هل ستعوض دول التحالف توقف تصدير النفط اليمني ؟

مع ارتفاع اسعار خام  النفط عالميا كان من المتوقع ان يصل قيمة النفط المصدر من اليمن مع اواخر العام المنتهي 2022  اكثر من مليار وسبعمائة مليون دولار وهو بذلك يشكل رقم قياسي مقارنة بحصيلة صادرات العام الماضي 2021 الذي كان اقل عن المليار دولار . الامر الذي  كان سيرفد الموازنة العامة للدولة بالموارد الخارجية اللازمة حيث كان يمكن لهذا الرقم ان يسمح للدولة  بالتغلب على العجز المزمن في الموازنة العامة او تخفيضة على الاقل  والذي يصل الى نحو  450 مليار ريال . لكن وبقصد الحاق ضرر اقتصادي بالغ بحكومة الشرعية والمواطنين سارع الحوثيين بارسال مسيراتهم  المفخخة  لمهاجمة  مواني صادرات النفط في كل من حضرموت وشبوة وتهديد الشركات الدولية  الناقلة للنفط بالعواقب ان هي واصلت نقل النفط وبذلك توقفت تماما صادرات النفط منذ بداية شهر نوفمبر  22.
وهذا يعني ان الحوثيون بادروا  مبكرا بالمطالبة بتقسيم موارد النفط قبل الاوان. حيث كان من المتوقع ان تطرح قضية  موارد النفط في سياق الحلول النهائية لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن. وبحسب  طبيعة الحلول النهائية التي سيتم الاتفاق عليها  .وبهذا وضع الحوثيون حكومة الشرعية في مازق اقتصادي بالغ  السؤ والصعوبة .
الجدير بالذكر ان عائدات موارد النفط على محدوديتها ورغم مايثار حولها من لغط  كانت تنفق في بنود واوعية رئيسية من ضمنها صرف رواتب الدوبلماسين في الخارج وكذا رواتب المسؤولين  والمهجرين قسرا في الخارج ؛عدا  عن دفع المقرر الشهري للطلاب اليمنيين  الدارسين في الخارج والانفاق على الكهرباء  ؛ اضافة الى توجيه جزء من هذه الموارد لتلبية الاستيراد عبر المزادات التي يعقهدها  البنك المركزي عبر المنصة الالكترونية  اسبوعيا منذ اواخر عام 2021  .وهذا ماساعد على تحقيق الاستقرار النسبي لسعر الصرف عند مستوى  1140 ومستوى   1165 ريال لكل دولار وربما  اعلى قليلا . لكن ظلت الاسعار  في الحدود الامنة بعد ان كانت قد سجلت  اسعار الصرف مستوى   1800ريال لكل دولار  قبل تنظيم  بيع الدولار  من  خلال عملية المزادات .
وقد يرى المنشغلين بسعر الصرف والمتعاملين فيه  ان اسعار الصرف  بدات بالتحرك تدريجيا خلال الاسبوعين الاخيرين من شهر نوفمبر الحالي 22 وهو ناتج عن التطورات السلبية  التي حدثت في قطاع النفط وهو امر طبيعي وعنصر  رئيسي في  التغيرات عدا  عن اختراق الهدنه ؛ كما ان عدم التئام مجلس الرئاسة و مواصلة اجتماعاتة في العاصمة عدن ترك حالة من التشويش  في البيئة الاقتصادية .وهذا يعني بعبارة اخرى ان اسعار الصرف تتاثر بجملة التطورات السلبية حيث يرتفع منسوب حالة عدم اليقين بين فرقاء العملية الاقتصادية كلما حدثت تطورات سلية .لكن تراجع المشاركة في عطاءات بيع الدولار في الاونة الاخيرة  ربما لها علاقة بتشديد الرقابة والتدقيق  المرتبط بتطبيق نظام الامتثال في ضوء التعهدات التي قطعتها ادارة البنك  المركزي اليمني مع الفيدرالي  الامريكي  والتي التئمت في الاجتماع الذي انعقد  بالتوازي مع الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين في الربع الاخير من العام الحالي 22  ولهذا   أصبحت تتبعها البنوك الخارجية خاصة عندما يتعلق الامر باليمن ومع ذلك هذه المسالة تخدم البنوك التجارية و تجار الاستيراد التقليدين الفاعلين والجديرين.
الجدير بالذكر ان عملية بيع الدولار سوف تتواصل دون انقطاع خاصة مع تحويل 300 مليون دولار لحساب البنك المركزي عدن من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي وهو جزء من المبلغ الذي كان قد استحق لليمن والدول الاخرى  وبشكل متفاوت وفقا لمساهمتها  في صندوق النقد  الدولي بموجب القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للصندوق في ضوء ازمة كوفيد 19.
ومع توقف تصدير  النفط اليمني بعد اعتداءات الحوثيين على مواني تصدير  النفط فإن الازمة الاقتصادية في اليمن سوف تستفحل وهناك ضغوط دولية كبيرة على الحوثيين  لمنعهم من تهديد صادرات النفط لكن لا احد يعلم على وجه اليقين متى ستنفرج  الازمة وتستانف صادرات النفط  من جديد .ونسمع عن محادثات سعودية مع الحوثيين لكن الكثيرين لايعتقدون ان تشمل هذه المحادثات الموضوعات الحيوية المرتبطة باليمن ومنها التوقف عن تهديد صادرات النفط فكلا الجانبين يهتم بمصالحة الخاصة سواء تعلق الامر بالاشقاء او الحوثيين خاصة مع تغييب  دولة الشرعية عن المحادثات الجارية وهذا امر يؤسف له.
وفي نفس الوقت ليس من المتوقع ان تعمل دول التحالف العربي والتي بيدها الملف اليمني على تعويض الحكومة الشرعية  عن توقف صادرات النفط لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي   خاصة وانها لم تف حتى الآن  بماتعهدت به من المساعدات المقدمة لليمن منذ تعيين المجلس الرئاسي والتي تاتي في المقدمة منها وديعة الملياري دولار .

 د.يوسف سعيد احمد