خلال السنوات الأخيرة، تشهد اليمن نشاطا مضاعفا لتجارة وترويج المخدرات بسبب الانفلات الأمني الذي أفرزه واقع الحرب المستمرة للعام التاسع على التوالي في البلاد. وخلال عام واحد، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبطها سبعة أطنان من المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط.
تعد المخدرات ظاهرة عالمية تعاني منها كل الدول، لكن البلدان التي تشهد حروبا وصراعات كاليمن، تكون بؤرة أشد نشاطا من غيرها. إذ توسع مؤخرا نشاط تجارة وترويج المخدرات في المدن اليمنية، نتيجة الحرب المستمرة للعام التاسع، والتي أفرزت سلطة أمنية منقسمة، وواقعا منفلتا، فتح الباب أكثر أمام شبكات التهريب.
وقال العقيد فؤاد العامري وهو ضابط في مكافحة المخدرات بالداخلية اليمنية: "حجم الكميات المضبوطة من المخدرات والتي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية، أو المياه الإقليمية الدولية، أو المحافظات الساحلية للبلاد، جميعها مصدرها الحوثيين، إضافة إلى وجود عصابات منظمة دوليا تمارس هذه الجريمة بشكل منظم، ولها ارتباطات مع ضعفاء النفوس في اليمن".
في العام 2022م، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، ضبطها ما يقدر بسبعة أطنان من المخدرات، في قضايا منفصلة بإجمالي أربعمائة قضية، تورط فيها أربعمائة شخص على الأقل، بينهم ستون أجنبيا، الأساليب المبتكرة للتهريب ومحدودية تقنية التفتيش، تشكل عائقا وتهديدا خطيرا على أمن المجتمع من جهة، وصحة وسلامة المتعاطين من جهة أخرى.
بدوره قال تيسير السامعي مسؤول الاعلام والتثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة في تعز: "المخدرات تؤثر على الصحة النفسية والعصبية والبدنية للإنسان، وتعتبر سما يقتل الإنسان ويدمره تماما. الإدمان على المواد المخدرة يترتب عليها آثارا خطيرة، قد تؤدي إلى الانتحار".
الشباب والأطفال، هم أكثر الفئات المستهدفة بالأنواع المختلفة للمخدرات. طول أمد الحرب وتفشي البطالة في اليمن، زاد من فرص انخراط الأشخاص في تجارتها، وضاعف أعداد المتعاطين في ظل غياب الرقابة المجتمعية.
تؤدي زيادة انتشار المخدرات إلى ارتفاع نسب الفساد في مرافق الدولة، وتضاعف معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية والأسرية، وهو ما يستلزم تكاتفا من قبل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة كل في مجالها، من أجل مكافحة الظاهرة أو تقليص حضورها على الأقل
