في توضيحه مدير عام مديرية طورالباحة العميد بسام الحرق بشأن ماكان يحصل من تلاعب في الموارد المالية في ميزان مصنع الحديد من قبل ما كانت تعرف بمؤسسة عابر الوهمية وكما قال هذه المؤسسة ظلت فترة طويلة مسيطرة على التوريد بينما كانت لم تكن لها أي وجود على الأرض غير أنها تدار من قبل أشخاص من وراء الستار وكانت تعمل وفق عقد مبرم مع قيادة السلطة المحلية السابقة ليس لنا أي علاقة بذلك العقد السابق فضلينا نبحث عن الطريقة التي توصلنا إلى إدارة هذه المؤسسة الا أننا عجزنا فكانت وحسب العقد السابق تأخذ من إيرادات الميزان نسبة 70% لصالحها وماتبقى كان يوزع باسم السلطة المحلية والحماية الأمنية للعمل به في الخدمات العامة الأمنية والتنموية ..
مشيراً في حديثه بأنه عمل مراراً على إلغاء العقد ولم يتمكن من ذلك لعدم وجود مقر ولا إدارة غير سندات وختم تم طبعهم في فترة سابقة مما اضطر على توجيه الأجهزة الأمنية بقلع الميزان واستبداله وذلك بعد أن قام بتكليف شخص من طرف السلطة للإشراف على عمل الميزان وتم رفضه من قبل مندوبي ما تسمى مؤسسة عابر فقال وعملاً بالمسؤولية الملقاة على عاتقي اضطرينا إلى خلع الميزان واستبداله بميزان وإدارة جديدة وبسندات رسمية تابعة السلطة المحلية للعمل بما يتم تحصيله في أعمال تنموية وبنية تحتية وفي تقديم أوجه الدعم للجانب الأمني والتنموي بشكل سليم وصحيح وملموس على أرض الواقع وعلى سبيل المثال وخلال فترة قصيرة من استبدال الميزان السابق تم وبسند استلام رسمي مبلغ الحصول على مبلغ وقدره 200 مليون ريال يمني قدمناه لمقاول مشروع طريق الفرشة للعمل في إعادة ترميم وتأهيل الطريق والذي سيربط المنطقة بالخط العام ..
ونوه في حديثه قائلا /كما عملنا وسنعمل على أن يستفيد من الميزان كل أبناء ومناطق المديرية في شتى المجالات واهمها مشاريع المياه المستدامة وان لانعتمد على الغير ..
وختم حديثه الحرق بأنه في أسف شديد على ما مرت من فترة طويلة راحت فيها مبالغ كبيرة جداً إلى أولئك الشلة الفاسدة باسم مؤسسة عابر للاستثمار الغير موجودة على أرض الواقع وحرمت منه المديرية ..
مؤكداً بأنه سيعمل بما يرضي الله ورسوله لخدمة المديرية وبصورة واضحة في كل شاردة وواردة وبالمكشوف لأن ما يتم تحصيله من موارد مالية فإنه حق من حقوق المواطن بالمديرية ..
صادر عن اعلام السلطة المحلية بطورالباحة
