لا تمثيل للقضاء في محافظة عدن

الأمن والقيادات الأمنية المقاومة وغيرهم لا يحق لهم التصرف وإصدار قرارات بإتلاف اي كميات من اي نوع من المواد إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية في النيابة والتحقيق وتسليم الملف مع المتهمين الذي تم ضبطهم إلى القضاء ويصدر القضاء  بأوامر قضائية بالإتلاف أو الحرق ..

أما إذا كانت الأجهزة الأمنية هي تضبط وتحكم وتعاقب وتتلف حسب ما تراه قيادتها الأمنية فما على القضاء إلا الرحيل ...

سرعة إتلاف كمية غير محددة خطاء جسيم وكان يفترض حضور مندوبين ممثلين لمنظمات دولية يثبتوا أن تلك الكمية تقدر بكذا طن أو كيلو ويتم عرضها وتصويرها  وهي مخدرات تم اكتشافها من وسط الحاويات برقم كذا ضمن شحنة السكر الواصلة من ميناء لبلاد كذا وبموجب بوليصة شحن رقم كذا باسم الشخص أو الشركة في عدن  وقرار إثبات الفحص من مختبرات طبيه رسمية من عينات تم أخذها أمام ممثلين لمنظمات دولية وارفاق نتيجة الفحوص لملف الضبط للنيابة ..

عملية الإتلاف تثير الشكوك لإخفاء ادوات الجريمة !!! وهل الكمية التي تم إتلافها هي كل الكمية التي تم ضبطها !!؟ ويفترض تصوير الكمية قبل إتلافها لتأكيد انها نفس الكمية التي تم ضبطها ... فما حدث يثير الجدل حول الكمية التي تم إتلافها دون تحقيق النيابة بضبط المتهمين وتقديمهم للقضاء و أمر قضائي مستعجل بهذا الخصوص...