع من خلال اعتماد معدل النمو السكاني للمدة السابقة حتى سنة الهدف، ومن أجل تقدير ذلك تم احتساب عدد سكان عدن بمناطقها (مديرياتها) الثمان، بحيث سيكون الخيار المعتمد المستقبلي لحجم السكان لتشكيل عدن الكبرى الى سنتي الهدف، عامي 2025م – 2045م، بحوالي (1342606 – 3045283 نسمة) على التوالي، أي بفارق زيادة قدرها على التوالي (753187 – 2455864 نسمة)، حيث شكلت تلك الزيادة في حجم السكان أهمية نسبية قدرها على التوالي عما كان عليه عام 2004م، بنحو (228%، 517س%)، لذا فإن تلك الزيادة المضاعفة بحجم السكان يعكس بشكل كبير جدا على ارتفاع حجم الكثافة السكانية في تلك المناطق بمعدلات كبيرة جدا، بحيث يمكن الاشارة هنا أن مديريات شبه جزيرة عدن الشرقية: (المعلا، صيرة، التواهي) قد وصلت الى كامل قدرتها الاستيعابية من حجم السكان والكثافة السكانية الكبيرة عام 2014م، بسبب صغر مساحة تلك المديريات الثلاث ووجود المحددات الطبيعية المتمثلة باحاطة السلسلة الجبلية عليها وامتداد المسطحات المائية واللذان شكلا عائقا وتحديا كبيرا أمام التوسع في النمو الحضري لمستقبل تطور عدن، ولكن تشير الاسقاطات السكانية أن تلك المديريات الثلاث سيصل حجمها السكاني الى أضعاف مضاعفة والذي سيولد بتأثيره على مضاعفة حجم الضغط للكثافة السكانية على تلك المناطق الثلاث".
تحديات عمرانية واجتماعية وأمنية
وتابع: "أن أبرز التحديات العمرانية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مستقبل تطوير عدن هي غياب وجود التصميم الاساسي والتصور للخطة الهيكلية للمدينة التي تحدد وتقود نموها الحضري عمرانيا في إطار وضوح للإطار المكاني والعلاقات المكانية للمدينة، وعدم وجود مركز مدني تجاري يتوسط مدينة عدن، وضعف قدرة الادارة المحلية لعدن في تطوير البنى التحتية للمدينة، وانتشار ظاهرة المناطق السكنية العشوائية داخل مناطق التركيب الداخلي لعدن، وضعف تطور شبكة النقل الحضري وارتفاع تكاليف النقل بين مناطق التركيب الداخلي للمدينة، واستمرار تدفق الهجرة الداخلية على عدن من المحافظات الأخرى والمناطق الريفية على وجه الخصوص مما ساعد على انتشار ظاهرة التريف".
حلول
وأضاف: "تواجه التخطيط الحضري لمستقبل تطور عدن عمرانيا مشكلة كبيرة تكمن في الانتشار الكبير لمناطق السكن العشوائي في جميع مناطق التركيب الداخلي لعدن، وقد قدمت مجموعة من الحلول التخطيطية الحضرية كرؤية في التخطيط الحضري تتمثل في إعادة التطوير لبعض المناطق السكنية العشوائية وبمدة زمنية قصيرة تتراوح من (4 – 7 سنوات)، لغرض إعادة تطويرها، والإزالة الجزئية لبعض مناطق السكن العشوائية بصورة أكثر اعتدالا لتجنب الأضرار التي قد تسببها الازالة التامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتحتاج هذه العملية لفترة زمنية متوسطة تتراوح من (7 – 10 سنوات)، والإزالة التامة لبعض المناطق العشوائية التي تعاني تدني البيئة العمرانية، والتي تكون مساكنها مبنية من مواد غير ثابتة أو متهالكة، وأن يتضمن التصميم الاساسي للمدينة بمناطقها (مديرياتها) الثمان معالجة تخطيطية للأحياء السكنية العشوائية، من خلال إعادة بناء وتأهيل تلك الأحياء عمرانيا ومن خلال صندوق مالي لهذا الغرض يشارك فيه سكانها بحسب نظام يتناسب ومستويات دخولهم، على أن تتحمل الادارة المحلية للمدينة العبء المالي الأكبر بإعادة بناء وتأهيل تلك الأحياء، وإيقاف مشاريع الإسكان العشوائية بالأراضي المخصصة لميناء عدن وتوسعاته وتطويره انطلاقا من أن المردودات الاقتصادية لتطوير الميناء هي أكبر وبما لا يقارن مع المردودات الاقتصادية لتلك المشاريع التي يمكن أن تخصص لها مساحات في أكثر من منطقة بديلة، ونشر التنمية الاقتصادية مكانياً في المناطق النائية للمحافظات المجاورة لعدن ومن ثم اتخاذ اجراءات قانونية من قبل السلطة المحلية لعدن تقضي بإيقاف عملية الهجرة الداخلية".
