تقرير سياسي في الصحيفة الورقية ليومنا هذا.. المجاعة.. هل حانت نهاية الشعب؟!

(عدن الغد) خاص:

تقرير يبين أسباب التدهور الاقتصادي ونتائجه على المواطنين والحلول الممكنة لكبح جماحه..

لماذا يتجاهل التحالف وحكومة (الشرعية والانتقالي) معاناة المواطنين؟

بعد ارتفاع رسومها إلى 100%.. جمعية الصرافين في عدن توقف شبكات التحويل.. فما الحل؟

إضراب مرتقب لمحطات الوقود بعدن والمحافظات الأخرى.. أين دور الحكومة؟

ملاك الأفران يعلنون الإفلاس وزيادة مرتقبة في تسعيرة الروتي.. من ينقذ المواطن؟!

ما مصير تعهدات المانحين.. وهل ستفي بحل الأزمة الإنسانية؟

تقرير: 16 مليون شخص يسيرون في اتجاه المجاعة.. هل حانت النهاية؟

ما مصير بيان اللجنة الرباعية بشأن عودة الحكومة ولماذا لم تعد؟

المجاعة تقترب!

المجاعة.. قاب قوسين!

تقرير/ ماجد الكحلي:

تعيش عدن والمحافظات الجنوبية أزمة إنسانية صعبة نتيجة لتدهور العملة الوطنية، تلك المعاناة ظهرت في وجوه المواطنين، حيث أفقدتهم لذة الحياة وكرامة العيش، فأصبح المواطن غير متفائل بمستقبل أفضل كما كان يحلم به من بدء عاصفة الحزم 2015.

لم يستطع المواطن تحمل الضربات تلو الضربات والحكومة تنظر إليه متفرجة عاجزة والتحالف يشاهد كل ذلك دون أي يحرك ساكنا والمجلس الانتقالي المسيطر على عدن خذل جمهوره في ظل الصمت الرهيب وتعليق كل الأزمات على شماعة الحكومة رغم أنه شريك فيها.

المجاعة قد تطال 16 مليون شخص

يبدو أننا مقبلون على مجاعة تأكل الأخضر واليابس فقد توقعت شبكة الإنذار المبكر الخاص بمؤشرات المجاعة، بقاء ملايين اليمنيين في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. وفي حين أن هذا ليس السيناريو الأكثر احتمالاً، إلا أنها رأت أن الانخفاض الكبير في مستويات الاستيراد التجاري أو الصراع الذي يقطع الإمدادات الغذائية عن بعض المناطق يمكن أن تؤدي إلى تردي الأمن الغذائي، وإيصاله إلى مستويات تلامس المجاعة، لاسيما أن الصراع بين قوات الشرعية والميليشيا سيظل عند مستوياته العالية حالياً، على غرار السنوات الماضية، مع تقلّبات في شدّته.

ومن المتوقع أن يظل الوصول إلى الغذاء والدخل أقل من المتوسّط وأقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة لملايين الأسر بسبب توقّعات الوصول إلى الدخل دون المتوسط وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع توقّع انخفاض القوة الشرائية للعديد من الأسر، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

كما ستؤدي الآثار المباشرة للنزاع وانعدام الأمن إلى زيادة الحد من الوصول إلى الغذاء والدخل من المصادر النموذجية للأسر المتضررة. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي التوسع الإضافي المتوقع في المساعدة الغذائية الطارئة وكذلك التوسع في البرامج الإنسانية الأخرى بسبب مساهمات التمويل الجديدة إلى تحسين قدرة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها.

كما حذر تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية من أن خمسة ملايين شخص في اليمن على شفا مجاعة قد تجتاح البلاد بينما هناك 16 مليون شخص آخرين "يسيرون في اتجاه تلك المجاعة"، وفقا لمدير برنامج الغذاء العالمي.

ونقلت الصحيفة عن دايفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، قوله إنه “مع ارتفاع أسعار الغذاء والعجز الصارخ في الوقود، يكون الأمر كارثيا. ولدينا خمسة ملايين يمني يطرقون باب المجاعة بينما يسير 16 مليون آخرون في الاتجاه نفسه”.

