صحيفة يمنية ترصد ردود العلماء على فتوى الديلمي بحق الجنوبيين

الفتوى التي أذيعت بعد اندلاع حرب 94، استمر الديلمي في الدفاع عنها، ومعه الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وحزب الإصلاح، لبضعة أشهر، ثم ما لبثوا أن بدأوا ينفون صدورها من الأساس،

حفظ الصورة
((عدن الغد))خاص

 

رد القيادات الجنوبية في القاهرة على الدعوة الموجهة إليها من لجنة "الاتصال" الرئاسية للمشاركة في "مؤتمر الحوار الوطني"؛ أعاد قضية الفتوى الدينية ضد الجنوب إلى الواجهة مجددا.
واشترطت "الرؤية" المقدمة من قيادات الجنوب، وعلى رأسها الرئيسان علي ناصر محمد، وحيدر أبو بكر العطاس، والمقدمة إلى لجنة "الاتصال" خلال لقاءات الطرفين، بداية الأسبوع، في القاهرة؛ اشترطت لقبولها المشاركة في الحوار، مصفوفة شروط بينها "إلغاء الفتوى سيئة الصيت التي صدرت بحق الجنوبيين في حرب صيف 1994، وما تلاها من فتاوى"، حسب نص الرؤية.
والفتوى المقصودة هي تلك التي أصدرها الشيخ عبدالوهاب الديلمي، أحد القيادات البارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح، صيف عام 1949، وهي الفتوى التي بررت للحرب "ضد الجنوب"، و"استباحة المحافظات الجنوبية"، حد ما يقوله نشطاء وقيادات الجنوب.
وأثارت الفتوى، منذ صدورها وحتى الآن، جدلا كبيرا لجهة كونها واحدة من أخطر الفتاوى الدينية ذات الخلفيات السياسية، بسبب إباحتها "قتل" المدنيين رجالا أو نساء أو أطفالا، باعتبار أن "الاشتراكيين الملحدون" يتخذون منهم "متاريس" أو "أسيجة"، أو لأنهم كانوا السبب "في انتشار الإلحاد" و"الملحدين".
وصدمت الفتوى ليس الطرف التضرر منها فحسب، بل الغالبية العظمى من رجال الدين والعلماء محليا وعربيا ودوليا، حيث ذاع صيت الفتوى، وتمت مناقشتها والرد عليها في محافل عابرة للحدود، بسبب مضمونها المفزع وغير المسبوق.
الفتوى التي أذيعت بعد اندلاع حرب 94، استمر الديلمي في الدفاع عنها، ومعه الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وحزب الإصلاح، لبضعة أشهر، ثم ما لبثوا أن بدأوا ينفون صدورها من الأساس، متهمين الحزب الاشتراكي اليمني باختلاقها، ثم وقبل أشهر من الآن، خرج الديلمي نفسه معترفا بها، ولكن مدعيا أنه تم تحريفها.
لم تكن فتوى من هذا النوع بالأمر الذي يمكن أن يمر مرور الكرام، حيث وثقتها أكثر من جهة، بما فيها منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، ووسائل إعلام، والحزب الاشتراكي نفسه.
وانبرت صحف عربية للنشر حول الفتوى، أبرزها صحيفتا "الوثيقة" المصرية، التي سردت ردود علماء مشهورين على الفتوى، وصحيفة "المسلمون" السعودية التي أوردت بدورها ردودا لعلماء سعوديين.
"الأولى" تنشر في ما يلي نص الفتوى ونصوص الردود عليها من قبل مشائخ دين معروفين:
 
