شهدت قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم الاحد الموافق ١٩ سبتمبر ٲعمال المنتدى الحواري ال8 لمكونات المجتمع المحلي بمديرية خورمكسر والذي وقف ٲمام موضوع/ التعامل مع السجناء في المؤسسات العقابية والتركيز على سجن البحث الجنائي الموجود في معسكر طارق بمديرية خورمكسر.
وقد افتتح اعمال المنتدى الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالترحيب بالمشاركين\ات والتأكيد على أهمية البحث والنقاش في موضوع اليوم المتعلق بالتعامل مع السجناء من خلال واقع سجن "البحث الجنائي" كسجن احتياطي واهمية التركيز على واقع السجن ومدى التزامه بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالتعامل مع السجناء والمحتجزين رجالاً ونساء.. وما هي ٲبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا السجن والمسؤولين عنه..
منوهاً أن مناقشتنا لهذا الموضوع يستهدف المساعدة في تسليط الضوء على الصعوبات والمشكلات والتحديات التي تواجه السجن والتي تحتاج إلى معالجة وتوفير متطلبات تحسين خدماته وادائه بالنسبة للسجناء والسجينات والمحتجزين والاسترشاد بالقوانين المحلية والدولية في عمل السجون بحيث تكون السجون مواقع اصلاح وتهذيب وتدريب وتأهيل للسجناء / السجينات بحيث يستطيعوا مواصلة حياتهم الطبيعية الإنسانية بعد خروجهم من السجن.
وتلا ذلك بدا ٲعمال المنتدى الذي قام بتيسيره الأستاذ حسين سعيد حيث قدم ضباط من البحث الجنائي والتحقيق صورة عن أوضاع السجن كما شاركت مسؤولة سجن الأحداث ومسؤولة في وزارة الداخلية وباحثات في القانون الجنائي وعدد من المحاميين والمحاميات والصحفيات والنشطاء المجتمعيين المشاركين في ٲعمال المنتدى تناولوا واقع هذا السجن (الاحتياطي) وأبرز الملاحظات و المشكلات والصعوبات التي يواجهها.
وقد تضمنت أبرز المناقشات التي دارت في المنتدى على التالي:
- هناك كثير من التصرفات التي تتم داخل السجن لا تستند للقانون منها ترك السجين / السجينات لفترات أكثر مما يسمح بها القانون.
- غياب الرقابة والتفتيش لأوضاع السجن ومعرفة أوضاع السجناء/السجينات.
- سجن البحث الجنائي هو سجن (احتياط) لا يجب تمديد إبقاء السجين فيه بعد إكمال التحري والتحقيق الا بقرار يصدر من النيابة العامة.
- هناك تصرفات من قبل المعنيين بالتحري والتحقيق تستدعي الوقوف امامها والتحقيق فيها.
- هناك غياب للإشراف القضائي وبالذات بسبب اضراب القضاة.
-مبنى سجن البحث الجنائي بخورمكسر لم يعد صالحا لا من حيث سعته المحدودة - يبلغ عدد السجناء في هذا السجن حاليا ٢٢٠ سجينا بينهم ٢٠ سجينة.. بينهن من هن في حالة وضع. او موقعه الذي يتواجد في وسط الأحياء السكنية..
- المسؤولون عن السجن وطاقم عمله وبالذات في مجال التحري والتحقيق وجمع المعلومات والتعامل مع السجناء.والسجينات وغيرها من مهام هذا السجن يفتقدون للتدريب والتأهيل الحديث في هذه المجالات..
- هناك مشكلات يواجهها السجناء و السجينات بسبب سوء التغذية والعلاج والدواء وسوء النظافة والحماية البيئوية الإنسانية الواجب توفرها للسجناء والسجينات.
-** وفي ضوء المناقشات الحوارية المستفيضة التي تمت، تم الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تحسين أوضاع هذا السجن (الاحتياطي) وتحسين الخدمات المقدمة للسجناء والمحتجزين
* الاهتمام بالسجين / السجينة امر مهم جداً لكنه ايضاً لابد من الاهتمام بالقائمين على هذه السجون وتوفير متطلباتهم اللازمة التي تمكنهم من أداء واجباتهم استناداً للقانون..
-* أهمية تدريب القائمين على السجون سواء في الإدارة او في البحث او التحقيق استنادا للقوانين الوطنية والدولية.
- * أهمية نزول المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان / الطفل / المرأة لهذه السجون لمعرفة أوضاعها وأوضاع السجناء وبالذات أوضاع السجينات. وتقديم العون الإنساني اللازم.
- أهمية الدور الرقابي المناط بالنيابة العامة والقضاء في أوضاع السجون والسجناء.
- رغم ان تمديد فتزة بقاء السجناء والمحتجزين في سجن البحث الجنائي وهو سجن (الاحتياط) لا يجب أن يتم الا بقرار النيابة العامة، بينما هناك مسجونين محتجزين تمدد فترات سجنهم واحتجازهم دون قرار من النيابة.
كما تم الوقوف امام ابرز العوائق والصعوبات في سجن البحث الجنائي بخورمكسر والمتمثلة بالاتي :
- غياب الاشراف القضائي على السجون.
- تفعيل دور الشراكة المجتمعية ومع منظمات المجتمع المدني.
- تفعيل دور السلطة المحلية في متابعة أوضاع السجن، والسجناء.
- عدم وجود الموارد المادية اللازمة بما يمكن من توفير المتطلبات اللازمة للمسجونين والمحتجزين.
- أهمية إيجاد مبنى متكامل وحديث لسجن البحث الجنائي (الاحتياطي).
سيما وأن السجن الحالي لم يعد مناسباً لا من حيث السعة ولا حاجة المتطلبات الضرورية الخاصة بالسجناء / السجينات.. إضافة إلى موقعة في وسط المدينة..
-* غياب التأهيل والتدريب للمسؤولين والمحققين والمتعاملين مع السجن والسجناء والسجينات وبالذات بالاسترشاد بالقوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.
- تعدد الجهات التي تقوم بإلقاء القبض والاحتجاز.
- ترك بعض السجناء / السجينات لشهور دون الافراج عنهم رغم تبرأتهم من التهم المنسوبة اليهم...
- ناشد المشاركون /ات وزارة الداخلية بضرورة تحملها المسؤولية تجاه أوضاع السجون والسجناء، ومنها تاهيل البنية التحتية وتوفير الاحتياج اللازمة المتعلقة بالسجن والسجناء وضمانات احترام حقوق السجناء في مختلف المجالات استنادا للقوانين الوطنية والدولية التي التزمت بها اليمن امام الهيئات والمجتمع الدولي.
-* مناشدة المنظمات الدولية بضرورة المساهمة في دعم و تمويل برامج تاهيل وتدريب السجناء بحرف تساعدهم في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم إضافة إلى ضمان توفير الغذاء والعلاج والدواء والملابس الخاصة بالسجناء، ومساعدة المعسرين لتسديد ما عليهم لينعموا بالحرية مع أسرهم.
