زواج القاصرات جريمة

البيدوفيليا: هو الانجذاب الجنسي نحو الأطفال او التحرش بهم أو الاعتداء عليهم لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ .

في اليمن المعلومات حول ضحايا البيدوفيليا الحلال او ما يسمى بزواج القاصرات اصبحت تظهر بشكل متزايد في وسائل الإعلام وما خفي اعظم واخرها تزويج الطفلة نهاء جميل علي (١٠ أعوام) بعد تزوير عمرها، الامر الذي اثار استياء شعبي من هذه الظاهرة الاجرامية، التي يسميها البعض بالزواج المبكر و في الواقع هي زواج مع طفل او اعتداء جنسي على طفل  ،حيث تعتبر هذه  الأفعال  "جريمة " في جميع دول العالم المتحضر و تعتمد العقوبة على شدة الجريمة و مدى صرامة قانون كل بلد  تجاه مشتهي الأطفال .

هناك إحصائيات تشير إلى أن الحياة الجنسية المبكرة تؤدي إلى شيخوخة سريعة لجسد الأنثى، بينما في اليمن الكثير من الفتيات دون نضج هرموني وجسدي وذهني، تساق الى الجحيم باسم الزواج، والكثير منهن  يتعرضن للضرب والاغتصاب والاستغلال مثل الماشية ، وبسبب هذا التعامل الاجرامي الكثير منهن يفقدن الطفولة والكرامة والصحة والمستقبل وفي بعض الاحيان الحياة.

أفهم أن البعض من شيوخنا او نوابنا وساستنا ليسوا ملائكة ولا عباقرة ولكن حتى لو كانوا أكثر من اللصوص والمحتالين دناءة او جهل  فلا يوجد سبب سياسي أو مالي او حزبي أو غير ذلك يدفعهم لعدم تبني قانون صارم ضد هذا الظاهرة الانسانية واللاأخلاقية ، ما لم يكونوا هم أنفسهم من محبي ومشجعي هذه آلافه المسماة بالبيدوفيليا المغلفة بعبارة  غير انسانية تسمى زواج القاصرات ،بينما الحقيقة هي صفقة  يتم  فيها خيانة وبيع هؤلاء الفتيات من قبل آبائهن وأقاربهن كعبيد للجنس

في اي مجتمع عادل  تعد إساءة معاملة الأطفال من أسوأ الجرائم وخاصة الاعتداءات الجنسية عليهم  ، بينما في اليمن الكثير من الاباء والامهات يستغلون عجز الطفل و لا يفهمون عواقب هذا النوع من الاعتداء المسمى بالزواج المبكر المحفوف بالمخاطر لبناتهم وحقيقة أن طفلتهم لن تحصل على الحياة الكريمة او التعليم  او أي آفاق تطور نحو المستقبل، لذلك من الضروري توعية المجتمع بأن الاعتداء الجنسي على الأطفال باسم الزواج هو مرض وجريمة  وليست ظاهرة حلال  .

قبل الوحدة حدد قانون الأسرة في الجنوب السن الأدنى للزواج عند 16 عاما ولم يكن يتجرأ احد على تجاوز هذا السن ،واليوم  للأسف نحن كمجتمع سمحنا لتهميش وسحق حقوق الطفلة و المرأة أن يكتسب قوة القانون .

دول كثيرة تقوم بإرسال  المتحرشين بالأطفال او من ارتكبوا بالفعل جريمة ضد الحرمة الجنسية للطفال إلى العلاج الإجباري في المؤسسات الرسمية , بينما ذهبت بعض الاحكام في  دول كثيرة الى الاعدام او تطبيق الاخصاء الكيميائي او الجراحي للمغتصبين او المتحرشين ،منها إندونيسيا والتشيك و باكستان ونيجيريا   و  ولاية ألاباما الأمريكية  .