نص فتوى عبدالوهاب الديلمي
إننا نعلم جميعاً أن الحزب أو البغاة في الحزب الاشتراكي اليمني المتمردين المرتدين هؤلاء لو أحصينا عددهم لوجدنا أن أعدادهم بسيطة ومحدودة, ولو لم يكن لهم من الأنصار والأعوان من يقف إلى جانبهم ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه في تاريخهم الأسود طوال 25 عاماً، وكل الناس يعرفون في داخل المحافظات الجنوبية وغيرها أنهم أعلنوا الردة والإلحاد والبغي والفساد والظلم بكل أنواعه وصنوفه، ولو كان هؤلاء الذين هم رأس الفتنة لم يكن لهم من الأعوان والأنصار ما استطاعوا أن يفرضوا الإلحاد على أحد، ولا أن ينتهكوا الأعراض، ولا أن يؤمموا الأموال، ويعلنوا الفساد، ولا أن يستبيحوا المحرمات، لكن فعلوا ما فعلوه بأدوات, هذه الأدوات هم هؤلاء الذين نسميهم اليوم المسلمين، هؤلاء هم الذي أعطى الجيش ولاءه لهذه الفئة، فأخذ ينفذ كل ما يريد أو ما تريد هذه الفئة، ويشرد وينتهك الأعراض، ويعلن الفساد، ويفعل كل هذه الأفاعيل، وهنا لابد من البيان والإيضاح في حكم الشرع في هذا الأمر:
أجمع العلماء أنه عند القتال بل إذا تقاتل المسلمون وغير المسلمين، فإنه إذا تمترس أعداء الإسلام بطائفة من المسلمين المستضعفين، فإنه يجوز للمسلمين قتل هؤلاء المُتمترس بهم مع أنهم مغلوب على أمرهم، وهم مستضعفون من النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال، ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارنا وقتل أكثر منهم من المسلمين، ويستبيح دولة الإسلام وينتهك الأعراض.
إذن، ففي قتلهم مفسدة أصغر من المفسدة التي تترتب على تغلب العدو علينا، فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتل هؤلاء المستضعفين الذين لا يقاتلون، فكيف بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح.
هذا أولاً، الأمر الثاني: الذين يقاتلون في صف هؤلاء المرتدين يريدون أن تعلو شوكة الكفر وأن تنخفض شوكة الإسلام، وعلى هذا فإنه يقول العلماء من كان يفرح في نفسه في علو شوكة الكفر وانخفاض شوكة الإسلام، فهو منافق، أما إذا أعلن ذلك وأظهره فهو مرتد أيضاً.
 
ردود مشائخ الدين المصريين على فتوى الديلمي
قال شيخ الأزهر، حينها، جاد الحق علي جاد الحق، معلقا على فتوى الديلمي: "إن مسألة العدوان بين المسلمين غير مقبولة شرعا ومصلحة، والاقتتال بين المسلمين حرام، وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم إن قتل الأطفال والنساء والشيوخ حرام، لأن الحرب اليمنية أصلا غير مشروعة، ولأن قتل هؤلاء غير مشروع مع غير المسلمين، فما بالنا بالمسلمين".
أما الشيخ الراحل محمد الغزالي في رده على فتوى الديلمي، ضمن تحقيق صحيفة "الوثيقة" المصرية، فقد قال: "إن قتل الأطفال والنساء وكل من لا يشارك في الحروب جريمة في عرف الإسلام، والمسلمون منهيون في حالة الحرب مع العدو عن اقتلاع شجرة فهل نجيز لهم ذبح الأطفال والنساء في حرب غير مشروعة كهذه الحرب التي ابتلي بها إخواننا في اليمن".
الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف، رد على فتوى الديلمي بالقول: "إن الحفاظ على النفس البشرية بصفة عامة أمر مطلوب شرعا، ولا يجوز تسويغ الذرائع لسفك دماء المدنيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بحجة أن عدم قتلهم يمنع الانتصار على العدو".
ومن جانبه، رد رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة على فتوى الديلمي بجواز قتل المتمترس بهم من المدنيين: "إن الشريعة الإسلامية واضحة تماما في تحريم دم المسلم وعدم جواز سفكه، بل إن الإسلام يعتبر قتل نفس واحدة قتلا للناس كلهم، وأن عقوبة إباحة دم المسلم هي القصاص في الدنيا والخلود في النار".
نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق والأمين العام الأسبق لرابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور جعفر عبدالسلام، رد بالقول: "إن إباحة دم المسلم أكبر جريمة يمكن أن ترتكب على وجه الأرض، ولهذا حرمها الإسلام والمواثيق الدولية".
أما الدكتور محمد سليم العوا، الأمين العام للهيئة العالمية لعلماء المسلمين، فقد رد بأن مثل هذه الفتاوى تجعل من "الصعب علينا إقناع العالم بأن الإسلام سبق القانون الدولي ومعاهدات جنيف في تحريم الاعتداء على المدنيين أثناء الحروب، فما بالنا عندما تأتي مثل هذه الفتوى التي تبيح قتل الأطفال والنساء الذين يتواجدون في مناطق الحروب، بحجة أن العدو يتمترس بهم".

