ويصدر بلاغاً صحفياً .. مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين يعقد إجتماعاً دورياً لمناقشة الوضع العام للصحافة والصحفيين

عقد مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين إجتماعه الدوري ناقش فيه الوضع العام للصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشونها بالإضافة إلى مناقشة أوضاع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وما تتعرض له من انتهاكات إلى جانب مناقشة عملية البسط والاستيلاء على مقر النقابة في عدن وما تعرضت له المؤسسات الإعلامية والصحفية من انتهاكات وغيرها من القضايا المتعلقة بتعزيز دور النقابة خلال الفترة القادمة واتخذت عددا من القرارات لتفعيل دور النقابة واصدرت في ختام اجتماعها بلاغا صحفيا فيما يلي نصه:

بلاغ صحفي :

وقف مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين في إجتماعه الدوري امام مجريات الوضع العام الذي يخص الصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشونها بسبب انقطاع رواتبهم منذ عام 2016 وناقش الاجتماع مختلف الاجراءات التي ستتخذها النقابة على المستوى الداخلي والعربي والدولي في مواصلة لمساعيها التي قامت وما زالت بها وبهذا الخصوص أقر المجلس التصعيد في هذه القضية خاصة مع تنصل الحكومة اليمنية الشرعية وتهربها عن مسؤولياتها تجاه الصحفيين ومعاناتهم المعيشية على ان يتم التواصل مع منظمة العمل الدولية بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للصحفيين وتقديم شكوى بالحكومة.
وعلى صعيد أوضاع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في اليمن التي تشهد سلسلة متواصلة من الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين في مختلف مناطق البلاد جدد مجلس النقابة الدعوة لجميع الأطراف بالكف عن كل الممارسات والأعمال التي تستهدف حرية الرأي والتعبير  وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وطالبها بحمايتهم وفقا للدستور والقوانين التي تكفل لهم الحرية في إطار عملهم ودعا المجلس جميع الاطراف إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين لديها.
ومع ما شهدته الحريات العامة منذ عام 2014 وما تعرضت له  المؤسسات الصحفية والإعلامية بكافة أنواعها من مصادرة وإغلاق والاستيلاء على أجهزتها في صنعاء وكانت إذاعة صوت اليمن آخر مثال فإن هذه التحديات أمام العمل الصحفي تتعاظم ومع ذلك فإن مساندة عموم الصحفيين وتضامنهم  يبقى حائط الدفاع الأول عن حرية العمل الصحفي.
وحذر المجلس من استحداث أي إجراءات أو التصرف في مقر فرع النقابة بمحافظة  عدن من قبل ما تسمى بنقابة الاعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الحنوبي التي استولت بقوة السلاح على المقر في شهر مارس الماضي وكرر مجلس نقابة الصحفيين مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات القضائية والسلطة المحلية القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون.
وبهذا الخصوص أشاد مجلس النقابة بتحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وإدانته ورفضه لهذا العمل المخجل وتضامنه مع الأسرة الصحفية ونقابتهم وقيامه بإرسال خطابات رسمية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك دعاهم إلى إعادة المقر المنهوب إلى صاحب الملكية بحسب الوثائق القانونية وهي نقابة الصحفيين اليمنيين.
وأشاد المجلس كذلك بتصامن اتحاد الصحفيين العرب وإدانته عملية السطو والاستيلاء  على مقر النقابة في عدن وتأكيد دعمه لموقف النقابة القانوني، وثمن عاليا كل المواقف التضامنية مع النقابة الصادرة عن الاتحادات والمنظمات النقابية الصحفية والاعلامية العربية والدولية التي عبرت عن رفضها واستهجانها وإدانتها الاستيلاء على مقر النقابة من خلال مجموعة مسلحة عبر مراسلاتها التضامنية للنقابة.
وبخصوص لجنة القيد والعضوية ناقش المجلس أعمالها وأكد على استمرار قبول الملفات وتفعيل لجنة القيد الاستئنافية.
وفيما يخص الوضع الداخلي للنقابة أقر المجلس تعيين الزميل نبيل الأسيدي بمهام الأمين المالي للنقابة ورئيساً للجنة العلاقات الخارجية.
واقر المجلس تعيين الزميل فكري قاسم رئيساً للجنة التدريب والتأهيل اصافة لموقعه الحالي رئيس لجنة الفروع.
ويؤكد مجلس النقابة أنه في حالة جاهزية الدعوة للجمعية العمومية لعقد المؤتمر العام داخل البلاد متى ماتوفرت الظروف المناسبة لذلك.

 --------