آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:46م

ملفات وتحقيقات


تقرير: هل أصبحت حوالات الناس المنسية أموالا استثمارية ومصدر دخل كبيرا لمالكي شركات الصرافة؟

السبت - 04 فبراير 2023 - 08:41 ص بتوقيت عدن

تقرير: هل أصبحت حوالات الناس المنسية أموالا استثمارية ومصدر دخل كبيرا لمالكي شركات الصرافة؟

((عدن الغد)) خاص.

 تقرير يسلط الضوء على الحوالات المنسية وغياب دور البنك المركزي على القطاع المصرفي...

ما دور البنك المركزي في الكشف عن الحوالات المنسية؟

هل فشل البنك المركزي في دوره الرقابي على شركات الصرافة؟

 لماذا لم تورد مبالغ الحوالات المنسية إلى البنك وما دور قطاع الرقابة في ذلك؟

يرى مراقبون أن المبالغ الكبيرة ليست حوالات منسية وإنما غسيل أموال ما لم يثبتوا عكس ذلك.

هل ستفي شركات الصرافة التي أعلنت عن الحوالات بتسليمها لأصحابها؟

كيف وظف الحوثيون الحوالات المنسية لصالحهم؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

في سابقة تحدث لأول مرة كشف خلاف بين مؤسسي شركة تحويلات مالية في اليمن، عن فضيحة مالية تقدر بمليارات الريالات خلال ثلاث سنوات منذ العام 2020م حتى نهاية 2022م.

وأكدت مصادر مطلعة، أن شركة شبكة الامتياز للحوالات المالية، لم تقم بتسليم 64 ألف حوالة لعملائها خلال العام 2022، وأن الخلاف بين الشركاء المؤسسين للشركة دفعهم للكشف عن عدد الحوالات التي لم تسلم.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كشوفات مالية تضمنت بيانات الحوالات غير المستلمة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية (سعودي - دولار ) خلال الثلاث السنوات الماضية.

وبحسب الكشوفات المنشورة، فقد بلغت إجمالي الحوالات غير المستلمة بالدولار الأمريكي 613 ألف و701 دولار أمريكي، في 1136 حوالة غير مستلمة، فيما بلغت الحوالات غير المستلمة بالريال السعودي 6 ملايين و877 ألفا و975 ريالا سعوديا، في 8278 حوالة غير مستلمة، فيما إجمالي الحوالات غير المستلمة بالريال اليمني تقدر بمليارات الريالات.

 وشملت الكشوفات أسماء المرسلين والمستلمين والمبالغ المالية، وهو ما أثار تفاعلا واسعا ومطالبات بالكشف عن مصير هذه الأموال ومطالبة بقية شركات الصرافة بالكشف عن الحوالات المعلقة وغير المستلمة.

وطالب العديد من رواد التواصل الاجتماعي، جميع البنوك التجارية وشركات الصرافة بسرعة الإفصاح عن أموال المواطنين المرحلة إلى حسابات البنوك وشركات الصرافة للأعوام السابقة.

وطالبوا الجهات الرقابية على العمليات المالية في الحكومة والمجتمع الدولي للقيام بدورها في استعادة أموال اليمنيين والتجار ورجال الأعمال لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، وتسليمها لأصحابها، والإفصاح عنها ، والشفافية عن حجم تلك الأموال المنسية.

الحوالات المنسية والتواطؤ

جميع الحوالات هي حق من حقوق أصحابها ولا جدال على ذلك ولكن الطفرة في ظهور الشبكات وشركات الصرافة سهلت كثيرا من عمليات غسيل الأموال وليست فقط الحوالات المرحلة أو المنسية .

والمتعارف عليه إن هناك إجراءات معينة ومعروفة لدى الجميع عند التحويل من شخص إلى أخر من بينها الاسم الرباعي للمرسل والمستلم ورقم الهاتف ورقم الحوالة التي يتم تسليمها ويتم التسلم بموجبها وهذه اجراءات صارمة اتخذت منذ 2015.

