شكلت اليوم الأحد لجنة السلطة المحلية في محافظة مأرب لجنة لحل النزاعات الأخيرة التي شهدتها المحافظة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مثيرةً الرعب والخوف في نفوس ساكني المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات.
وتكونت اللجنة من طرفي النزاع بإشراف مراد معيلي رئيس اللجنة وصالح ناصر بجاش وبن غريب ومرضي قماد وبن كعلان ومن جانب الشركة علي محمد جلال وبن سعد والمحافظ وبن عزيز مشرفين.
وتهدف اللجنة إلى إقامة حوار بين الطرفين يفضي لإيقاف النزاع ووقف أن تصعيد من قبل القبائل أو الجهة التي بعد الحادثة الأخيرة المتسببة في خلخلت الوضع الأمني بالمناطقة الحاصلة فيها.
وتزامنًا مع تشكيل اللجنة أصدرت الأحزاب السياسية في المحافظة بيانًا تدع فيه كافة الشخصيات الاجتماعية من مشائخ ووجهاء وأصحاب الراي السديد الى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو.
وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.
موكدةً أن من حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العليا في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العليا واعطائهم الفرص التي يستحقونها.
وشددت على ان تقوم الحكومة برفع وتأهيل مستوى القطاع الصحي في المحافظة إداريا وصحيا وماديا وبناء المستشفيات المتخصصة في علاج الامراض الناتجة عن استخراج النفط ومشتقاته لمواجهة ما ينتج عنه من اضرار صحية جسيمة يعاني منها أبناء المحافظة.
إلى ذلك أصدرت قبيلة عبيدة بيان طالبت فيه بتنفيذ عدة مطالب أبرزها إقرار نسبة من ايرادات النفط بحسب عملية الانتاج اليومي بصافر من قبل مسئولين النفط بحيث يتحملون اي قصور ينتج بهدف خدمت المحافظة وبناء بعض المشاريع التي تحتاج لها.
ولفتت إلى ضرورة عمل حد للأسعار التي تتراوح زيادتها كل يوم بجميع المحلات التجارية وبدون اي لجان رقابية تضبط اي مخالف يتاجر بقوت المواطن.
ودعت لتشكيل لجنة تقيم المشاريع المتعثرة وتقيم المشاريع التي تحتاجه مديرية الوادي مثل الخطوط العامة والفرعية في مأرب وبناء مستشفيات عامة بالشكل المطلوب وتزويد المراكز والمستشفيات بجميع الخدمات الطبية والأطباء وذلك يعتبر حق مكفول كفله الدستور لكل مواطن.
