مسئول في الحكومة ينفي اتهامه بالفساد ويدافع عن نفسه

عدن ((عدن الغد)) خاص:

نفى طارق غالب القرشي وهو الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة صحة اتهامات بالفساد وجهتها له قيادة وزارة الاوقاف.

وقال القرشي  ان القرار الذي صدر من معالي الوزير قد بُني بشكل غير قانوني، ولم ينشأ عن الادارة القانونية للوزارة، وهذا يطعن في القرار المشار اليه ويعتبره في حكم العدم..

واضاف في تعقيب بعث به لصحيفة عدن الغد:

الأخ رئيس تحرير صحيفة عدن الغد المحترم

 

تحية طيبة وبعد،،

 

طالعنا ما نشره موقعكم ( عدن الغد)، ، الأحد ٢٠ يونيو ٢٠٢١ الساعة ٠٣:٥٤ مساءً، 

في الخبر المنشور والذي يحمل عنوان" إحالة مسؤول في الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد"، والذي يحمل الكثير من المغالطات والاستهداف الشخصي، والتي منها: 

- الاتهام بالتلاعب بأموال الحجاج والمعتمرين المودعة لدى البنك الأهلي.

- التلاعب بتأشيرات الحجاج والمعتمرين.

- الاتهام بالفساد المالي والاداري.

- الاتهام بالاتجار بتأشيرات حج مجاملة.

 

وعملاً بحق الرد والتصحيح المكفول بموجب أحكام المادة "60" من قانون الصحافة والمطبوعات، فإننا نأمل تكرمكم بنشر توضحينا هذا في نفس الصفحة والمساحة التي نشر فيها الخبر السالف ذكره.

 

 أولا: أن القرار الذي صدر من معالي الوزير قد بُني بشكل غير قانوني، ولم ينشأ عن الادارة القانونية للوزارة، وهذا يطعن في القرار المشار اليه ويعتبره في حكم العدم..

 

ثانيا: نسبتم إلى ما وصفتموها بمصادر مطلعة، " وجود تجاوزات واختلالات مالية وإدارية..." بدون اثبات أي أدلة تعزز من مصداقية نشركم، وهو أمر غير صحيح تماما.

 

ثالثا: ذكرتكم وجود وثائق رسمية تديننا في ما ذكرتموه في الخبر " بمنح مئات التأشيرات لأشخاص من خارج وزارة الأوقاف؛ تحت مسمى مشرفين وإداريين؛ وكذا بيع التأشيرات الإعتادية الخاصة بموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد والمقدرة بنحو 300 تأشيرة؛ وكذا التأشيرات الإضافية التي تم طلبها من وزارة الحج والعمرة، بمذكرة رسمية، تحت اسم الوزير ورسمه، والمقدرة بنحو 500 تأشيرة.. بيعها للحجاج الغير رسميين بملايين الريالات السعودي"، ونحن ننفي ذلك نفي مطلقاً، ونعده تشهيرا يستهدف النيل من سمعتنا الشخصية ، ونطالبكم بإظهار الوثائق التي تؤكد ما ذهبتم إليه.

 

رابعا: أورد الخبر أيضا اتهام لشخصنا ب" المتاجرة بالزيادة التي تم إضافتها للحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية والمقدرة بـ500 تأشيرة، بحسب المذكرة الموجهة من وزير الحج السعودي للوزير احمد عطية، لتصبح الحصة المعتمدة 24755 بعد ان كانت 24255؛ حسب المذكرة المرفقة"، ونحن نؤكد بأن هذا محض افتراء، ولا تخصنا، وقد أرفقتم أنتم وثائق تحت توقيع المسؤول الأول عن قطاع الحج والعمرة، وكيل القطاع مختار الرباش، فإذا كانت الوثائق تدين أحداً، فإنها تدين الوكيل الموقع على الوثائق التي أوردتموها، ونستغرب الزج بإسمنا في خبركم المنشور !! علماً بأن ما يسمى بتأشيرات المجاملة لا تمر عبر الوزارة اطلاقاً وتقوم السلطات السعودية مشكورة بمنح تأشيرات حج مجاملة عبر مكونات وتيارات وجهات قبلية ولا نعلم عنها ولا تمر عبرنا ..

 

- إننا نوضح لكم وللرأي العام أننا اعتمدنا نهجا مؤسسيا وإدارياً كان انموذجاً يستحق الامتثال به في مؤسسات الشرعية ككل، ووفق لائحة تنظيمية في إدارة أعمال مكتب شؤون حجاج اليمن، خلال الأعوام 1437 هـ إلى عامنا الحالي 1442 هـ، وحققنا المركز الأول في موسم حج 1439 هـ من بين جميع بعثات دول العالم الاسلامي في الجودة والانضباط والالتزام بمعايير وزارة الحج والعمرة والمؤسسات العملة في المملكة العربية السعودية.

 

-وكنا نتمنى من صحيفتكم الموقرة، التحري والتأكد قبل النشر، وعدم استغلال القرار الصادر من معالي الوزير "بشكل مستعجل" في أي مكايدات سياسية، أو تظليل الحقائق إعلامياً للرأي العام، وأن لا تنصبوا أنفسكم مكان القضاء في الحكم على الآخرين؛ فالقضاء هو المخول الوحيد في إصدار الأحكام... 

 

ونؤكد بأننا محكومون الى قوانين وأنظمة ومؤسسات، وليس أفراد يتجاوزون كل ذلك لدوافع شخصية ومطامع ذاتية ومكايدات سياسية، في محاولة لحرق وتشويه الناجحين، باستغلال نفوذهم الإداري، في تلاعب واضح على القوانين واللوائح والأنظمة.

 

*طارق غالب القرشي*

*الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة*

*الأحد 20 يونيو 2021*