وذكرت أنه في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر بيزلي من أن عدم توافر المزيد من التمويل سوف يضطر برنامج الغذاء العالمي إلى إلغاء الحصص التموينية من الطعام التي تقدم لحوالي 3.2 مليون نسمة بحلول أكتوبر.

وشددت الصحيفة على أن الوضع في اليمن "يتدهور بسرعة"، وفقا لتقرير البرنامج الذي أعرب عن مخاوفه حيال إمكانية تسجيل زيادات هائلة في عدد اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

ونقلت عن أنابيل سيمنغتون، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في اليمن، قولها إن اليمنيين في موقف لا يمكنهم فيه في الوقت الراهن تحمل تكلفة إمدادات الغذاء الأساسية.

أزمات متكررة دون حلول

لم تستطع حكومة المناصفة (الشرعية والانتقالي) وضع حلول جذرية لمواجهة أزمات البلاد، بل إنها لم تستطع الخروج من دوامة حرب الخدمات وكأنه قدر لها أن تدخل في زوبعة (الفوضى الخلاقة) التي جعلتها تائهة عاجزة أمام تحديات الواقع المرير المفروض عليها، فها هي جمعية الصرافين في عدن توجه كافة شبكات التحويل المالية المحلية وشركات الصرافة بوقف كافة شبكات التحويل والتغطيات بجنوب البلاد، وذلك على خلفية ارتفاع رسومها إلى 100 %.

وقالت الجمعية في بيان إنها قررت توقيف كافة الشبكات بعد الساعة الثامنة من مساء السبت حتى إشعار آخر.

وأفاد البيان، بأنه تقرر ايضا توقيف كافة عمليات التغطيات في الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس آب والهواتف.

وتسبب الانهيار غير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الصعبة بتوقف التحويلات المالية، من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث وصلت رسوم الحوالات النقدية إلى مناطق الحوثيين إلى 100%.

وتشهد المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، بين الحين والأخر، احتجاجات متواصلة بسبب توسع رقعة الفقر، وغياب الخدمات، وتراجع قيمة العملة ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال متعاملون إن سعر الريال اليمني واصل تراجعه ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف إلى 1200 للدولار و316 للريال السعودي.

ورغم التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن فإن ذلك لم يحقق نتائج لوقف تدهور العملة، بما في ذلك التدابير الأمنية والتشديد على المصارف المحلية وإغلاق شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك.

وفي الوقت الذي فرضت فيه المليشيات الحوثية قطاعاً مصرفياً موازياً في مناطق سيطرتها مع استمرارها في منع تداول الطبعات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ارتفعت رسوم الحوالات الداخلية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلى 100 في المائة، بحسب ما أكدته مصادر عاملة في القطاع المصرفي والتحويلات.

ويقول اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة للميليشيات المدعومة من إيران لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي إذ تفرض الجماعة سعر الصرف بالقوة كما تشجع شركات مصرفية تابعة لها على سحب العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة.

وبعد هذه الأزمة المالية الصعبة لجأ اتحاد ملاك محطات الوقود الخاصة بمحافظات عدن أبين لحج الضالع إصدار بيان اضراب شامل.

فقال منصر كلفوت وهو مالك احدى المحطات البترولية بأن جميع المحطات الخاصة ستضرب اعتراضاً منهم على ما آلت إليه الأمور من ارتفاع بأسعار المشتقات النفطية.

وقال الملاك: ان شركة النفط تخلت عنهم وتركتهم يشترون المواد من التجار والتجار يبيعونهم المواد بالعملة الصعبة لهذا يلاحظ الجميع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالمحافظات المحررة.

واوضحوا ان الاتحاد سيعلن الإضراب حتى تستجيب الجهات المعنية وتعمل حلولا من أجل التخفيف عن المواطن.