رصدت صحيفة الاولى اليمنية ردود علماء الازهر وغيرهم من العلماء العرب على الفتوى التي افتا بها رجل الدين اليمني عبد الوهاب الديلمي اثناء الحرب التي دارت بين شمال اليمن وجنوبه عام 1994م 

 

والفتوى بررت للحرب "ضد الجنوب"، و"استباحة المحافظات الجنوبية"، حد ما يقوله نشطاء وقيادات الجنوب.


وأثارت الفتوى، منذ صدورها وحتى الآن، جدلا كبيرا لجهة كونها واحدة من أخطر الفتاوى الدينية ذات الخلفيات السياسية، بسبب إباحتها "قتل" المدنيين رجالا أو نساء أو أطفالا، باعتبار أن "الاشتراكيين الملحدون" يتخذون منهم "متاريس" أو "أسيجة"، أو لأنهم كانوا السبب "في انتشار الإلحاد" و"الملحدين".


وصدمت الفتوى ليس الطرف التضرر منها فحسب، بل الغالبية العظمى من رجال الدين والعلماء محليا وعربيا ودوليا، حيث ذاع صيت الفتوى، وتمت مناقشتها والرد عليها في محافل عابرة للحدود، بسبب مضمونها المفزع وغير المسبوق.


الفتوى التي أذيعت بعد اندلاع حرب 94، استمر الديلمي في الدفاع عنها، ومعه الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وحزب الإصلاح، لبضعة أشهر، ثم ما لبثوا أن بدأوا ينفون صدورها من الأساس، متهمين الحزب الاشتراكي اليمني باختلاقها، ثم وقبل أشهر من الآن، خرج الديلمي نفسه معترفا بها، ولكن مدعيا أنه تم تحريفها.


لم تكن فتوى من هذا النوع بالأمر الذي يمكن أن يمر مرور الكرام، حيث وثقتها أكثر من جهة، بما فيها منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، ووسائل إعلام، والحزب الاشتراكي نفسه.


وانبرت صحف عربية للنشر حول الفتوى، أبرزها صحيفتا "الوثيقة" المصرية، التي سردت ردود علماء مشهورين على الفتوى، وصحيفة "المسلمون" السعودية التي أوردت بدورها ردودا لعلماء سعوديين.


"الأولى" تنشر في ما يلي نص الفتوى ونصوص الردود عليها من قبل مشائخ دين معروفين:
 
نص فتوى عبدالوهاب الديلمي

 
إننا نعلم جميعاً أن الحزب أو البغاة في الحزب الاشتراكي اليمني المتمردين المرتدين هؤلاء لو أحصينا عددهم لوجدنا أن أعدادهم بسيطة ومحدودة, ولو لم يكن لهم من الأنصار والأعوان من يقف إلى جانبهم ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه في تاريخهم الأسود طوال 25 عاماً، وكل الناس يعرفون في داخل المحافظات الجنوبية وغيرها أنهم أعلنوا الردة والإلحاد والبغي والفساد والظلم بكل أنواعه وصنوفه، ولو كان هؤلاء الذين هم رأس الفتنة لم يكن لهم من الأعوان والأنصار ما استطاعوا أن يفرضوا الإلحاد على أحد، ولا أن ينتهكوا الأعراض، ولا أن يؤمموا الأموال، ويعلنوا الفساد، ولا أن يستبيحوا المحرمات، لكن فعلوا ما فعلوه بأدوات, هذه الأدوات هم هؤلاء الذين نسميهم اليوم المسلمين، هؤلاء هم الذي أعطى الجيش ولاءه لهذه الفئة، فأخذ ينفذ كل ما يريد أو ما تريد هذه الفئة، ويشرد وينتهك الأعراض، ويعلن الفساد، ويفعل كل هذه الأفاعيل، وهنا لابد من البيان والإيضاح في حكم الشرع في هذا الأمر:


