قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، إنها وثقت 20 ألفاً و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن، وتهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل مليشيا الحوثي، منذ يناير 2017م الى مارس 2021م.
جاء ذلك في تقرير مفصل للشبكة، أشار إلى أن الانتهاكات تلك تنوعت بين قتل وإصابة وتشريد وحرمان من التعليم، واختطاف وأعمال القنص والتجنيد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، واستخدام العنف المفرط.
وأوضح التقرير أن الفريق الميداني للشبكة وثق ألفًا و 343 حالة قتل للأطفال بينهم (31) رضيعا وقد توزعت على النحو التالي (103) حالات قتل نتيجة أعمال القنص، و (287) حالة قتل نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و (136) حالة قتل نتيجة زراعة الألغام الأرضية، و (146) حالة قتل نتيجة المجازر الجماعية، و (298) حالة قتل نتيجة طلق ناري، و (342) بسبب الحصار ومنع وصول الأدوية.
ووثقت الشبكة ألفًا و 716 طفلاً قتلوا في صفوف الحوثيين وإصابة 3 آلاف و114 طفلًا مجندًا، بالإضافة إلى إصابة ألف و620 طفل آخرين من ضمنهم (142) طفلًا أصيبوا نتيجة أعمال القنص، و (533) آخرين نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و (178) حالة إصابة نتيجة زراعة الألغام الأرضية، و (412) حالة إصابة نتيجة المجازر الجماعية، و (346) حالة إصابة نتيجة طلق ناري.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق (321) حالة إعاقة دائمة للأطفال توزعت على النحو التالي (164) نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و (157) بزراعة الألغام، فيما وثقت الشبكة (522) حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال، وكذا رصد 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14عاماً جندتهم المليشيا، ولا يزال التجنيد مستمر.
وتستخدم مليشيا الحوثي وسائل عديدة لتجنيد الصغار لعل أهمها غسيل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، إضافة إلى التجنيد الإجباري الذي تفرضه المليشيات على بعض القبائل.
وتسبب الحوثيون بدفع مليوني طفل إلى سوق العمل، وحرمان (4.5 مليون طفل) من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للمليشيا، بحسب التقرير الذي حذر من التداعيات الكارثية لهذه الانتهاكات.