 الشبكات وشركات الصرافة كانت على علم بهذه الحوالات وكان يجب عليها التحرك مسبقاً وتسليمها وخاصة أن بعض الحوالات يعود إلى ما قبل الحرب في 2013 و 2014  فيجب الكشف عن جميع الحوالات المُرحلة والمنسية والمخفية خلال عشر سنوات لجميع الشبكات وشركات الصرافة.

موظفو الشبكات أيضا كانوا على علم بذلك وهناك من تمكن من الاستيلاء على مبالغ عبر هذه الشبكات وشركات الصرافة وسهل موظفون عمليات تزوير بطائق شخصية واستلام حوالات عبر أشخاص مرتبطين بهم وأي موظف يكفي أن يعرف ثغرات في النظام ومداخل ذلك ليتمكن من الاستيلاء على الأموال وهو ما حدث وكما يقال "عندما تنتهي المصالح تبدأ الاحقاد."

والتساؤل هنا : ما هو دور البنك المركزي في الكشف عن هذه الحوالات ولماذا لم يتم توريد مبالغها إلى البنك أو التواصل مسبقاً مع مالكيها وما هو دور قطاع الرقابة في ذلك ؟

وعلى الرغم مما أثير حول التسريب، إلا أنه بنظر مهتمين لا يمثل سوى غيض من فيض، إذ أن التسريب يخص جانبا من حوالات شركة واحدة، ويتوقع المراقبون أن يكون هناك مبالغ بملايين الدولارات ومليارات الريالات اليمنية، لدى شركات الصرافة والبنوك الكبيرة شركات النجم للحوالات، العمقي، وغيرها من الشركات.

ووجه يمنيون مطالبات إلى الشركات بالشفافية والكشف عن الحوالات ودعوة المستفيدين إلى التحقق، عبر آليات مناسبة وآمنة، تُسهم في إعادة الحقوق لأصحابها.

ومن المؤكد أن وفاء خدمة الامتياز اكسبرس بدفع هذه الحوالات، خطوة من شأنها أن ترفع مستوى الثقة، غير أن ذلك بحسب خبراء مرتبط بتسليم هذه الحوالات ومعها المعلومات الخاصة ببقية الحوالات الداخلية وبالعملات المحلية والأجنبية الأخرى، مع تسهيل عملية الاستلام والتسليم.

وتشمل المطالبات التي أثارها يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أهمية أن يلعب البنك المركزي اليمني دوراً في إيجاد آلية لإطلاق سراح الأموال المنسية في أرصدة الشركات، في وقتٍ يعيش فيه المواطنون وضعاً مأساوياً وفي الغالب في إن هذه الحوالات تخص أسراً شديدة الحاجة.

طلب غريب من أحد المواقع المحسوبة على شبكات الصرافة ويطالبون "ربط نظام الإصدار الآلي للأحوال المدنية إلى جميع شبكات الحوالات" فبدلاً من أن يتم رفع جميع قواعد البيانات الخاصة بالشبكات وكشفها ومصادرتها من البنك المركزي أصبحت هذه الشبكات تطالب بنظام الاصدار الآلي والذي يعتبر من الأمن القومي للبلد.

 الحوالات المنسية والاستخدام العكسي !

