وزارة التربية والتعليم تدشن ورشة عمل تشاورية حول الإصلاحات ذات الأولوية في وثيقة الشراكة

من / الإعلام التربوي:

برعاية معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، دشنت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الإثنين 4/12/2023م بالعاصمة عدن ورشة عمل تشاورية حول الإصلاحات ذات الأولوية في وثيقة الشراكة، بتمويل من الشراكة العالمية للتعليم.
خلال الفترة 4 – 5 ديسمبر 2023م
وهدفت الورشة إلى تصميم نظرية ميثاق الشراكة للتغيير والعناصر المرتبطة به– 2030م، حيث تعتبر نظرية التغيير هي وصف شامل وتوضيح كيفية وسبب توقع حدوث التغيير المطلوب في سياق معين لتحديد الأهداف طويلة المدى ثم يرسم خرائط عكسية (تراجعية) لتحديد الشروط المسبقة الضرورية، وتساعد على تحديد الحلول لمعالجة أسباب المشاكل التي تعيق التقدم بشكل فعال وتوجيه القرارات بشأن النهج الذي ينبغي اتباعه.

وشارك في الورشة قيادة وزارة التربية والتعليم ممثلة بوكلاء الوزارة ورؤساء الأجهزة ونوابهم ومدراء عموم الوزارة، وممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية الشريكة
ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصحة والسكان، وممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، وممثلين عن مشروع الأشغال العامة، وكذا ممثلين عن الشراكة العالمية للتعليم، ممثلين عن بنك الإعمار الألماني KFW، وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (G I Z)، وممثلين عن المعهد الدولي لتخطيط التعليم، وممثلين عن اليونيسكو، وممثلين عن اليونيسيف، وممثلين عن برنامج الغذاء العالمي، وممثلين عن مفوضية اللاجئين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وممثلين عن الائتلاف اليمني للتعليم للجميع.

وبدأت الورشة بكلمة فريق إعداد وثيقة شراكة العالمية للتعليم الذي ضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وممثلين عن شركاء التنمية (الشراكة العالمية للتعليم – اليونيسف – اليونسكو – الوكالة الأمريكية للتنمية – الوكالة الألمانية للتعاون الدولي).
أشارت الكلمة إلى أن وثيقة الشراكة ستكون أساسا ينطلق منه شركاء وزارة التربية والتعليم خلال المرحة القادمة، وأن مخرجات هذه الورشة هي مدخلات لوثيقة الشراكة التي ستصادق عليها وزارة التربية والتعليم ورؤساء جميع الهيئات الدولية الداعمين لقطاع التعليم في اليمن.

بعد ذلك ألقى ممثل مجموعة التعليم المحلية (اليونسكو)، كلمة أكد فيها أنه يسر اليونسكو باعتبارها رئيس مجموعة التعليم المحلية دعم تنظيم هذا الاجتماع، الذي يمثل خطوة حاسمة نحو وضع الصيغة النهائية لاتفاقية الشراكة من أجل اليمن.

وأشار أن اليونسكو تدعم وزارة التربية والتعليم من خلال تقديم الدعم الفني في مجال التخطيط التربوي، وهو خطوة أساسية لإعداد ميثاق الشراكة ونظرية التغيير الخاصة به.. مضيفا أن خطة قطاع التعليم 2024-2030 ستوفر إطارا أكثر شمولا للاستثمار في التعليم في اليمن لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة بشأن التعليم الجيد والعمل على الوفاء بالتزامات اليمن لتحويل التعليم، في أعقاب قمة تحويل التعليم لعام 2022.

تلتها كلمة لمنظمة الطفولة اليونيسف ألقتها الدكتورة شيرين محمد مختار رئيسة قسم التعليم في المنظمة في اليمن أكدت على أهمية هذه الورشة التي أتت في مرحلة حرجة بقيادة وزارة التعليم لكل إجراءات إعداد الوثيقة وهذه الورشة. وسيعقب هذه الورشة سلسلة من الاجتماعات، اجتماع لمجموعة التعليم المحلية عبر الإنترنت لمدة نصف يوم في منتصف هذا الشهر، واجتماع آخر من 23 إلى 26 يناير 2024… وأضافت عندما نختتم هذا اليوم الحيوي، سنجمع الرؤى والإنجازات وسيتم تجديد الخطوات التالية، وأكدت بأن المشاركة النشطة والتعاون هي مفتاح نجاح هذه الورشة.

وألقى الدكتور محمد طارق خان كلمة سكرتارية الشراكة العالمية للتعليم (GPE) أشار فيها أن اتفاق الشراكة يعد جزءا من العملية التي تطلبها الشراكة العالمية للتعليم (GPE) من البلدان المؤهلة استعدادا لتقديم طلب الحصول على تمويل المنح لقطاع التعليم على مدى السنوات الخمس القادمة.

وأضاف أن ميثاق الشراكات هو ترتيب بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركاء التنمية لاقتراح أولوية لسياسة إصلاح التعليم تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في النظام.
وأكد أهمية الابتكار عند تصميم تحويل نظام التعليم للقرن الحادي والعشرين، كيف يمكننا تحويل نظام التعليم من خلال جودة التعليم في اليمن؟ ما هي استراتيجية تعزيز قطاع التخطيط التربوي للاستجابة لاحتياجات النظام؟ ما هي التدخلات المنسقة بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل التغيير التحويلي مع بناء القدرات؟ كانت بعض الأسئلة التي طرحها الدكتور خان هي التي سمحت للمشاركين بالتفكير في التحول.

