دعا الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لدى افتتاحه أعمال المنتدى الحواري السادس والخاص بمناقشة اثر اغلاق المحاكم ،والنيابات على الأمن والاستقرار والسلامة المجتمعية في مديرية المنصورة .
وجاء ذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن المحلي في اليمن ( محافظة عدن) أمس الخميس الموافق 29 يونيو 2021 بحضور ممثلي/ات السلطة القضائية المحاكم والنيابة والمجتمع المدني في المنصورة وبمشاركة ممثل نقابة المحاميين في عدن ومحكمة الاستئناف في محافظات لحج وابين والامين العام لنادي القضاة الجنوبي القاضي /ناظم باوزير ونادي القضاة الاحرار القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
ودعا نعمان أطراف الخلاف في القضاء والنيابة الى كلمة سواء والجلوس مع بعض للحوار والاتفاق على قواسم مشتركة تحمي المصلحة العامة، وتحييد العمل القضائي من التمترس خلف أطراف تستفيد من هذا الخلاف والانتصار للحق والعدل وإنصاف المواطنين كون السلطة القضائية هي السند والداعم الرئيسي المتبقية للمواطن في عدن.
ثم استعرض نعمان حلقات مشروع تعزيز الامن المجتمعي وأهميته في تعزيز الأمن في محافظة عدن من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية بين المجتمع المحلي والسلطات التنفيذية والقضائية في المديريات التي ينفذ فيها المشروع وعلى مستوى المحافظة وجدد نعمان في ختام كلمة الافتتاح ترحيبه بالمشاركين /ات مثنيا على جهودكم في تقريب وجهات النظر من خلال التفاعل الايجابي مع كل محاور المنتدى داعيا ميسرا المنتدى الحواري د. روزا جعفر الخامري و أ. علي النقي لبدء أعمال تيسير المنتدى .
والذي تناول المشاركون /ات في المحور الأول: الأسباب والآثار والنتائج المترتبة على المواطن أثر تعطيل دور القضاء، كما تطرق المشاركون /إلى الآليات المساندة والممكنة لتفعيل دور القضاء والنيابة من أجل حماية حقوق المواطن .
وفي المحور الثاني أكد المشاركون /ات على ادوار المجتمع المدني المساندة تفعيل دور القضاء من خلال:
- المناصرة.
- مساندة تعزيز استقلالية السلطة القضائية.
- رصد الانتهاكات.
- كسب التأييد والحشد المجتمعي.
- عدم الانحياز في قضايا الرأي العام
- تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة
- إنشاء لجان تحكيمية اختيارية والتوسط بين الطرفين.
- الضغط على الأطراف للتوصل لحلول تدعم عودة السلطة القضائية لاستئناف عملها
واستعرض المشاركون /ات في المحور الثالث أبرز الاختلالات الامنية في مديرية المنصورة ومحافظة عدن ومن أبرزها:
- تعدد الأجهزة الأمنية
- عدم تعيين الكفاءات الشرطوية
- المداهمات دون مسوغ قانونية
- نزول افراد من الامن في قضايا الأراضي دون توجيه من الجهات المختصة
- اغتصاب الاطفال
وفي ختام المنتدى اتفق المشاركون الى جملة من التوصيات ومقترحات الحلول، والتي جاءت على النحو الاتي:
- استعادة هيبة وسلطة القضاء التى استولت عليها سلطات اخرى.
- التركيز على المصالح العامة للمواطن كون القضاء سندا للحق ومسؤول عن توفير العدل للناس.
- خلق قواسم مشتركة تستوعب مصالح المواطنين وحقوقهم الانسانية.
- إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى.
- تفعيل حماية الحق والعدل.
- البحث عن ارضية مشتركة لحل المشكلات وليس تمديدها بمجموعة من الإجراءات الاستثنائية
- اعتبار القضاء هو الفيصل في حسم الخلافات.
- ادانة اي تدخلات او ممارسة ضغوطات على القضاء لارتكاب مخالفات تنتهك الحق في العدل وتمس استقلال القضاء.
أخبار المحافظات
برعاية رئيس انتقالي أبين.. شباب زنجبار ينفذون حملة توعوية للوقاية من وباء الكوليرا ...