أجمع العلماء أنه عند القتال بل إذا تقاتل المسلمون وغير المسلمين، فإنه إذا تمترس أعداء الإسلام بطائفة من المسلمين المستضعفين، فإنه يجوز للمسلمين قتل هؤلاء المُتمترس بهم مع أنهم مغلوب على أمرهم، وهم مستضعفون من النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال، ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارنا وقتل أكثر منهم من المسلمين، ويستبيح دولة الإسلام وينتهك الأعراض.


إذن، ففي قتلهم مفسدة أصغر من المفسدة التي تترتب على تغلب العدو علينا، فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتل هؤلاء المستضعفين الذين لا يقاتلون، فكيف بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح.


هذا أولاً، الأمر الثاني: الذين يقاتلون في صف هؤلاء المرتدين يريدون أن تعلو شوكة الكفر وأن تنخفض شوكة الإسلام، وعلى هذا فإنه يقول العلماء من كان يفرح في نفسه في علو شوكة الكفر وانخفاض شوكة الإسلام، فهو منافق، أما إذا أعلن ذلك وأظهره فهو مرتد أيضاً.


 
ردود مشائخ الدين المصريين على فتوى الديلمي

 
قال شيخ الأزهر، حينها، جاد الحق علي جاد الحق، معلقا على فتوى الديلمي: "إن مسألة العدوان بين المسلمين غير مقبولة شرعا ومصلحة، والاقتتال بين المسلمين حرام، وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم إن قتل الأطفال والنساء والشيوخ حرام، لأن الحرب اليمنية أصلا غير مشروعة، ولأن قتل هؤلاء غير مشروع مع غير المسلمين، فما بالنا بالمسلمين".


أما الشيخ الراحل محمد الغزالي في رده على فتوى الديلمي، ضمن تحقيق صحيفة "الوثيقة" المصرية، فقد قال: "إن قتل الأطفال والنساء وكل من لا يشارك في الحروب جريمة في عرف الإسلام، والمسلمون منهيون في حالة الحرب مع العدو عن اقتلاع شجرة فهل نجيز لهم ذبح الأطفال والنساء في حرب غير مشروعة كهذه الحرب التي ابتلي بها إخواننا في اليمن".


الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف، رد على فتوى الديلمي بالقول: "إن الحفاظ على النفس البشرية بصفة عامة أمر مطلوب شرعا، ولا يجوز تسويغ الذرائع لسفك دماء المدنيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بحجة أن عدم قتلهم يمنع الانتصار على العدو".


ومن جانبه، رد رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة على فتوى الديلمي بجواز قتل المتمترس بهم من المدنيين: "إن الشريعة الإسلامية واضحة تماما في تحريم دم المسلم وعدم جواز سفكه، بل إن الإسلام يعتبر قتل نفس واحدة قتلا للناس كلهم، وأن عقوبة إباحة دم المسلم هي القصاص في الدنيا والخلود في النار".


نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق والأمين العام الأسبق لرابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور جعفر عبدالسلام، رد بالقول: "إن إباحة دم المسلم أكبر جريمة يمكن أن ترتكب على وجه الأرض، ولهذا حرمها الإسلام والمواثيق الدولية".


أما الدكتور محمد سليم العوا، الأمين العام للهيئة العالمية لعلماء المسلمين، فقد رد بأن مثل هذه الفتاوى تجعل من "الصعب علينا إقناع العالم بأن الإسلام سبق القانون الدولي ومعاهدات جنيف في تحريم الاعتداء على المدنيين أثناء الحروب، فما بالنا عندما تأتي مثل هذه الفتوى التي تبيح قتل الأطفال والنساء الذين يتواجدون في مناطق الحروب، بحجة أن العدو يتمترس بهم".