ومن بين المجالات ذات الأولوية التي اقترحتها الشراكة العالمية للتعليم، بما في ذلك جودة التعلم، والشمول، والمساواة بين الجنسين، والمساءلة، أكد الدكتور خان أنه يجب على كل دولة أن تقرر أولوياتها للمضي قدما. على سبيل المثال، أشار إلى أن التغيير الذي يجب إجراؤه اليوم هو تمديد نظام التعليم الإلزامي إلى 12 عاما، منها سنة واحدة من التعليم ما قبل الابتدائي، و9 سنوات من التعليم الأساسي، وسنتين من التعليم الثانوي العالي وقال الدكتور خان إن التعليم الإلزامي لمدة 12 عاما يعد بمثابة ابتكار لنظام التعليم لإجراء إصلاح كبير. وأشار أيضا إلى أمثلة لدول مثل طاجيكستان التي يتضمن اقتراحها بشأن الميثاق كيفية تحسين المهارات الأساسية في التعليم في السنوات القادمة.

وأوضح الدكتور خان أيضا أهمية تصميم نظرية التغيير لأولوية السياسة التي حددتها الحكومة وشركاء التنمية بالفعل. تم تحديد هذه الأولوية وهي “تحسين نتائج التعلم في مستوى التعليم الأساسي في اليمن مع التركيز على الصفوف المبكرة” في ما يسمى بمرحلة تحليل العوامل التمكينية (EFA) قبل الاتفاق من مايو إلى سبتمبر 2023. وتحقيقا لهذه الغاية وأثناء ورشة العمل سيحدد المشاركون الأهداف والاستراتيجيات والمؤشرات والميسرات التي سيتم تنفيذها من خلال تدخلاتهم وأنشطتهم من قبل الحكومة وشركاء التنمية في جميع أنحاء أراضي اليمن بين عامي 2024 و 2028.

ومن بين أمور أخرى، سلط الدكتور خان الضوء على ضرورة تحقيق الأولوية من خلال وضع ما تم تحقيقه بالفعل في الاعتبار وأهمية المنظور المنهجي والشمولي في تحفيز التغيير من خلال مواءمة الموارد الوطنية وموارد شركاء التنمية لتحقيق التعليم الجيد لكل طفل. وأشار إلى أنه بعد استكمال المرحلة الأولى من العملية بتحليل العوامل التمكينية للتقييم والتشخيص وتحديد أولوية الإصلاح، فإن اليمن الآن في المرحلة الثانية من تطوير ميثاق الشراكات حيث يتم تحديد أولوياته ومواءمته. مع تحديد الموارد التي يمكن أن تساهم بها الحكومة والشراكة العالمية للتعليم وشركاء التنمية الآخرون. يجب أن تتم الموافقة على كل مرحلة من قبل مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم وتخضع للامتثال للمعايير وأولوية التحول الحقيقي لنظام التعليم.

ستسمح المرحلة الثالثة التي تسمى “العمل والتعلم والتكيف” باختيار وكيل المنح وتأكيد الدعم الإضافي من شركاء التنمية الذين سيساهمون أيضًا بمواردهم في تنفيذ ورصد ميثاق الشراكات.

وشدد الدكتور خان أيضًا على أن النوع الاجتماعي هو قضية شاملة طوال العملية، بالإضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان والحماية والمساءلة، إلى جانب التوضيح بأن ميثاق الشراكات لا يحل محل خطة قطاع التعليم قيد التطوير.

وفي الختام، أوضح الدكتور خان للجمهور الأنواع المختلفة لآليات التمويل والمبالغ التي سيخصصها مجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم لليمن، وهي الآليات التي ينبغي للحكومة أن تكون قادرة على تنفيذها بعد الانتهاء بنجاح من هذه العملية.

من جانبه ألقى وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور “عبد الغني الشوذي” كلمة وزارة التربية والتعليم نقل في مستهلها تحايا معالي الوزير طارق سالم العكبريالذي كان حريصا على حضور هذه الورشة لولا ظرف طارئ منعه.

وأشار د. عبد الغني هذه الورشة تتبع لورشات سابقة وهي مخرجات سيتم فيها مناقشة أولويات الشراكة العالمية، متمنيا أن يكون النقاش خلال يومي الورشة نافعا ومخرجاته مفيدة بما يخدم مصلحة التعليم في اليمن.

وأكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه أن وزارة التربية والتعليم، والحكومة تسعيان للخروج من حالة الطوارئ بعد أكثر من ثماني سنوات إلى حالة التعافي، بما يساعد في نهضة التعليم في البلد.

وقدمت وزارة التربية والتعليم عرضا للإصلاح ذي الأولوية والأهداف، والإصلاحات المحورية والاستراتيجية لتحقيق هدف الإصلاح ذي الأولوية المحددة من قبل الوزارة.

وقدم المعهد الدولي لتخطيط التعليم خمسة عروص لخطوات تصميم نظرية التغيير والعناصر ذات الصلة.