اختُتمت، امس، الورشة التشاورية لمناقشة الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، لمحافظة تعز، في الأعوام 2024- 2026.
وشارك في الورشة رئيس الوزراء، ووزير المياه والبيئة، ومحافظ تعز، ومدير عام المخا، و55 من الممثلين عن السلطة المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية، ومدير خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية.
وطرح مدير عام المخا جملة من المشاريع الأولوية بالنسبة للمخا، أبرزها استكمال تنفيذ المخطط العام على الواقع، وبناء كلية أو فرع جامعي، واستكمال مشروع المياه، والبدء بتنفيذ مشروع صرف صحي وبناء سد مائي.
مؤكدًا أن اختيار المخا لهذه المشاريع ناتج عن أهميتها كخارطة تنموية متعددة الجوانب، وتكمل بعضها بعضًا.
وناقشت الورشة، خلال يومين، ركائز الخطة الأربعة: الحوكمة والإدارة العامة، السلام والأمن، وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات، وتحقيق الإمكانات الاقتصادية لتعز.
في اليوم الأول للورشة، أطلق فريق الأمم المتحدة في اليمن والمانحين، البرمجة التنموية القائمة على المناطق في إطار التحول من الدعم الإنساني العاجل إلى الحلول التنموية في اليمن، (ABD)؛ وذلك بهدف تنسيق جهود الوكالات الأممية، والمانحين، والسلطات المحلية، عبر منهجية الترابط بين الإغاثة والتنمية والسلام.
واُختيرت محافظة تعز كأول نموذج لتطبيق هذا النهج، بعد ورشة تشاورية عُقدت بقيادة المحافظ ومشاركة وكالات الأمم المتحدة والمانحين، في ٤- ٥ يونيو ٢٠٢٣، في مدينة تعز لإطلاق عملية التخطيط التنموي، بما فيها تحديد أولويات المجتمع المحلي (من سلطة محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص).