أما الضربة القاضية للمواطن المغلوب على أمره هو إعلان ملاك الأفران الإفلاس، وتلويحهم بزيادة في تسعيرة الروتي، حيث أفادت جمعية الأفران والمخابز في محافظة عدن أن مُلاك مخابز وافران عدن قد توجهوا لأكثر من سته أشهر بالعديد من الشكاوى يشرحون فيها ما تمر بها المخابز من ازمة خانقة جراء الارتفاعات المتتالية لجميع المواد الداخلة في صناعة الخبز والروتي.

وأوضحوا أن تدهور العملة المحلية المتسارع والمخيف زاد من معاناتهم وأنهكتم الارتفاعات المتسارعة لأسعار المواد الداخلة في صناعة الروتي والخبز مما حملهم ديونا وأدخلهم في دوامة الإفلاس فمنهم من أفلس وأغلق ومنهم من أوشكوا على الإغلاق.

وقالوا إنهم سيعلنون الاضراب العام والشامل في جميع المديريات إذا لم تستجب الجمعية لمناشدتهم واستغاثتهم وتقوم بواجبها في وضع الحلول والمعالجات المناسبة لأنهم لا يستطيعون تحمل المزيد ومواصلة العمل أكثر من ذلك.. مشيرين الى ان لهم أكثر من شهرين وهم يتكبدون الخسائر المتتالية نتيجة الارتفاعات المستمرة أملين ان تتحسن الاوضاع، ولكن للأسف ساءت أكثر من السابق.

وأكدوا انهم خلال الايام القادمة سيصدرون بيانا يقدمون فيه المعالجات والحلول اللازمة المؤقتة حتى لا يتضرر اهالي عدن من الإضراب الشامل الذي يلوح به ملاك الأفران نتيجة الإفلاس المتوقع.

كل تلك الأزمات أرهقت المواطن الذي لم يعد يحلم في هذه البلاد إلا أن يموت كريما عزيز النفس غير مديون!.

مانحون يتعهدون بـ600 مليون دولار

في المقابل تعهد مانحون، الأربعاء الماضي، بتقديم 600 مليون دولار مساعدات إضافية للتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أنه سيتم خفض برامج مساعدات حيوية هذا العام إذا لم يتوفر مزيد من التمويل.

وقبل اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، والذي استضافته السويد وسويسرا، والاتحاد الأوروبي معا، جرى فقط تمويل نصف خطة هذا العام البالغ قيمتها 3.85 مليار دولار للاستجابة لما تصفه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وظهرت فجوة كبيرة في تمويل خطة المساعدات لليمن، المنقسم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، في العام الماضي مما تسبب في إغلاق بعض برامج المساعدات كما حذرت الأمم المتحدة من زيادة خطر المجاعة.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حذّر شهر مارس الماضي، من أن المجاعة قد تصبح "جزءا من واقع اليمن" في 2021، بعدما تعهد مؤتمر للمانحين توفير أقل من نصف الأموال اللازمة لمواصلة عمل برامج المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة إنّ المجاعة في اليمن تتعلق بالدخل إلى حد كبير، وليست بالضرورة حالة لا يتوافر فيها الطعام.

وشاركت أكثر من 100 دولة وجهة ومانحة في المؤتمر الذي استضافته السويد وسويسرا.

وكانت الأمم المتحدة تطالب بمبلغ 3,85 مليارات، ولكن التعهدات بلغت في نهاية المطاف 1,7 مليار دولار فقط.

هل عودة الحكومة هو الحل؟

صدر بيان الخميس الماضي نيابة عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على هامش اجتماع سفراء الدول الأربع.

وأعربت الرباعية عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن.

وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، لافتة لما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن.

كما أعرب بيان الرباعية عن الدعم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانز جروندبرج.

ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم لها.

وأكد البيان أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، مُرحبًا بدعم السعودية والإمارات للتوصل إليه.

وطالب مراقبون ومحللون سياسيون بتنفيذ ما أقرته اللجنة الرباعية وأهمها عودة الحكومة لتنفيذ ما تبقى من اتفاقية الرياض وكبح جماح التدهور الاقتصادي العنيف المتسارع الذي أهلك المواطنين فلم يستطيعوا العيش في هذه البلاد المتنازع عليها!.