تحكيم قبلي ومسلحون قبليون لانتزاع الحقوق .. اين ذهبت الدولة في عدن؟

شهدت عدن مؤخرا عدد من الوقائع التي عكست تغول الأعراف القبلية في مواجهة النظام والقانون الذي كان سائدا لعقود وكانت المدينة مضربا للمثل بامتثال أهلها للنظام والقانون .

وخلال اقل من شهر شهدت المدينة اكثر من 9 عمليات تحكيم عرفية وقبلية كان اكبرها بين مسئولين في وزارة الداخلية ذاتها .

وشهدت مناطق أخرى كان اخرها التواهي انتشارا لمسلحين يطالبون بانتزاع حقوق ورد مظلمة في مظهر كان الى سنوات غريبة واحد من اغرب المظاهر التي تخالف الطبيعة المدنية والقانونية التي عرفت بها عدن .

وفي حين يتراجع الحضور للتحكيم القبلي في مناطق ومحافظات أخرى باتت مثل هذه العمليات تلاقي ازدهارا كبيرا في عدن .

ويرجع كثيرون ذلك الى الضعف الذي اعترى أجهزة الدولة وتعطل سير المحاكم وانعدام ثقة الناس الى حد كبير بالإجراءات القانونية التي تصيب المتخاصمين بالضرر الكبير بسبب بطئها الامر الذي يدفع الناس الى انتهاج نظم التحكيم القبلية التي يرى القطاع الأكبر من الناس انها هي الأخرى مضرة للغاية ولن تحدث الا اضرارا سلبية بحق الناس في التقاضي.

ورغم ان السلطات الأمنية في المدينة تقول انها تسعى لتعزيز دور اقسام الشرط الا ان تعدد الأجهزة الأمنية وعملها بصورة متناقضة يعد واحد من ابرز الأسباب التي اضعفت الحضور الحقيقي للمؤسسات الأمنية ذاتها.

وفي حين كان الى سنوات قليلة قسم الشرطة هو القسم الوحيد الذي يتوجه الناس اليه للتخاصم بات اليوم هناك يوجد اكثر من ثلاثة افرع الى أربعة كلها امنية وجميعها تستقبل شكاوى المواطنين وتفصل في قضاياهم الامر احدث شرخا في بنية المؤسسة الأمنية التي يفترض بها ان تكون مبنية وفق هرم تسلسلي يبدأ من الشرطة وينتهي في المحكمة.

وفي مشهد مناهض لحضور الدولة بات الكثير من الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات يستنجدون بمسلحين من قبائلهم للنزول الى عدن بهدف انتزاع الحقوق وهو مشهد لم يكن يحدث قط في عدن ولكنه يعكس حجم تغول القبيلة وحضورها .

ويرى كثيرون ان استمرار مظاهر التحكيم القبلية سيقوض الحضور الحقيقي لمؤسسات الدولة والقضاء في المدينة وسيحولها الى ساحة كبيرة تنحر فيها الثيران ومعها ينحر أي امل بحضور حقيقي للنظام والقانون.