حل الأزمة الاقتصادية مرهون بحل الأزمة السياسية
بدوره، أكد الأستاذ الدكتور حسن محمود علي الحديثي، أستاذ الجغرافيا الحضرية بجامعتي بغداد وعدن، أن مدينة عدن تتعرض لهجرة كبيرة، مؤكدًا على أن الخدمات العامة في عدن كـ(الكهرباء، والمياه، و..الخ) أصبحت غير قادرة على تحمل التزايد السكاني الكبير.
وأشار إلى أن عدن تواجه صعوبات، وتحديات كبيرة، منها ضعف التخطيط، وكذا تدهور الجانب الاقتصادي.
وتحدث الدكتور الحديثي عن ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي، وتطويره، باعتباره أنه يُمثل الركيزة الأساسية في النهوض الاقتصادي.
ونوه إلى أن مُعدل البطالة ارتفع في عدن بشكل كبير.
وأكد على أن العاصمة عدن مُرشحة لأن تكون مركزا اقتصاديغ إقليميا ودوليا، مُعللًا ذلك بأن عدن تمتلك مقومات لا تمتلكها دول بأكملها.
وقال أن إعادة تشغيل ميناء عدن ضرورة مُلحة، باعتبار انهُ سيُقدر دخله السنوي بقرابة (ثلاثين مليار).
وأشار إلى أن احد موانى عدن مؤجر لشركة هائل سعيد أنعم بمبلغ يصل إلى (5) ألف دولار فقط مؤكدًا أن ذلك المبلغ قليل للغاية في حق ميناء في عدن.
وأكد على ضرورة أن يقوم محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بفتح (عدن مول) باعتباره مُتنفس حيوي للسكان، مُشيرًا إلى ضرورة فتحه رغمًا عن أي أحد يعترض ذلك ومنهم شركة هائل سعيد أنعم.
كما أشار إلى أن عدن تقع بين أهم المناطق الزراعية.
وتطرق الدكتور العراقي، خلال حديثه الثري في المحاضرة، إلى لقائه بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا على أن الرئيس الزُبيدي مُتفهم للوضع الحالي بشكل عالي، ووجده مستوعب للوضع الراهن، حد قوله.
وأشار إلى أن عدن ليست عاصمة سياسية للجنوب فقط، بل عاصمة اقتصادية، ومالية للجنوب.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور الحديثي، على أن الأزمة الاقتصادية لن تُحل إلا بحل الأزمة السياسية
ووجود قرار سياسى سيادي يجمع كل هذا الشتات ويحاول إصلاح ما افسده الدهر والسياسة .
لقد وضع الدكتور الحديثي العالم في الجغرافيا الحضرية والصناعية يده على جراح عدن الملتهبة اقتصاديا
وصناعيا وتخطيطا حضريا وسياحيا
وبطالة وتجاريا وخدماتيا ومجتمعا مدنيا مفقودا للآسف الشديد .
مداخلات قيمة
وشهدت المحاضرة الثقافية، التي حضرها عدد من المثقفين الجنوبيين، مُشاركة فاعلة، ومداخلات قيمة من قبل الحاضرين.
