انعقاد ندوة حول دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن

بمناسبة  اليوم العالمي للطفل عقدت  اللجنة الوطنية  للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان ندوة بعنوان حماية حقوق الطفل في اليمن وحول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن

وفي افتتاح الندوة اوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات  انتهاكات حقوق الانسان القاضي احمد سعيد المفلحي التي شارك فيها وجهات عاملة في مجال حقوق الإنسان، أن ندوة العمل ترمي إلى تقوية جهود كل من اللجنة الوطنية والمجتمع المدني حول أهمية التعاون بين الجانبين لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن،  

واضاف تلك الحقوق التي جاءت في شريعتنا الاسلامية قبل ان تاتي بها القوانين و الاتفاقيات الدولية وتحمي من خلالها الفئه الضعيفة الذي خصها الله في وضع قانوني مميز لانها شريحة لا تدرك ولا تميز ولهذا اتسمت الشرائع السماوية والتشريعات الدولية في حمايه الاطفال،  فتلك الشريحة هي اساس بناء المجتمعات و الشعوب.

منوها في ظل الحروب والنزاعات تعاني تلك الفئة في المجتمع من انتهاكات كثيرة منها تجنيد الاطفال، وحرمانها من التعليم ومن الحياة الطبيعية في ظل بيئة آمنة خالية من النزاعات.

من جانبها قالت الدكتورة القاضية ضياء محيرز عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان قد حرصت اللجنة الوطنية للتحقيق في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن

وأكدت ان واقع الاطفال اليوم وواقع الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال في اليمن تعتبر من ضمن الاشكاليات الخطيرة التي تواجه اجيال المستقبل القادم لابد من  التزام حكومة بحماية وتعزيز حقوق الأطفال واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكما تناولت الندوة مجموعات من اوراق العمل قدمها الاستاذ نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي حول انماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الاطفال اثناء المنازعات المسلحة وجهود الوزارة في الحد منها.

كما قدمت ورقة عمل من وزارة العدل حول تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والذي قدمها القاضي عبد الكريم باعباد وكيل وزارة العدل.

فيما قدم القاضي علي مبروك ورقة عمل من مكتب النائب العام شعبة حقوق الانسان الحماية القانونية المقرره للطفل في القانون اليمني ،

كما قدمت ورقة عمل من منظمة سياج بعنوان واقع حقوق الطفل وحمايتها في ظل الصراع المسلح ضد اليمن والذي قدمتها الاستاذه دولة مهدي.

واستعرضت الندوة في نقاشاتها حول  قانون حقوق الطفل ومدى الالتزام والتقدم المحرز في تطبيقه وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الذي صادقت عليها اليمن في عام 1991،  تطرقت للانتهاكات التي تعرض لها الاطفال من القتل و التشوية والاغتصاب و الاختطاف والاكراه على الزواج والتهجير القصري وتجنيد الاطفال.

وبعد ذلك تم مناقشات ومداخلات بين المشاركون عن حماية حقوق الطفل في اليمن وخرجت بالعديد من التوصيات لرفعها الى الجهات ذات العلاقة ومنها:

1-  العمل بمقترح اللجنة الوطنية للتحقيق بشان انشاء قضاء متخصص واختيار كادر قضائي متخصص يتمتع بالنزاهه والحياد و الاستقلالية.

2- انشاء آليات بديلة غير قضائية للمسائلة  الاطفال المنخرطين في النزاع المسلح.

3- على الحكومة الشرعية تبني قوانين حماية الطفل بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، وان تضع في اولويتها ومساءلة المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات ضد الاطفال في اليمن  ورفض اي جهد لمنح الحصانه للافراد الضالعين فيها. 

حضر الندوة ناشطين في مجال الشباب وذوي الاعاقة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في حقوق الطفل، وعدد من القيادات في المؤسسات الحكومية .