يبحث كثيرون عن أسمائهم في قوائم الحوالات المنسية وجاء ذلك بعد تداول ناشطون قوائم جديدة لحوالات منسية أو غير مستلمة في اليمن، تابعة لإحدى الشبكات الداخلية في اليمن ونشرت شبكة الامتياز قوائم أسماء مالكي الحوالات المنسية أو غير المستلمة في نظام الشبكة الخاص والذي وصلت المبلغ فيها إلى أكثر من 6 مليارات ريال يمني وتعتبر الحوالات المنسية مالياً دينا ثابتا على الشركة (مجهول) ، وترفع من قيمة جانب الخصوم مقابل الأصول والموجودات وتظهر بشكل مخيف في الميزانية، وتمثل مشكلة حقيقة، حيث تكون الشركة ملزمة بالاحتفاظ بقيمتها سيولة بشكل مستمر، ويتم ترحيلها من عام إلى آخر ، وهذا يؤثر على قدرة توظيف الشركة للأموال ويتنافى مع معايير الاحتفاظ بالسيولة لدى شركات الصرافة التي يقررها ويحددها البنك المركزي، وفقاً للمعيطات الاقتصادية والأسباب لحدوث الحوالات المنسية هي الخطأ في رقم واحد من أرقام هواتف المستفيد، او فقدان هاتف المستفيد في نفس الفترة، فلا تصل الرسائل للمستفيد، ويكف المستفيد عن متابعة المرسل تَعففاً كما هو معروف في حالات طلب المساعدات والسلف بين الأصدقاء والأهل والأقارب وحالات الوفاة فجأة لأحد طرفي الحوالة في فترة زمنية متقاربة من توقيت الإرسال وهذا يشمل حالات الهبات والمساعدات، أو المعاملات التجارية الصغيرة والشائعة في قطاع التجارة الشخصية وحالات المساهمات والمبادرات وتحويل من اشخاص دون ذكر أسمائهم ودون ابلاغ القائمين والمشرفين على المبادرات وحوالات المبالغ الكبيرة جداً (مستحيل تكون منسية) ، وغالباً يتم التعاطي معها كنوع من غسيل الأموال، ما لم يثبت عكس ذلك..

 كيف يتم معالجة الحوالات المنسية وغير المستلمة ؟ وفقاً للمعايير يُلزم البنك المركزي الشركات العاملة بنشر كشوفات أسماء الحوالات غير المستلمة ، كحق قانوني للمستفيدين، قبل الإجراء التالي وهو : (وفقاً لتقدير البنك المركزي للحالة القائمة يتخذ البنك المركزي قراراً إما بإيداع هذه المبالغ لدى الشركات بحسابات بأسماء المستفيدين (نادرا في حالة البنوك) ، أو أن يقوم البنك المركزي بسحب المبالغ وإيداعها لدية وإخلاء مسئولية شركة الصرافة وتطبيق معايير الاحتفاظ بالسيولة.

استغلال الحوثيين للحوالات المنسية

يقول الخبير الاقتصادي إنه من الطبيعي أن توجد حوالات خاملة او غير مستلمة ومن غير الطبيعي غياب دور البنك المركزي في الاشراف والرقابة عليها.

وأضاف الفودعي في تصريح خاص " لعدن الغد "رأينا حضور دور المليشيات المتمثل بمركزي صنعاء الفاقد للشرعية الدولية والذي اصدر عدة تعليمات تخص الحوالات الخاملة والتي يحتمل ان تستغلها المليشيات في الاستثمار لصالحها وتمويل عملياتها الحربية ضد الشعب اليمني.

وبينما لم نلمس أي دور للحكومة الشرعية ممثلة ببنكها المركزي في عدن المعترف به دوليا، والذي غاب عن مراقبة ومتابعة وعمل الحلول المناسبة للحوالات الخاملة، وهي واحدة من اهم واجباته ووظائفه في الرقابة والإشراف وحماية حقوق جمهور المتعاملين مع البنوك وشركات الصرافة.

وتستغل البنوك وشبكات التحويلات المالية وشركات ومحال الصرافة هذه الأموال المقدرة بترليونات الريالات (مليارات الدولارات) لصالحها وصالح جماعة الحوثي الارهابية، بل وتستعمل في المضاربة بالعملة والتربح غير المشروع وتمويل الإرهاب.

وبدأت مؤخراً بعض شركات الصرافة بإنزال كشوفات باسم الحوالات غير المستلمة في مبادرة ذاتية ونأمل من كل شركات الصرافة والبنوك التجارية انزال كشوفات بأسماء الحسابات والحوالات المنسية لكي يتسنى للناس ارجاع حقوقهم في ظل غياب الرقابة وانعدام المسؤولية.