قال المهندس/محمدعُبادي ثابت، مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن، بأن(مشكلة الغاز المنزلي تُعتبر من أكبر المشاكل التي يعانون منها، وقد أكّدنا مراراً وتكراراً بأن كمية الغاز المُخصصة لنا في محافظةعدن، والقادمةمن محافظة مأرب غير كافية)!!
جاء ذلك في سياق حوار صحفي أجرته معه صحيفة"عدن الغد"، فيما يلي خلاصة"السين والجيم" معه:
الغاز المنزلي مشكلة المشاكل
تعتبر مشكلة الغاز المنزلي من أكبر المشاكل التي نِعاني منها.. ولقد قُلنا مراراً وتكراراً بأن كمية الغاز المخصصة لنا في محافظة عدن، والقادمة من محافظة مأرب غير كافية، وتقدَّمنا بمُقترح عاجل إلى معالي وزير النفط والمعادن، الذي أعطى تعليماتٍ فورية بتحويل وإرسال 100 ألف دبة أسطوانة غاز بشكل يومي إلى عدن.. وليعلم الجميع بأن السعر الحقيقي للاسطوانة هو 4500 ريال، لكن تظلً المشكلة قائمة بسبب تلاعُب بعض الموزعين في بعض الحارات والأحياءالشعبية، الذين يبيعون أسطوانات الغاز للمطاعم بأسعار مرتفعة، ومع كل ذلك نُحاول جاهدين توفير هذه المادة، ووضع حدٍّ للتلاعُب بأسعارها أو إخفائها!!
أبرز الصعوبات التي نواجهها
هناك عراقيل وصعوبات نواجهها أثناء تسييرأ عمالنا وتنفيذ مهامنا، وتأتي في المقام الأول ذلك التدهور الكبير الذي طرأ على عُملتنا الوطنية، والذي وضعنا أمام تحدياتٍ كثيرة، حيث أننا لا نستطيع أن نُلزم أي تاجر في أي موقع، وفي أي وقت أن يلتزم بالبيع بتسعيرة مُحدّدة وثابتة، الأمر الذي جعلنا نفقد السيطرة على الأسواق، رغم أننا نحاول قدر الإمكان أن نضبط الأمور في مسألة السلع الخمس الأساسية الضرورية، والتي نحن معنيون بدرجة رئيسة بمتابعتها، على اعتبار أنها تهمّ السواد الأعظم من أفراد الشعب.. لكن التدهور الكبير بسعر صرف الدولار الذي تجاوزَ الألف ريال، وضعَ أمامنا العديد من الصعوبات.. طبعاً هناك أشياء أخرى مثل الوضع الأمني، فعندما نُصدر توجيهاتٍ بإغلاق أي مَحلٍّ تجاري مُخالف للقوانين نُواجَه بأشخاص مُتنفذين مع فوضويين يرفضون تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع!!
معنيون بالخمس السلع الاستهلاكية الضرورية
كماأسلفتُ ،نحن معنيون بالخمس السلع الاستهلاكية الضرورية، وضبط ومُراقبة أسعارها في المحلات التجارية وفقاً للقانون العام للتجارة، قانون المُنافسة وعدم الاحتكار، لكننا لا نستطيع أن نفرض على التُّجار، التاجر يقول: أنا اشتريتُ الدولار بالسعر الذي تمّ طرحهُ لنا، وأريد أن أُعوّض خسائري وهكذا.. صحيح هناك تُجارأسماؤهم مُسجّلة رسمياً في قائمة التّجار، وهناك تُجار أسماؤهم غيرمُسجلة ،لكن للأسف التّجار غير المُسجلة أسماؤهم أخذوا النصيب الأكبر، وأدخلوا "الدجاج" و"الأدوية" في إطار الخمس السلع الأساسية، وأجدها فرصة هنا وعبر منبر "عدن الغد" الحُرّ لأُطالب وأناشد البنك المركزي بإشعار مكتب الصناعة والتجارة بعدن بأسماء التُّجار الذين تُعطى لهم الاعتمادات البنكية، حتى نتمكّن من مراقبة أسعارالبيع في المحلات التجارية والأسواق العامة!!
الحملات مستمرة على الأسواق والمحلات
لدينا ملف كامل يضمً حوالي400 مُخالفة على المحلات التجارية في عموم مديريات محافظة عدن الثمانية، وقد سلًمنا هذا الملف للإخوة في النيابة العامة، كي يقوموا باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقً التّجار المخالفين. .فِرق التفتيش الرقابية التابعة للمكتب تُواصل حملاتها الميدانية وتنزل إلى الأسواق والمحلات والبقالات وتقوم بمراقبة البضائع والمواد المقدمة للمستهلكين من حيث الكمية والجودة والأسعار، وبالتالي مراقبة الموانئ والمنافذ للتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية وضبط المخالفات!!
